عبور از تورم مزمن نیازمند تغییر شیوه سیاستگذاری اقتصادی است، نه تغییر مدیران
مشق ثبات با جوهر نسیه
برای درک بهتر این سازوکار باید از تمثیل ارزشگذاری داراییها استفاده کرد. پول ملی و اوراق قرضه دولتی در ماهیت خود شباهت بسیاری به سهام یک شرکت سهامی عام دارند. همانطور که ارزش سهام یک بنگاه اقتصادی بازتابی از پیشبینی بازار نسبت به سودآوری آن شرکت در آینده است، ارزش پول یک کشور نیز بر مبنای توانایی دولت در ایجاد مازاد بودجه در سالهای آینده تعیین میشود. وقتی فردی پول ملی را نگهداری میکند، در واقع سندی را در اختیار دارد که ادعایی بر منابع آتی کشور است. اگر دولت بتواند در آینده از طریق اخذ مالیات بیشتر از هزینههایش، منابع لازم را جمعآوری کند، تقاضا برای پول ملی حفظ میشود و ارزش آن ثابت میماند. اما اگر فعالان اقتصادی با نگاه به ساختار بودجه و تعهدات دولت به این نتیجه برسند که در آینده خبری از مازاد بودجه نیست و دولت توانایی یا اراده سیاسی لازم برای جمعآوری مالیات را ندارد، نگاه آنها به ارزش پول موجود در دستشان تغییر خواهد کرد.
در این شرایط مکانیزم بازار درست مانند زمانی که خبر ورشکستگی احتمالی یک شرکت منتشر میشود عمل میکند. حتی اگر امروز بانک مرکزی پول جدیدی چاپ نکرده باشد، همین که امید به درآمدهای آتی دولت رنگ ببازد، ارزش حال داراییهای دولت نزد مردم افت میکند. شهروندان و سرمایهگذاران که میدانند دولت منابع کافی برای پوشش بدهیهایش (که همان پول نقد و اوراق قرضه است) ندارد، سعی میکنند این داراییهای رو به افول را به داراییهای واقعی مانند کالا، زمین یا ارز تبدیل کنند. این تلاش برای تبدیل دارایی، سرعت گردش پول را بالا میبرد و تقاضای کل را افزایش میدهد که نتیجه نهایی آن جهش سطح قیمتهاست. در اینجا تورم نقش یک مکانیزم تصفیه را بازی میکند. وقتی بدهیهای دولت (شامل پول نقد) بیشتر از منابع واقعی آن باشد، سطح قیمتها باید آنقدر بالا برود تا ارزش واقعی این بدهیها کاهش یابد و با توان مالی واقعی دولت برابر شود. به عبارت دیگر تورم نوعی نکول غیررسمی است که طی آن بازار، ارزش بدهیهای دولت را با واقعیتهای بودجهای آن هماهنگ میکند.
نکتهای که اغلب نادیده گرفته میشود مساله زمانبندی این واکنش است. بسیاری تصور میکنند تورم تنها زمانی رخ میدهد که دولت عملا شروع به چاپ پول کند، اما نظریههای پیشرفته پولی نشان میدهند که انتظارات نقش بسیار سریعتری ایفا میکنند. عاملان اقتصادی آیندهنگر هستند و کسری بودجههای سالهای بعد را همین امروز در محاسبات خود وارد میکنند. اگر دولت امروز کسری بودجه دارد و اعلام میکند که قصد دارد این کسری را با استقراض پر کند، بازار بلافاصله میپرسد که این استقراض در آینده چگونه بازپرداخت خواهد شد. اگر پاسخ روشنی وجود نداشته باشد، بازار نتیجه میگیرد که استقراض امروز در نهایت با چاپ پول فردا تسویه میشود. این انتظار باعث میشود تورم ناشی از چاپ پول آینده، همین امروز و پیش از روشن شدن ماشینهای چاپ پول اتفاق بیفتد. بنابراین انضباط مالی تنها مربوط به عملکرد امسال دولت نیست، بلکه کل تعهدات بلندمدت دولت شامل بدهیهای صندوقهای بازنشستگی و ترازنامه بانکها را نیز شامل میشود.
