چرا طرحهای عمرانی نیمهکاره میمانند؟ خبرنگار استانی «دنیایاقتصاد» گزارش میدهد
فریز ۵۰۰ همت پروژه اقتصادی
به گزارش «دنیایاقتصاد»، سال گذشته ارزش افزوده بخش ساختمان تنها نیمدرصد رشد مثبت پیدا کرد و در عین حال میانگین رشد این بخش طی سالهای گذشته از دهه ۱۴۰۰، صفردرصد بوده است. بررسیهایی که اتاق تبریز درباره انجماد پروژههای عمرانی در مسیر احداث و تکمیل انجام داده است، مشخص میکند: برآوردهای غیرواقعی از منابع موردنیاز در طرحهای عمرانی در کنار نارسایی بودجهای از جمله دلایل این معضل است.
رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز در نشست با فعالان این حوزه، با تاکید بر بحران پروژههای نیمهتمام در کشور، از هدررفت منابع، تعمیق شکاف توسعهای و بیکاری گسترده در اثر طولانی شدن پروژهها انتقاد کرد.
جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز با اشاره به وجود حدود ۷۰هزار طرح عمرانی نیمهتمام و بلاتکلیف در سطح ملی و استانی گفت: این وضعیت، تصویری تاسفبرانگیز از هدررفت منابع، اتلاف فرصتها و تعمیق شکاف توسعهای ایران با کشورهای منطقه ایجاد کرده است.
وی افزود: طی سالهای گذشته حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان منابع مالی صرف این طرحها شده، اما میانگین زمان اجرای طرحها به ۱۸ سال افزایش یافته و بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریها با کاهش عمر مفید پروژهها و افت بازدهی اقتصادی مواجه شدهاند.
برزگر با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت تصریح کرد: تعطیلی طرحها موجب بیکاری حدود ۴ میلیون کارگر فصلی و دشوار شدن معیشت نزدیک به ۱۶میلیون نفر شده است. مصطفی بهنیا، نایبرئیس کمیسیون صنعت احداث، با اشاره به دلایل اصلی این بحران گفت: سهم اندک اعتبارات عمرانی و ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی، دو عامل محوری انباشت پروژههای نیمهتمام هستند.
به گفته او، طی ۲۳ سال گذشته تنها ۶۷درصد اعتبارات عمرانی مصوب تخصیص یافته و بخش زیادی از آن برای جبران کسری بودجه، صرف هزینههای جاری شده است. سهم اعتبارات عمرانی استانها نیز از ۲۰.۶۹درصد در سال ۱۳۸۰ به ۹.۴۵درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
بهنیا افزود: ضعف در فرآیند شناسایی و تصویب پروژهها، عدمانطباق طرحها با سند آمایش استان، برآوردهای غیرواقعی مالی، نبود انعطافپذیری قوانین و عدمامکان رقابت واقعی بخش خصوصی با شرکتهای خصولتی، موجب قفلشدن پروژهها شده است.
وی همچنین به چالشهایی مانند مشکلات سامانه ستاد، تاخیر در ابلاغ شرایط پیمان، پرداختهای غیرنقدی و کاهش ارزش مطالبات پیمانکاران اشاره کرد.
وی تاکید کرد: سهم بخش مسکن، عمران شهری و روستایی از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان از ۳۴.۶۱درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۳۳درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و میانگین زمان اجرای ۷۸ طرح درجشده در پیوست الف بودجه ۱۴۰۴، ۲۰.۴۴ درصد با پیشرفت فیزیکی تنها ۴۹.۱۸درصد است.
بهنیا درباره راهکارها گفت: استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند مولدسازی داراییهای دولتی، مشارکت عمومی–خصوصی، فاینانس داخلی، منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات کمبهره بانکی میتواند مسیر تامین مالی و تکمیل پروژهها را هموار کند.
وی افزود: تشکیل ستاد اولویتبندی طرحها با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تشکلهای صنفی، تصویب قانون دائمی مشارکت عمومی– خصوصی، شفافسازی اطلاعات پروژهها و استقرار واحدهای مشارکت در دستگاههای اجرایی، به همراه ضمانت اجرایی استاندار و سازمان مدیریت، گامهای ضروری برای تسریع پروژههاست.
بهنیا در پایان تاکید کرد: تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی از عامل اجرایی به شریک اقتصادی میتواند پروژههای مهم استانی را از تله بلاتکلیفی خارج کند و به بهرهبرداری و انتفاع عمومی برساند.
