ضرورت تقویت «امید اجتماعی»
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به بستر کلیای که این سیاستها در آن اجرا میشوند توجه کرد. جامعه ایران در شرایطی قرار دارد که میتوان آن را «اقتصاد تورمی مزمن» نامید؛ وضعیتی که از منظر جامعهشناسی، صرفا به حوزه اقتصاد محدود نمیماند، بلکه به سایر عرصههای اجتماعی نیز سرایت میکند. در چنین شرایطی، تورم تنها به افزایش قیمتها ختم نمیشود، بلکه نوعی «اجتماع تورمی» نیز شکل میگیرد؛ به این معنا که پیامدهای تورم اقتصادی بهصورت افزایش آسیبهای اجتماعی، تشدید بحرانهای خانوادگی، تضعیف روابط اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی و گسترش نابسامانیهای اخلاقی و هنجاری بروز میکند.
در یک چرخه معیوب و خودتقویتشونده، تورم اقتصادی میتواند به کاهش توان معیشتی کارکنان و حقوقبگیران منجر شود و این ناتوانی، زمینهساز بروز پدیدههایی نظیر فساد، چندشغلی، کاهش مسئولیتپذیری اجتماعی و تضعیف اخلاق حرفهای شود. بنابراین، در شرایط تورم مزمن و طولانیمدت، اقتصاد و اجتماع بهطور همزمان دچار اختلال میشوند و حل مساله مستلزم رویکردی چندبعدی، کارشناسانه و مبتنی بر تحلیلهای تخصصی است.
در چنین بستری، دولت بهعنوان نهاد اصلی سیاستگذار و مجری، ناگزیر از مداخله است. با افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی، انتظار از دولت این است که اقداماتی انجام دهد؛ حتی اگر این اقدامات نتوانند در کوتاهمدت به حل ریشهای مسائل منجر شوند. اگر خود را بهجای مدیران اجرایی قرار دهیم، با این پرسش مواجه میشویم که در شرایطی که کشور با فشارهای بینالمللی، تجربه تنشهای امنیتی و پیشبینی ناامنیهای بالقوه مواجه است، چه نوع سیاستهایی عقلانیتر به نظر میرسند؟
در این وضعیت، یکی از مهمترین ضرورتها، تقویت «امید اجتماعی» و القای احساس امنیت به جامعه است. مدیر اجرایی، بهطور منطقی، وظیفه دارد از طریق سیاستهای خود، سطحی از رضایت اجتماعی ایجاد کند و گروههای هدف را حفظ کند؛ حتی اگر این سیاستها کوتاهمدت باشند و نتوانند مساله را بهصورت ساختاری حل کنند. از این منظر، بخشی از سیاستهای اتخاذشده ممکن است فاقد اثرات عمیق و بلندمدت باشند، اما در کوتاهمدت کارکرد نمادین داشته باشند و این پیام را به افکار عمومی منتقل کنند که دولت در قبال مشکلات جامعه منفعل نیست.
اینگونه سیاستها، هرچند ممکن است از سوی برخی بهعنوان سیاستهای نمایشی تلقی شوند، اما در شرایط بحرانی تا حدی اجتنابناپذیرند. نمونههایی از این رویکرد را میتوان در سیاستهایی نظیر حذف سهمیه بنزین خودروهای لوکس، افزایش مالیات بر گروههای پردرآمد، یا برخوردهای قانونی شدیدتر با مصرفکنندگان خاص در بخشهای دولتی و خصوصی مشاهده کرد. پیام اصلی این اقدامات، القای این تصور به افکار عمومی است که دولت در تلاش است مانع بهرهمندی نامتوازن طبقات مرفه از منابع عمومی به زیان طبقات فرودست شود.
نمونه مشابه را میتوان در سیاستهای مرتبط با اینترنت و فیلترینگ مشاهده کرد؛ جایی که دسترسی دانشگاهها و مراکز علمی به اینترنت با محدودیتهای کمتری همراه شده، در حالی که در سطوح عمومیتر همچنان محدودیتها پابرجاست.
برخی این سیاست را مصداق «اینترنت طبقاتی» دانستهاند، اما از منظر تحلیلی میتوان آن را در چارچوب مفهوم «استحقاق» بررسی کرد. یکی از مولفههای عدالت، توجه به استحقاق است؛ به این معنا که افرادی که بهواسطه نقش حرفهای یا تخصصی خود نیاز بیشتری به یک خدمت دارند، مستحق دریافت سطح بالاتری از آن هستند. ارائه اینترنت پرسرعت به اساتید دانشگاه و پژوهشگران، در این چارچوب، نه یک امتیاز طبقاتی، بلکه نوعی استحقاق تخصصی محسوب میشود که هدف آن تسهیل تولید علمی است.