این وابستگی متقابل در اقتصادهایی که فاقد بازار بدهی عمیق هستند و دولتها بر نظام بانکی سلطه دارند، مکانیزم پیچیدهتر پیدا میکند. در چنین ساختارهایی، دولت به جای آنکه برای تامین کسری بودجه خود مستقیما از مردم استقراض کند و نرخ واقعی بهره را بپردازد، کسری خود را به ترازنامه بانکها تحمیل میکند. دولت با وادار کردن بانکها به خرید اوراق با نرخ دستوری یا اعطای تسهیلات به بخشهای ناکارآمد دولتی، عملا کسری بودجه خود را پنهان میکند. در ظاهر، دولت پولی چاپ نکرده است، اما در واقعیت، داراییهای بیکیفیت و غیرقابل نقدشوندگی را جایگزین منابع بانکها کرده است. نتیجه این فرآیند ناترازی شبکه بانکی است. وقتی بانکها با کمبود منابع مواجه میشوند، بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی آنها ناچار میشود خط اعتباری بدهد و پول چاپ کند. در اینجا میبینیم که چگونه سیاست مالی (کسری بودجه دولت) سیاست پولی را گروگان میگیرد. در این وضعیت، حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را بالا ببرد، چون ریشه اصلی رشد نقدینگی یعنی تغذیه دولت از بانکها قطع نشده است، نرخ بهره بالا تنها هزینه ناترازی بانکها را بیشتر میکند و در نهایت به خلق پول بیشتر منجر میشود. این همان پدیدهای است که نشان میدهد در غیاب انضباط مالی، بانک مرکزی فاقد ابزار واقعی برای کنترل تورم است.
بنابراین مساله مهار تورم فراتر از یک تصمیم مدیریتی در بانک مرکزی است و به رابطه دولت با اقتصاد بازمیگردد. تا زمانی که قید بودجه دولت سخت و الزامآور نباشد و دولتها بتوانند کسری ایجاد کنند و آنها را به آینده موکول کنند، جامعه در وضعیت عدمتعادل قرار خواهد داشت. ثبات قیمتها کالایی است که تولید آن نیازمند هماهنگی کامل میان دخل و خرج دولت و سیاستهای پولی است. هر زمان که شکافی میان تعهدات دولت و منابع واقعی آن ایجاد شود، بازارها این شکاف را با تورم پر خواهند کرد. این درک ما را به این نتیجه میرساند که تورم در تحلیل نهایی نه یک پدیده صرفا پولی، بلکه یک پدیده مالی است و منشأ آن را باید ناترازیهای بودجهای و فقدان چشمانداز روشن برای درآمدهای دولت دانست. تا زمانی که این ناترازی رفع نشود، سیاستهای پولی تنها مسکنهایی موقتی خواهند بود که اثرشان به سرعت خنثی میشود.
در این شرایط ریشه تداوم وضعیت نامطلوب تورمی و ناتوانی مزمن در خروج از مدار بیثباتی را نباید نادانی، فساد یا بدخواهی سیاستمداران دید. تقلیل دادن مساله به ویژگیهای فردی مقامات مسوول، ما را از درک یک نقیصه ساختاری در نظریه بازیها باز میدارد که اقتصاددانان آن را ناسازگاری زمانی مینامند. این نظریه اثبات میکند که در غیاب نهادهای مقیدکننده، حتی خیرخواهترین دولتها نیز در دام یک بازی استراتژیک باخت-باخت با جامعه گرفتار میشوند. منطق این دام چنین است که دولتها همواره با وسوسهای روبهرو هستند تا برای دستیابی به اهداف کوتاهمدت اما محبوبی مانند کاهش نرخ بیکاری یا تحریک رونق تولید، قولهای پیشین خود مبنی بر ثبات قیمتها را زیر پا بگذارند و سیاستهای انبساطی غافلگیرکننده اجرا کنند. فرض در ذهن سیاستگذار این است که میتواند با ایجاد اندکی تورم که مردم انتظارش را ندارند، دستمزدهای واقعی را (که به دلیل قراردادهای ثابت تغییر نکردهاند) کاهش دهد و به این ترتیب بنگاهها را ترغیب به استخدام نیروی کار بیشتر کند. این وسوسه استفاده ابزاری از منحنی فیلیپس در کوتاهمدت است.
اما مشکل اینجاست که طرف دیگر این بازی، یعنی مردم، اتحادیههای کارگری و بنگاههای اقتصادی، بازیگرانی منفعل و ناآگاه نیستند. آنها دارای انتظارات عقلایی هستند و مدل رفتاری دولت را میشناسند. فعالان اقتصادی میدانند که وعده تورم پایین از سوی دولتی که دستانش برای چاپ پول باز است، از نظر زمانی ناسازگار است؛ یعنی سیاستی که امروز (قبل از امضای قراردادهای حقوق و دستمزد) برای دولت بهینه به نظر میرسد، فردا (پس از امضای قراردادها) دیگر بهینه نخواهد بود و دولت انگیزه دارد تا زیر قولش بزند.
