صنعت پتروشیمی ایران، به‌ویژه در حوزه متانول و اوره، حاصل یک انتخاب صنعتی مبتنی بر محدودیت بوده است. ایران اگرچه دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان است، اما این مزیت بالقوه هرگز به مزیت بالفعل صادراتی پایدار تبدیل نشده است. نبود زیرساخت ال‌ان‌جی، محدودیت ظرفیت خطوط لوله، وابستگی صادراتی به چند مقصد محدود و اثر تحریم‌ها بر مبادلات مالی، عملا صادرات گاز خام را به گزینه‌ای پرریسک، ناپایدار و غیرقابل اتکا تبدیل کرده است. در چنین بستری، تبدیل گاز به محصولات پتروشیمی، راهکاری برای «قابل‌صادرات‌کردن» گاز بوده است؛ محصولاتی که قابل‌حمل‌اند، بازار نقدی جهانی دارند و امکان وصول ارز آنها به‌مراتب بیش از صادرات گاز خام به کشورهایی همچون عراق و ترکیه است.

در دهه ۱۳۹۰، متانول به‌عنوان ساده‌ترین و دردسترس‌ترین مسیر تبدیل گاز به محصول صادراتی انتخاب شد. قیمت‌های جهانی متانول در آن دوره که در مقاطعی به حدود ۴۵۰دلار در هر تن می‌رسید، در کنار پیچیدگی فنی کمتر نسبت به سایر زنجیره‌ها، سرمایه‌گذاری در این بخش را توجیه‌پذیر می‌کرد. نتیجه این تصمیم، ایجاد حدود ۱۵.۶میلیون تن ظرفیت متانول در کشور بود؛ ظرفیتی که امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از سبد صادرات غیرنفتی ایران است و حذف یا تضعیف شتاب‌زده آن، به‌معنای چشم‌پوشی از یک منبع پایدار ارزآوری خواهد بود.

از منظر مصرف انرژی، تصویر رایج از صنعت پتروشیمی به‌عنوان مصرف‌کننده بزرگ گاز، با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد. کل مصرف خوراک گاز واحدهای متانول و اوره کمتر از ۴درصد مصرف گاز کشور است. این در حالی است که همین سهم محدود، سالانه نزدیک به ۴میلیارد دلار ارزآوری مستقیم ایجاد می‌کند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی کشور با چالش بازگشت ارز، بازار محدود یا نوسانات شدید قیمتی مواجه است، متانول و اوره از معدود محصولات صادراتی با بازار جهانی نسبتا شفاف و تقاضای پایدار محسوب می‌شوند. از این منظر، نسبت «ارزش ارزی به مصرف گاز» در این صنعت، به‌مراتب بالاتر از بسیاری از مصارف داخلی گاز، از جمله مصرف خانگی یا حتی بخشی از مصرف نیروگاهی است.

علاوه بر این، نباید فراموش کرد که گاز مصرفی پتروشیمی‌ها در عمل گزینه آماده صادراتی نیست. در زمستان، اولویت مصرف با بخش خانگی و نیروگاهی است و صنایع معمولا اولین بخش‌هایی هستند که با محدودیت یا قطع گاز مواجه می‌شوند. در تابستان نیز صادرات گاز به ترکیه سقف قراردادی مشخص دارد و صادرات به عراق با مشکل مزمن وصول مطالبات روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که میلیاردها دلار مطالبات انباشته‌شده وجود دارد. در چنین شرایطی، مقایسه گاز مصرفی متانول با گاز صادراتی فرضی ۳۵سنتی، بیشتر یک مقایسه تئوریک است تا یک گزینه عملیاتی در دنیای واقعی سیاست انرژی ایران؛ یعنی چنین هزینه‌فرصتی که گاز متانولی و اوره‌ای اگر صادر شود ۳۵سنت ارزش دارد، عملا یک مقایسه باطل است.

نقش صنعت پتروشیمی، به‌ویژه متانول و اوره، تنها به ارزآوری محدود نمی‌شود. ساختار مالکیت این صنعت نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از سهام آن در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی است. به این معنا که سودآوری یا زیان‌دهی این شرکت‌ها، مستقیما بر توان دولت در ایفای تعهدات اجتماعی و پرداخت حقوق بازنشستگان اثر می‌گذارد. تضعیف این صنعت می‌تواند به انتقال کسری مالی از شرکت‌ها به بودجه عمومی منجر شود؛ مسیری که هزینه آن به‌مراتب بیشتر از مدیریت هوشمندانه صنعت خواهد بود.