در مقابل، گروههایی نظیر دانشآموزان یا برخی مشاغل دیگر ممکن است به همان سطح از دسترسی نیاز نداشته باشند و سطحی از اینترنت ملی یا ارتباطات درونکشوری برای آنها کفایت کند. در اینجا نیز تامین حداقلی خدمات، در راستای عدالت قابل توجیه است. بنابراین، تمایز در ارائه خدمات لزوما به معنای نابرابری یا بیعدالتی نیست، بلکه میتواند بازتابی از تفاوت در نیازها و استحقاقها باشد.
در تحلیل سیاستها، نباید صرفا به پیام ظاهری یا نیت اعلامشده آنها بسنده کرد، بلکه باید زنجیره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آنها را مورد توجه قرار داد.
برخی سیاستها ممکن است در ظاهر علیه طبقات مرفه طراحی شوند، اما در عمل و در میانمدت، از طریق افزایش قیمتها، هزینه حملونقل و شوکهای قیمتی، بیشترین آسیب را به معیشت طبقات فرودست وارد کنند. برای مثال، افزایش قیمت حاملهای انرژی، حتی اگر مستقیما متوجه گروههای پردرآمد باشد، در نهایت از طریق افزایش هزینه کالاها و خدمات، فشار مضاعفی بر فقرا وارد میکند.
در مقابل، برخی سیاستها که در نگاه نخست طبقاتی به نظر میرسند، در واقع سیاستهایی تخصصی هستند که در صورت هدفگذاری صحیح، میتوانند به افزایش تولید و در نهایت به بهبود وضعیت کلی جامعه، از جمله طبقات کمدرآمد، منجر شوند. نمونه آن، ارائه خدمات ویژه به مشاغل سخت، کارکنان حوزه سلامت یا گروههایی است که ماهیت شغلی آنها مستلزم حمایتهای خاص است. اینگونه سیاستها، اگر به افزایش بهرهوری و تولید منجر شوند، آثار مثبت خود را بهصورت غیرمستقیم به کل جامعه منتقل میکنند.
با این حال، یکی از چالشهای جدی سیاستهای حمایتی در کشور، تمرکز بیش از حد بر پرداختهای نقدی است؛ از جمله یارانهها، سهام عدالت یا کمکهای معیشتی. اگر این پرداختها صرفا به توزیع پول محدود شوند و پیوندی با تولید، اشتغال پایدار و تحول ساختاری نداشته باشند، اثرگذاری آنها بسیار محدود خواهد بود. در بسیاری موارد، مشکلات اقشار کمدرآمد صرفا به کمبود درآمد خلاصه نمیشود، بلکه مسائلی نظیر ناامنی شغلی، فقدان قدرت چانهزنی، دسترسی محدود به فرصتهای ارتقای شغلی و نبود چشمانداز روشن از آینده نیز نقش تعیینکنندهای دارند. در این زمینه، میتوان به سیاستهای جاری در حوزه کار و اشتغال اشاره کرد. برای مثال، افزایش حداقلی دستمزد کارگران متناسب با تورم، بدون توجه کافی به عواملی نظیر مهارت، سابقه و امنیت شغلی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی آنها باشد. بسیاری از کارگران موقت، روزمزد یا شاغلان در مشاغل خدماتی و دفتری، با چنین وضعیتی مواجهاند و سیاستگذاری موثر در قبال آنها مستلزم توجه جدی به امنیت شغلی و آینده حرفهایشان است.
در جمعبندی، در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن و ساختاری مواجه است و این وضعیت به افزایش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی منجر شده، کمکهای نقدی دولتی اغلب پیش از آنکه بهطور مؤثر به سفره مردم برسند، در چرخه افزایش قیمتها مستهلک میشوند.
در نهایت، بخش عمده منافع این سیاستها بار دیگر به صاحبان سرمایه بازمیگردد و اثر آنها برای طبقات کمدرآمد بسیار محدود یا حتی ناچیز میشود.
از اینرو، سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی باید بیش از پیش با مشارکت گروههای هدف، توجه به تجربه زیسته اقشار کمدرآمد و شناخت دقیق نیازهای واقعی آنها صورت گیرد. اتکای صرف به آمارهای کلان، بدون درک عمیق از واقعیتهای اجتماعی، نمیتواند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری باشد. تنها در چنین صورتی است که سیاستها از حالت صرفا نمایشی خارج میشوند و میتوانند از «عدالت نمادین» به سمت تحقق نسبی عدالت واقعی حرکت کنند. از منظر جامعهشناختی، بسیاری از سیاستها لزوما پوششی یا توطئهآمیز نیستند، بلکه بخشی از ماموریت آنها کاهش فشار افکار عمومی و ایجاد احساس عدالت در جامعه است؛ حتی اگر این احساس، الزاما به معنای تحقق کامل عدالت ساختاری نباشد.
* عضو هیات علمی دانشگاه تهران