در نتیجه، بخش خصوصی برای محافظت از خود در برابر این کاهش احتمالی در قدرت خریدش، پیشدستانه عمل میکند. کارگران تقاضای دستمزدهای بالاتر میکنند و بنگاهها قیمتها را پیش از وقوع تورم بالا میبرند تا اثر سیاست انبساطی احتمالی را خنثی کنند. نتیجه این تعامل، بدترین تعادل ممکن است. جامعهای که تورم بالا را تجربه میکند، اما برخلاف امید اولیه سیاستگذار، افزایشی در اشتغال و تولید به دست نمیآورد، زیرا تورم توسط بازار پیشبینی و در قیمتها لحاظ شده است.
در چنین فضایی، سیاستگذاری بر مبنای صلاحدید و تصمیمات اقتضایی روزمره، هرچقدر هم که با نیت خیر اتخاذ شود، محکوم به شکست است. وقتی اعتبار سیاستگذار مخدوش باشد، ابزار سیاست پولی کند و بیاثر میشود. تنها راه خروج از این وضعیت، جایگزینی صلاحدید با قواعد سفتوسخت نهادی است. جامعه نیاز به سازوکارهایی دارد که تعهد داشته باشند؛ مانند بانک مرکزی مستقلی که تنها یک ماموریت واحد (ثبات قیمتها) دارد و از نظر قانونی اجازه ندارد برای اهداف اشتغالزایی یا تامین مالی دولت، حجم پول را تغییر دهد. این قواعد دست دولت را میبندند، اما با همین بستن دست، به او اعتبار میبخشند. سیاستگذاران نیز باید با ایجاد نهادهای مستقل، دستان خود را در برابر وسوسه چاپ پول ببندند تا بازار به وعده ثبات آنها اعتماد کند.
با این حال، حتی اگر ارادهای سیاسی برای پذیرش این قواعد و اصلاحات شکل بگیرد، اقتصادهایی که سالهای متمادی درگیر تورمهای مزمن و متوسط بودهاند، با مانعی روبهرو میشوند. در کشورهایی که برای مدتی طولانی با تورم دستوپنج نرم کردهاند، تورم دیگر تنها یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه به یک نهاد اجتماعی تبدیل شده و در تار و پود مکانیزم بقای بنگاهها و خانوارها نفوذ کرده است. جامعه برای زنده ماندن در فضای تورمی، مکانیزمهای دفاعی پیچیدهای خلق میکند؛ از قراردادهای اجاره و دستمزد که به صورت اتوماتیک با شاخص قیمتها تعدیل میشوند تا قیمتگذاری کالاها بر مبنای نرخ دلار یا طلا. این شاخصبندی گسترده باعث میشود که تورم گذشته، به صورت مکانیکی به آینده پرتاب شود.
در این شرایط تورم دارای یک نیروی محرکه درونی میشود که حتی پس از رفع علل اولیه ایجاد آن مانند کسری بودجه یا رشد نقدینگی همچنان به حرکت خود ادامه میدهد و متوقف نمیشود. بنگاهی که امروز قیمت محصول خود را افزایش میدهد این کار را لزوما به دلیل فشار تقاضا انجام نمیدهد بلکه به این دلیل قیمت را بالا میبرد که هزینههای تولیدش بر اساس تورم سال قبل رشد کرده است و برای حفظ حاشیه سود خود ناچار به تعدیل قیمت است. این نگاه رو به عقب در تعیین قیمتها باعث ایجاد پدیدهای میشود که میتوان آن را چسبندگی تورمی نامید. چسبندگی به این معناست که قیمتها و دستمزدها در برابر کاهش مقاومت میکنند و حتی اگر سیاستگذار جلوی رشد پولی را بگیرد، سرعت رشد قیمتها به دلیل قراردادهای منعقد شده در گذشته کاهش نمییابد.
شکستن این چرخه و متوقف کردن این روند خودافزا نیازمند هزینههایی است که محاسبه آن در ادبیات اقتصادی تحت عنوان نسبت فداکاری انجام میشود. مفهوم نسبت فداکاری توضیح میدهد که یک جامعه برای کاهش هر واحددرصد از تورم باید چه مقدار از تولید ناخالص داخلی و اشتغال خود را در کوتاهمدت از دست بدهد. دلیل بروز این هزینه سنگین آن است که وقتی بانک مرکزی سیاست انقباضی را آغاز میکند و حجم پول را کاهش میدهد، قیمتها و دستمزدها به دلیل همان لختی و قراردادهای قبلی با سرعت سابق به رشد خود ادامه میدهند. نتیجه این ناهماهنگی این است که حجم واقعی پول در گردش یعنی نسبت پول به قیمتها کاهش مییابد و اقتصاد با کمبود نقدینگی واقعی مواجه میشود. این شوک نقدینگی باعث کاهش تقاضای کل میشود و بنگاهها که نمیتوانند قیمتهای خود را کاهش دهند ناچار میشوند سطح تولید را پایین بیاورند و کارگران را اخراج کنند.
