فروپاشی آخرین سنگر

کارکنان لوور اعتراض دارند که افزایش ۴۵درصدی قیمت بلیت برای گردشگران غیراروپایی، به‌ویژه از کشورهای آمریکا، بریتانیا و چین، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است. کریستین گالانی، نماینده اتحادیه CGT، تاکید کرده بود: «این اقدام نوعی تبعیض غیرقابل قبول است. بازدیدکنندگان باید برای دیدن یک موزه فرسوده که دسترسی کامل به کل مجموعه ندارد، پول بیشتری پرداخت کنند؛ آن هم به دلیل کمبود نیروی انسانی و تعطیلی مداوم برخی گالری‌ها.»

تاثیر سرقت

سرقت جواهرات فرانسوی در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ که توسط چهار نفر در روز روشن و در مدت هفت دقیقه انجام شد، ضربه شدیدی به اعتبار امنیتی لوور وارد کرد.  پس از این حادثه، موزه با مشکلات دیگری نیز مواجه شد. در نوامبر، نشتی آب به ۳۰۰ تا ۴۰۰ مجله، کتاب و سند در بخش مصرشناسی آسیب زد. همچنین، یک گالری شامل ۹ اتاق سرامیک‌های یونان باستان به دلیل نگرانی از ایمنی سقف بسته شد. گالانی در این خصوص گفت: «مشکلات ساختمان و امنیت سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند و سرقت اخیر، همه این مسائل را نمایان کرد. ما سال‌هاست که با کمبود نیرو و تجهیزات مواجهیم.»

از سال ۲۰۱۵ تاکنون، بیش از ۲۰۰ شغل در لوور حذف شده است، بسیاری در بخش امنیت. کارشناسان و بازرسان دولتی، روند ارتقای امنیت و بازسازی ساختمان را بسیار کند و ناکافی توصیف کرده‌اند و موزه بیشتر روی عملیات‌های پرطرفدار تمرکز کرده است تا حفاظت از مجموعه‌هایش. گای توبیانا، افسر ارشد پلیس و مشاور امنیتی که در تحقیقات پس از سرقت شرکت داشته، گفته بود: «با مجموعه‌ای از کوتاهی‌ها مواجه شدیم که می‌توانست به فاجعه منجر شود؛ هیچ وقت تصور نمی‌کردم لوور این همه نقص داشته باشد.»

در آن زمان وزیر فرهنگ فرانسه، راچیدا داتی، نیز اعلام کرده بود که تحقیقات مقدماتی دولت نشان می‌دهد «کم‌ارزش‌گذاری مزمن» خطر سرقت و «کمبود سرمایه‌گذاری در اقدامات امنیتی» از دلایل اصلی مشکلات موزه بوده است. لورنس دس کارس، مدیر موزه لوور، همراه با اتحادیه‌ها پیش از سرقت بارها درباره وضعیت موزه و هزینه نگهداری آن هشدار داده بودند.  رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، نیز پروژه‌ای جدید برای ساخت ورودی جدید موزه و اختصاص دادن یک اتاق جداگانه به مونالیزا، معروف‌ترین نقاشی جهان، اعلام کرده بود.

پیامدها برای گردشگری 

این اعتصاب و مشکلات امنیتی لوور می‌تواند بر گردشگری پاریس و بازدیدکنندگان بین‌المللی تاثیر بگذارد. بازدیدکنندگان از کشورهای آمریکا، بریتانیا و چین از ژانویه باید ۳۲ یورو برای ورود به موزه پرداخت کنند. کارشناسان گردشگری این اقدام را مغایر با اصل دسترسی برابر به فرهنگ و میراث جهانی می‌دانند. کریستین گالانی تاکید کرده است: «این موزه نباید بار مشکلات سال‌ها مدیریت ناکارآمد را بر دوش بازدیدکنندگان بیندازد. این اقدام با اصل جهانی بودن فرهنگ و دسترسی برابر در تضاد است.»