تجلی مونرو در دکترین دانرو

دکترین مونرو چیست؟

دکترین مونرو در اصل تلاشی بود برای تقسیم جهان به دو حوزه نفوذ، هر کدام تحت نظارت قدرت‌های متفاوت. جیمز مونرو این اصل را در ۲ دسامبر ۱۸۲۳، در سخنرانی سالانه هفتم خود در کنگره مطرح کرد؛ هرچند تا چند دهه بعد این اصل به نام او نامیده نشد. او به قدرت‌های اروپایی هشدار داد که در امور آمریکای لاتین دخالت نکنند و تاکید کرد که هرگونه اقدامی از این دست، به‌عنوان حمله به آمریکا در نظر گرفته خواهد شد. رئیس‌جمهور گفت که امور نیمکره غربی و اروپا باید از هم جدا بمانند و بر هم تاثیر نگذارند. او در عوض، قول داد که آمریکا به مستعمره‌های موجود اروپایی و امور داخلی کشورهای اروپایی دست نخواهد زد. اما مونرو اعلام کرد که آمریکای شمالی و جنوبی دیگر تحت استعمار آینده هیچ قدرت اروپایی قرار نخواهند گرفت.

در بسیاری از جنبه‌ها، دکترین مونرو به حفظ وضع موجود در آمریکا تاکید داشت؛ اما همزمان خواستار خروج اروپایی‌ها از این قاره شد. در سال ۱۹۰۴، تئودور روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا، «متمم روزولت» را به دکترین مونرو اضافه کرد و حق آمریکا را برای مداخله در کشورهای آمریکای لاتین برای جلوگیری از دخالت اروپایی‌ها، به ویژه در موارد بدهی یا بی‌ثباتی، اعلام کرد تا ثبات را حفظ کند و منافع واشنگتن در نیمکره غربی را نگه دارد. آن سال، وقتی طلبکاران اروپایی چند کشور لاتین را تهدید کردند، روزولت حق و مسوولیت آمریکا را برای مداخله در این موارد مطابق این دکترین اعلام کرد.«متمم روزولت» پس از بحران ونزوئلا در سال‌های ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۳ فرمول‌بندی شد، آن هم وقتی این کشور از پرداخت بدهی‌های خارجی خود امتناع کرد.

آمریکا در دهه‌های اخیر چگونه این سیاست را اجرا کرد؟

در دهه‌های بعد، دکترین تکامل یافته مونرو، به بهانه‌ای برای مداخلات آمریکا در دومینیکن، هائیتی و نیکاراگوئه مبدل شد. در دهه۱۹۸۰، رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، رویکردی تهاجمی در این منطقه داشت که مخالفان آن را «استعمارگرایانه» نامیدند. در نیکاراگوئه، او از کنتراس، گروه راست‌گرا علیه دولت ساندینیست چپ‌گرایان حمایت کرد. او همچنین از دولت‌های راست‌گرا در السالوادور و گواتمالا حمایت کرد که به آنها اتهاماتی از ارتکاب جنایات وحشتناک وارد شده بود. کوبا از زمان انقلاب فیدل کاسترو، مدت‌ها مورد فشار شدید آمریکا قرار داشت، هم از نظر نظامی و هم اقتصادی، با تحریم‌های سنگینی که تا امروز ادامه دارند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که تلاش‌هایی برای برپایی کودتا علیه هوگو چاوز، سلف مادورو، قبل از مرگش در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است.

تجلی دانرو در استراتژی امنیت ملی ترامپ

در ۸دسامبر۲۰۲۵، دولت ترامپ استراتژی امنیت ملی (NSS) خود را منتشر کرد که نشان‌دهنده تغییر چشم‌گیری نسبت به استراتژی‌های امنیتی ملی قبلی بود. استراتژی امنیت ملی آمریکا معمولا اولویت‌های سیاست خارجی، نیت راهبردی و اهداف سیاستی را مشخص می‌کند. در این راستا، استراتژی جدید ترامپ اصول و اولویت‌های سیاست خارجی دولتش را برجسته می‌کند که به‌شدت با آنچه در دوران رئیس‌جمهور قبلی و در استراتژی امنیت ملی ۲۰۱۷ خود او بیان شده بود، متفاوت است.

این سند جدید، دیدگاه جهانی ترامپ را نشان می‌دهد که با تمایلات انزواطلبانه و مهاجرت ستیزی مشخص است. نام او در متن این استراتژی حدود ۲۶بار ذکر شده است؛ درحالی‌که در استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۱۷ نام او فقط یک بار و در استراتژی امنیت ملی۲۰۲۲ نام بایدن نیز یک بار ذکر شده و این نشان‌دهنده تلاش ترامپ برای استفاده از این سند به‌عنوان ابزار پیام‌رسانی سیاسی است، نه به‌عنوان سندی که اصول و اولویت‌های سیاست خارجی کشور را بیان کند. 

استفاده از عباراتی مانند «رئیس‌جمهور صلح» و «بهره‌گیری از توان معامله او برای تضمین صلح بی‌سابقه»، این ادعا را تقویت می‌کند. همچنین، این سند رویکرد شخصی‌گرایانه و معامله‌گرایانه ترامپ در سیاست خارجی را تایید می‌کند که در حال تسریع در عقب‌نشینی آمریکا از نظام بین‌المللی است که از زمان جنگ جهانی دوم ساخته و رهبری کرده است. در این استراتژی، امنیت مرزی آمریکا در برابر مهاجرت جمعی به عنصر اصلی امنیت ملی تبدیل شده است. این امر با دولت‌های قبلی، از جمله دوران اول ترامپ که چین و روسیه را بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی آمریکا می‌دانستند، تفاوت شدیدی دارد.

استراتژی امنیت ملی ترامپ از آمریکا می‌خواهد تا دکترین مونرو را مجددا اجرا کند تا برتری آمریکا در نیمکره غربی را بازگرداند. استراتژی امنیت ملی می‌خواهد «متمم ترامپ» را به دکترین مونرو بیفزاید تا برتری آمریکا در این منطقه را بازگرداند و حفظ کند. منطق اصلی این اقدام، جلوگیری از مهاجرت جمعی به آمریکا، نابودی نارکو تروریست‌ها، کارتل‌ها و سازمان‌های جنایی بین‌المللی، حمایت از زنجیره‌های تامین حیاتی و اطمینان از دسترسی مداوم به مکان‌های استراتژیک کلیدی است. به‌طور کلی، استراتژی امنیت ملی ترامپ منافع ملی اصلی آمریکا را به امنیت مرزی (دفاع نیمکره‌ای) محدود می‌کند و تهدید چین و روسیه را نادیده می‌گیرد، به این ‌ترتیب حمایت از نظم بین‌المللی لیبرال هدایت‌شده توسط آمریکا را از بین می‌برد و یک انحراف رادیکال از گذشته را رقم می‌زند.