بنابراین سیاستگذاران در برابر یک دوراهی دشوار قرار میگیرند که یک سوی آن پذیرش تورم مزمن با تمام آسیبهای بلندمدت آن است و سوی دیگر آن پذیرش یک دوره رکود احتمالی برای شکستن انتظارات تورمی است. تجربه تاریخی کشورهایی که توانستهاند تورمهای بالا را مهار کنند نشان میدهد که راه سومی نیز وجود دارد که میتواند هزینه نسبت فداکاری را به حداقل برساند و آن تغییر شیوه سیاستگذاری اقتصادی است. توماس سارجنت در بررسی پایان چهار ابرتورم بزرگ اروپایی نشان میدهد که توقف تورم لزوما نیازمند سالها رکود و بیکاری نیست بلکه نیازمند تغییری ناگهانی و باورپذیر در قواعد بازی است. اگر مردم و فعالان اقتصادی باور کنند که سیاستهای دولت و بانک مرکزی به صورت بنیادی و بازگشتناپذیر تغییر کرده است، انتظارات تورمی خود را به سرعت تعدیل میکنند. زمانی که کارگران و بنگاهها متقاعد شوند که دولت دیگر کسری بودجه خود را پولی نخواهد کرد و بانک مرکزی بر سر موضع ثبات قیمتها خواهد ایستاد، در قیمتگذاریها و تقاضای دستمزد خود تجدیدنظر میکنند و به این ترتیب تورم بدون نیاز به رکود عمیق افت میکند.
نکته کلیدی در موفقیت تغییر سیاستگذاری اقتصادی این است که تغییر باید در ساختار نهادی و قانونی رخ دهد و نه صرفا در وعدههای کلامی یا تغییر افراد. اقدامات نهادی مانند اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی و ایجاد موانع قانونی برای استقراض دولت از بانک مرکزی نشانههای تعهد را دارند. این سازوکارها به بازار سیگنال میدهند که بازگشت به سیاستهای تورمزای گذشته برای سیاستگذاران پرهزینه یا غیرممکن شده است. اما این تغییر سیاستگذاری پولی به تنهایی کافی نیست و باید با یک تغییر سیاستگذاری مالی در سمت بودجه دولت تکمیل شود. نظریه مالی سطح قیمتها تاکید میکند که سیاست پولی تنها زمانی میتواند لنگر انتظارات تورمی باشد که توسط یک سیاست مالی سازگار پشتیبانی شود. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را بالا ببرد و سیاست انقباضی در پیش گیرد اما دولت همزمان به انباشت بدهی و کسری بودجه ادامه دهد، تلاش بانک مرکزی محکوم به شکست خواهد بود.
دلیل شکست سیاست پولی در غیاب انضباط مالی، سلطه مالی است. زمانی که دولت بدهیهای کلان دارد، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی برای مهار تورم باعث افزایش هزینه بهره بدهیهای دولت میشود. اگر دولت منابع مالیاتی کافی برای پرداخت این هزینههای اضافی را نداشته باشد، کسری بودجه بیشتر میشود و حجم بدهیها با سرعت بیشتری رشد میکند. کارگزاران اقتصادی که دارای عقلانیت و آیندهنگری هستند محاسبه میکنند که دولت در نهایت برای جلوگیری از نکول بدهیهایش ناچار خواهد شد به چاپ پول متوسل شود. بنابراین در شرایط سلطه مالی، سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره به صورت متناقضی باعث افزایش انتظارات تورمی میشود زیرا بازار پیشبینی میکند که بدهیهای امروز، پولهای چاپ شده فردا خواهند بود. این پدیده نشان میدهد که استقلال بانک مرکزی بدون اصلاحات ساختاری در بودجه دولت معنای محصلی ندارد و نمیتواند ثبات قیمتها را تضمین کند.
