«خودنویس» مستاجرها نمی‌نویسد

صدیقه نژادقربان:  سامانه خودنویس که از سال‌گذشته به‌عنوان بخشی از اهداف دولت الکترونیک به‌منظور کاهش هزینه‌های مستاجران و دسترسی سریع‌تر موجران و مستاجران و شفافیت در اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها راه‌اندازی‌شده، در چند روز اخیر به‌دلیل اختلالات شبکه‌‌‌‌‌های ارتباطی تلفن‌همراه و قطعی‌‌‌‌‌های اینترنت و مختل‌شدن سامانه پیامکی در برخی از ساعات، اختلالاتی را در روند ثبت اجاره‌‌‌‌‌نامه‌ها ایجاد‌کرده و به‌نوعی اجاره‌نامه رایگان را به تعلیق درآورده است. بررسی‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از این سامانه و تحقیقات میدانی از وضعیت ثبت قراردادها در بازار اجاره، حاکی از بازگشت اجباری به شیوه سنتی ثبت اجاره‌‌‌‌‌نامه و تحمیل هزینه اضافی به مستاجران است.

سامانه جدید خودنویس از سال‌1403 توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برای ثبت قراردادهای اجاره مسکن راه‌اندازی شده‌است تا علاوه‌بر کاهش اختلافات بین موجران و مستاجران، اطلاعات در بازار اجاره که به‌دلیل ورود دلالان و سوداگران بازار اجاره مسکن متشنج شده‌بود، شکل شفاف‌‌‌‌‌تری پیدا‌کرده تا بازار و اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها ساماندهی شوند، اما یکی از مهم‌ترین کارکردهای این سامانه در اهداف مطرح‌شده، صرفه‌جویی در هزینه‌ها برای مستاجران است، زیرا تا قبل از فعال‌‌‌‌‌سازی این سامانه، ثبت قراردادهای اجاره بین موجران و مستاجران به شکل «اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های A3» انجام می‌‌‌‌‌شده که این شکل قراردادها‌ هزینه اضافی بر مستاجران تحمیل می‌کرده که معادل «یک‌ماه اجاره‌‌‌‌‌بها» بود؛ درواقع مستاجران با ثبت قراردادهای سنتی در یک‌سال به اندازه 13‌ماه اجاره پرداخت می‌کردند، اما راه‌اندازی سامانه خودنویس امکان ثبت رایگان قرارداد اجاره مسکن را فراهم کرد؛ خودنویسی که حالا دیگر برای مستاجران نمی‌‌‌‌‌نویسد.

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های سبدهای مصرفی مستاجران و به موازات آن جهش اجاره‌‌‌‌‌بها از سال‌99، بخش زیادی از هزینه‌های مستاجران به‌ویژه در اقشار کم‌‌‌‌‌درآمد به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص یافت، به‌طوری‌که براساس گفته بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، هزینه‌های اجاره‌‌‌‌‌بها در برخی از خانوارها حتی تا سقف 90درصد از کل درآمد خانوار هم رسیده‌است، از این‌رو دولت به‌منظور کاهش هزینه‌های مستاجران، اقدام به راه‌اندازی سامانه خودنویس کرد که حداقل هزینه‌های اجاره‌‌‌‌‌نامه را برای مستاجران حذف کند.

اما با توجه به قطعی‌‌‌‌‌ها و اختلالات ارتباطی که طی چند روز اخیر به‌دلیل اعتراضات گسترده شکل‌گرفته، عملکرد این سامانه نیز با اختلالاتی مواجه‌شده که باعث بازگشت به شیوه سنتی قراردادهای اجاره مسکن بین موجران و مستاجران و در نتیجه تعلیق اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های رایگان شده‌است. بررسی‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از سامانه ثبت قراردادهای اجاره مسکن نشان می‌دهد، دریافت خدمات ملکی از «دولت الکترونیک» با قطع و اختلال «پیامک‌‌‌‌‌ها» پردردسر شده‌است، زیرا در ساعاتی از روز و به‌ویژه در شب، پیامک‌‌‌‌‌های ورود به سامانه یا با تاخیر که دیگر تاریخ انقضای آن به پایان رسیده به‌دست درخواست‌‌‌‌‌کنندگان می‌رسد یا در برخی موارد پیامک‌‌‌‌‌ها به‌طور کلی ارسال نمی‌شوند؛ در نتیجه، این تاخیرها منجر به منصرف‌شدن مستاجران و موجران از ثبت قرارداد در این سامانه می‌شود که این موضوع بر رفتار دو سمت بازار اجاره‌‌‌‌‌بها تاثیر گذاشته و به دو شکل خود را نشان‌داده‌است. در شکل اول، بازگشت به شیوه قراردادهای سنتی اجاره است که مستاجران مجبور به پرداخت هزینه‌ای اضافی معادل «یک ماه اجاره‌‌‌‌‌بها» هستند که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و تشدید پایین‌آمدن قدرت پرداخت مستاجران در فضای نااطمینانی، شرایط را برای مستاجران به‌مراتب سخت‌تر کرده‌است.

براساس داده‌های مرکز آمار کشور، تورم اجاره در آذر ماه حدود 34‌درصد بوده و به‌‌‌‌‌طور کلی در بازه 9 ماهه امسال، این تورم در حدود 40درصد خود را نشان‌داد که درکنار رشد بالای 50درصدی سبد مصرفی خانوارها، سطح معیشت برای مستاجران به‌ویژه برای کم‌‌‌‌‌درآمدها به‌شدت تقلیل یافت. به‌طور کلی، تورم مزمن، نوسانات شدید هزینه‌های زندگی متاثر از نوسانات بی‌سابقه ارز ،طلا و در نتیجه افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای مصرفی و ضروری، قدرت خرید خانوارها را بیش از گذشته کاهش‌داده و این در مستاجران کم‌درآمد به شکل محسوسی خود را نشان‌داده‌ و فضایی از عدم‌قطعیت را برای آنها ایجاد‌کرده‌است. با توجه به اینکه، کسب‌وکار و درآمد بخشی از مستاجران وابسته به اینترنت و فروش به شکل‌مجازی است، این اختلالات توانایی پرداخت اجاره را برای آنها به‌مراتب سخت‌تر و در برخی موارد غیرممکن کرده‌است. در چنین شرایطی تحمیل هزینه‌ای مضاعف برای ثبت قراردادهای اجاره، به چالشی جدید برای مستاجران و در نتیجه بازار اجاره‌‌‌‌‌بها تبدیل شده‌است.

بنابر اعلام برخی از فعالان در بازار اجاره مسکن، در حال‌حاضر قراردادهای جدید به شکل دستی در سه برگه ثبت می‌شوند و تنها در صورت دریافت کدرهگیری باید منتظر ثبت اجاره‌‌‌‌‌نامه در سامانه‌‌‌‌‌های الکترونیک ماند و به‌نوعی، بازار اجاره در فضایی از انتظار و بلاتکلیفی قرارگرفته‌است. اما این اختلال در پیامک‌‌‌‌‌ها، به شکل دیگری نیز خود را نشان‌داد. بر اساس تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد»، بازار اجاره تحت‌تاثیر «قطعی اینترنت» و اختلال در پیامک‌‌‌‌‌ها احتمال تمدید موقت اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های زمستان 1403 را افزایش داده‌است. برخی از موجران و مستاجران، با توجه به وضعیت موجود و نااطمینانی از زمان بازگشت کارکرد سامانه، به‌جای ثبت اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های جدید، اقدام به تمدید موقت اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها حداقل تا پایان سال‌کرده‌‌‌‌‌اند.