پشت صحنه سیاست یکسانسازی ارزی بررسی شد؛
دام بازگشت به ارز ترجیحی
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد در حال حاضر توجه به این موضوع اهمیت بالایی دارد که سیاست یکسانسازی ارزی سال ۱۴۰۴ به سرنوشت دفعه قبل یعنی افزایش شکاف ارزی منجر نشود.
سرنوشت حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱
در سال ۱۳۹۷ دولت تصویب کرد که به برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰تومان اختصاص دهد. در ابتدای اجرای این سیاست دولت ۲۵قلم از کالاهای اساسی را تعیین کرده بود و با گذشت زمان و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد از تعداد این اقلام میکاست. نکته مهم در خصوص ارز۴۲۰۰ آن است که در تمام سالهایی که پرداخت میشد، ثابت نگه داشته میشد؛ ولی در بازار آزاد نرخ دلار در حال افزایش بود. بر این اساس با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هزینه پرداخت ارز ترجیحی روز به روز برای دولت سنگینتر میشد. بالاخره بعد از گذشت بیش از ۴سال دولت به این نتیجه رسید که توانایی جبران اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد را با نرخ ۴۲۰۰تومان ندارد و در جستوجوی نرخی جدید برآمد. در نتیجه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومان در ابتدای سال۱۴۰۱ متولد شد. نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در ابتدای سال۱۴۰۱ نرخی منطقی به نظر میرسید؛ چراکه متوسط قیمت هر یک دلار آمریکایی در بازار آزاد در اسفند سال ۱۴۰۰، ۲۶هزار و ۱۰۰تومان و در فروردین سال۱۴۰۱، ۲۷هزار و ۵۰۰تومان ثبت شده بود.
اما نکته مهم آن بود که بار دیگر این نرخ میخکوب شد. برآیند این موضوع تعمیق شکاف ارزی و وابستگی تامین کالاهای اساسی کشور به ارز ارزان قیمت بود. «دنیایاقتصاد» در گزارشهای مختلف از مضرات وجود چندین نرخ ارز در اقتصاد کشور و افزایش شکاف ارزی گفته است. کارشناسان معتقدند در شرایط چند نرخی بودن ارز، منابع ملی در اختیار گروهی اندک قرار میگیرد و چنین سیاستهایی به معنی توزیع قانونی رانت به عدهای قلیل است. با وجود اینکه دولت ارز ترجیحی را برای حمایت از معیشت دهکهای پایین درآمدی تعیین کرده بود، ولی بررسیها و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد ۷۰ درصد اثر ارز ترجیحی به دهکهای پایین درآمدی برخورد نکرده است.
ذکر مضرات تخصیص ارز ارزان به سالهای اخیر مربوط نمیشود و حتی در سالهای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نیز مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای مختلف مضرات تخصیص ارز ترجیحی را گوشزد میکرد. با این حال حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوهای بهینهتر در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفت. در تمام این سالها (چه در دوره ارز ۴۲۰۰ و چه در دوره ارز ۲۸۵۰۰) تنها در واکنش به کاهش درآمدهای ارزی، به اجبار، اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کاهش یافته است.
نرخ ارز واردات اقلام اساسی ۱۱۲هزار تومان تعیین شد
بالاخره در دیماه۱۴۰۴، دولت ارز ترجیحی تمام اقلام را به جز گندم و دارو حذف کرد و نرخ ارزی را که به واردات کالاهای اساسی از جمله روغن تخصیص میدهد تا ۱۱۲ هزار تومان افزایش داد. حالا با تعیین نرخ ۱۱۲هزار تومان، بار دیگر اقتصاد ایران در معرض خطر افزایش شکاف ارزی قرار دارد. کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند اگر نرخ ۱۱۲هزار تومانی بار دیگر همچون نرخهای ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی، ثابت نگه داشته شود و با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تعدیل نشود، شکاف ارزی تعمیق میشود و در نتیجه با گذشت زمان بار دیگر اقتصاد ایران به اجبار به اصلاحات پرهزینه رو خواهد آورد. برآوردهای کارشناسان نشان میدهد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از ۴ سال و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بعد از ۳سال به مرحلهای رسید که دولت دیگر توان تخصیص آن را نداشت، احتمالا ارز ۱۱۲تومانی در فاصله زمانی کمتری به اصلاحات نیازمند میشود.
بررسیها نشان میدهد در دی ماه سال جاری، تمام تیم اقتصادی دولت به صورت منسجم، با حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن نرخ ارز موافق هستند. مجلس شورای اسلامی نیز در عمل همراه و همنظر با تیم اقتصادی دولت عمل کرده است. در این شرایط لازم است دولت با استفاده از ظرفیت به وجود آمده، از تثبیت نرخ ارز ۱۱۲ هزار تومان جلوگیری کند و این نرخ همراه با تغییرات نرخ در بازار آزاد تعدیل شود. بررسیهای نشان میدهد با وجود اینکه انتقاداتی به حذف ارز ترجیحی در دی۱۴۰۴ وجود داشته، ولی از تصمیم دولت بر حذف ارز ترجیحی، بهعنوان تصمیمی همهجانبه نام برده میشود و به نظر میرسد دولت به ابعاد مختلف این موضوع چارهاندیشی کرده است.
اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی
مطالعات اقتصادی نهادهای دولتی برآورد کردهاند که اثر اقتصادی حذف ارز ترجیحی در دی سال جاری، در سناریوی خوشبینانه بین ۶ تا ۱۰درصد افزایش تورم را موجب میشود. با این حال در سناریوی دیگر مطرح شده است که اثرات حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، میتواند بیش از ۱۰درصد و حتی تا ۱۵درصد افزایش تورم را موجب شود. همچنین مطالعات نهادهای دولتی بیان میکند که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تا انتهای اسفند ماه (۴۵ روزه) تخلیه خواهد شد. از سوی دیگر برخی مطالعات اقتصادی گزارش دادهاند که اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی تا ۶ ماه ادامه خواهد داشت.
نکته مهم دیگری که بررسیهای نهادهای دولتی بیان میکند در خصوص جامعه هدف جراحی بزرگ اقتصادی حذف ارز ترجیحی است. بر این اساس اعلام شده است که اگر افزایش ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱، با هدف افزایش منفعت چهار دهک پایین درآمدی انجام شد؛ حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴، میتواند به افزایش منفعت شش دهک پایین درآمدی منجر شود. در این میان برخی معتقدند حذف ارز ترجیحی در دی ۱۴۰۴ موجب بروز ناآرامیهای اخیر در جامعه شده است. با این حال بررسی نهادهای رسمی نشان میدهد اعتراضات اخیر که در شهرهای مختلف ایران گسترش یافته ارتباطی به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نداشته و لازم است دلیل این پدیده اجتماعی را در موارد دیگری جستوجو کرد.