در بحث قیمت خوراک نیز فاصله قابل‌توجهی میان تصور عمومی و واقعیت وجود دارد. قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمولی مبتنی بر میانگین قیمت چهار هاب معتبر بین‌المللی اروپایی و آمریکایی تعیین می‌شود و پس از احتساب عوارض و هزینه‌های جانبی، به حدود ۱۸ تا ۱۹سنت به ازای هر مترمکعب می‌رسد. این بالاترین نرخ فروش گاز در داخل کشور است. در تولید هر تن متانول، هزینه گاز حدود ۱۴۰ تا ۱۶۰دلار برآورد می‌شود. با توجه به قیمت‌های جهانی متانول در محدوده ۲۲۰ تا ۲۳۰دلار و با لحاظ هزینه حمل، تخفیف‌های تحریمی، مالیات و استهلاک، حاشیه سود این صنعت نه‌تنها نجومی نیست، بلکه در بسیاری از مقاطع شکننده و نزدیک به صفر بوده است. بنابراین، تصویر «رانت» بیش از آنکه مبتنی بر داده باشد، محصول فضای احساسی و سیاسی است.

اما مساله اصلی صنعت پتروشیمی امروز، نه قیمت خوراک و نه واحدهای موجود، بلکه مسیر توسعه آینده است. بر اساس برآوردها، اجرای کامل طرح‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه می‌تواند مصرف روزانه گاز پتروشیمی را از حدود ۸۸میلیون مترمکعب به نزدیک ۱۶۹میلیون مترمکعب افزایش دهد. تحقق چنین افزایشی، با توجه به ناترازی فعلی گاز و محدودیت‌های منابع آب و زیرساخت، عملا امکان‌پذیر نیست. بخش مهمی از این طرح‌ها، تکرار واحدهای گازپایه متانول و اوره بدون تضمین خوراک پایدار، بازار فروش و اتصال به زنجیره پایین‌دست است. ادامه این مسیر، به‌معنای قفل ‌شدن سرمایه کشور در دارایی‌هایی با بازده پایین و تشدید ناترازی انرژی خواهد بود.

در چنین شرایطی، راهبرد عقلانی نه حذف صنعت پتروشیمی است و نه ادامه توسعه بی‌محابای واحدهای خوراک گازی؛ واحدهای موجود، به‌دلیل سهم اندک از مصرف گاز و نقش مهم در ارزآوری و ثبات اجتماعی، باید حفظ شوند، اما این حفظ باید هوشمندانه، مشروط و زمان‌دار باشد. هم‌زمان، توسعه آینده صنعت باید از افزایش ظرفیت خام به سمت تعمیق زنجیره ارزش تغییر مسیر دهد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که مزیت‌های پتروشیمی پایدار نیستند؛ کشورهایی که در زمان مناسب به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر، فناوری و بازارهای جدید حرکت نکرده‌اند، مزیت خوراک خود را از دست داده‌اند. 

برای ایران نیز پتروشیمی یک دارایی تضمین‌شده ابدی نیست. اگر سیاستگذاری صنعتی به‌جای نگاه راهبردی، اسیر تصمیمات کوتاه‌مدت و واکنشی شود، این صنعت می‌تواند در چند سال آینده مزیت رقابتی خود را از دست بدهد. توسعه زنجیره ارزش، ایجاد پارک‌های شیمیایی، حمایت هدفمند از صنایع پایین‌دست و پرهیز از تکرار طرح‌های گازپایه، تنها مسیری است که می‌تواند هم ناترازی انرژی را مدیریت کند و هم پتروشیمی را به‌عنوان یکی از ستون‌های اقتصاد غیرنفتی کشور حفظ کند. در غیر این صورت، هزینه غفلت از این صنعت، نه‌تنها در ترازنامه شرکت‌ها، بلکه در بودجه دولت و رفاه اجتماعی آشکار خواهد شد.

* کارشناس پتروشیمی