هماهنگی میان سیاست پولی و مالی به معنای آن است که هر دو نهاد باید قید بودجه بیندورهای دولت را به رسمیت بشناسند. دولت باید متعهد شود که جریان مخارج خود را با جریان درآمدهای واقعی حاصل از مالیات تنظیم کند و هرگونه کسری موقت را تنها از طریق انتشار اوراق بدهی که توان بازپرداخت آن وجود دارد تامین کند. شفافیت در بودجه و پرهیز از ایجاد کسریهای پنهان در ترازنامه بانکها و صندوقهای بازنشستگی شرط لازم برای اعتبار سیاستهای تثبیت است.
بسیاری از دولتها برای فرار از فشار انضباط مالی، بخشی از مخارج خود را به سیستم بانکی تحمیل میکنند و بانکها را وادار به پرداخت تسهیلات به بخشهای ناکارآمد میکنند. این تسهیلات تکلیفی در نهایت به صورت ناترازی در شبکه بانکی ظاهر میشود و بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها ناچار به خلق پایه پولی میشود. این فرآیند یکی از مجاری اصلی خنثی کردن سیاستهای پولی و تداوم تورم در اقتصادهای در حال توسعه است.
گذار از تورم مزمن به ثبات اقتصادی نیازمند بازسازی اعتبار از دست رفته سیاستگذار نزد افکار عمومی است. اعتبار یک دارایی نامشهود است که بر اساس سابقه عملکرد گذشته شکل میگیرد. اگر دولتی در گذشته بارها وعده کاهش تورم داده اما در عمل برخلاف آن رفتار کرده است، جامعه دچار بدبینی نهادینه شده میشود و سیاستهای جدید را جدی نمیگیرد.
در چنین فضایی اعلام هدفگذاری تورم یا تغییر نرخ سود بانکی اثری بر رفتار قیمتگذاری بنگاهها نخواهد داشت. بازسازی اعتبار نیازمند یک دوره پایبندی سختگیرانه به قواعد و تحمل فشارهای سیاسی است. دولت باید نشان دهد که حتی در شرایط سخت نیز حاضر نیست اصول انضباط مالی را زیر پا بگذارد. تنها پس از مشاهده این پایداری است که انتظارات عمومی افت میکند و هزینههای تورمزدایی کاهش مییابد.
ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی یک کالای عمومی است که منافع آن به تمام آحاد جامعه میرسد اما تولید آن نیازمند تصمیمگیریهای سیاسی است. محیط بیثبات و تورمی، افق برنامهریزی را برای سرمایهگذاران و کارآفرینان کوتاه میکند و انگیزههای فعالیتهای مولد را از بین میبرد. در شرایطی که قیمتهای نسبی مدام در حال تغییر هستند و پیشبینی هزینهها و درآمدها غیرممکن است، سرمایهها به جای هدایت به سمت نوآوری و تولید تکنولوژی، به سمت بازارهای دارایی مانند مسکن و ارز و طلا سرازیر میشوند تا تنها ارزش خود را حفظ کنند. این انحراف منابع باعث میشود که رشد اقتصادی پتانسیل کشور محقق نشود و کیفیت زندگی شهروندان در بلندمدت تنزل یابد.
بنابراین، عبور از تورم مزمن نیازمند یک تصمیم سیاسی برای خروج از «بازی پانزی» است. بازی پانزی وضعیتی است که در آن دولت بدهیهای امروز را با ایجاد بدهیهای جدید (و در نهایت چاپ پول) تسویه میکند و برنامهای برای بازپرداخت واقعی آنها از محل درآمدهای حقیقی ندارد. تا زمانی که فعالان اقتصادی حس کنند دولت در حال انجام این بازی است، فرار از پول ملی ادامه خواهد داشت و ابزار فنی پولی نمیتواند مانع آن شود. تغییر رژیم اقتصادی به معنای پذیرش قید بودجه است؛ یعنی دولت بپذیرد که نمیتواند بیش از آنچه از اقتصاد میگیرد (مالیات)، هزینه کند.
این پذیرش شاید در کوتاهمدت نیازمند جراحیهای دردناک در ساختار هزینههای دولت و حذف رانتهای توزیعی باشد، اما تنها مسیری است که به «پایان تورم» ختم میشود. ثبات اقتصادی پاداش سیستمهایی است که واقعیت محدودیت منابع را میپذیرند و به جای تلاش برای دور زدن قوانین اقتصاد با خلق پول بیپشتوانه، اعتبار خود را با انضباط مالی بازسازی میکنند. کلید حل معمای تورم در دستان بانک مرکزی نیست، بلکه در نهادهایی است که اختیار دخل و خرج دولت را در دست دارند؛ جایی که باید تصمیم گرفته شود آیا دولت میخواهد همچنان با تورم زندگی کند یا حاضر است هزینه واقعی حکمرانی را بپردازد.
