ظرفیت بالفعل
این موج سرمایهگذاری ابتدا در قالب رونق کمسابقه بخش مسکن ظاهر شد، اما در سالهای اخیر به بخش صنعت منتقل شده است. پیامد این انتقال، شکلگیری ظرفیت مازاد تولید و رقابت قیمتی بیثبات و مخربی است که کاهش مستمر قیمت تولیدکننده، تورم منفی طولانیمدت در شاخص قیمت تولیدکننده، و افزایش گسترده زیاندهی شرکتهای داخلی را به همراه داشته و سلامت صنعتی کشور را تهدید میکند.
یکی از عوامل پایداری این وضعیت، وامدهی زامبیگونه است؛ یعنی بانکها به جای پذیرش زیان و تسویه بدهی شرکتهای غیرسودده، بدهی آنها را پیوسته تمدید و نوسازی میکنند. این تخصیص ناکارآمد سرمایه، امکان بقا را برای شرکتهای زیانده فراهم کرده و دولت را ناگزیر کرده است تا برای مهار تولید مازاد و رقابت مخرب، کارزار مقابله با ظرفیت مازاد را دوباره فعال کند.
رونق از بخش مسکن آغاز شد
سرمایهگذاری در مسکن در سالهای منتهی به همهگیری کرونا یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی چین بود. از ۲۰۰۸تا آغاز پاندمی، تنها در دو مقطع کوتاه، سرمایهگذاری مسکن از سرمایهگذاری صنعتی کمتر شد و هر دو بار نیز این وضعیت دوام چندانی نداشت. بخش مسکن در سال ۲۰۲۱به اوج خود رسید و از اوایل ۲۰۲۲ وارد فاز انقباض شد. رکود این بخش در همان دوره با جهش بزرگ سرمایهگذاری صنعتی جبران شد؛ جهشی که توانست ثبات کلی سرمایهگذاری ثابت را حفظ کند، اما در نهایت باعث شکلگیری ظرفیت مازاد در صنعت شد؛ ظرفیتی که به معنای تولیدی فراتر از توان جذب بازار با قیمتهای فعلی است.
ظرفیت مازاد در همه صنایع یکسان نیست
رشد داراییهای صنعتی در بازه ۲۰۲۲–۲۰۲۱ به طور کلی ۲۲درصد بود، اما میان ۳۹ بخش صنعتی نوسانی بسیار گسترده داشت؛ از کاهش ۴درصدی تا افزایش ۷۰درصدی. بخشهایی که رشد دارایی پرشتابی را تجربه کردند، عمدتا همان صنایعی هستند که در برنامه ملی توسعه صنعتی چین مورد حمایت و اولویتگذاری قرار گرفتهاند؛ صنایعی که بر تولید پیشرفته و خودکفایی فناورانه تمرکز دارند. آشکارترین اثر جهش ظرفیت صنعتی، تورم منفی در شاخص قیمت تولیدکننده بوده است. این شاخص اکنون ۲.۳-درصد است و ۳۸ ماه متوالی در محدوده منفی باقی مانده است.
کاهش قیمتها، سود شرکتها را مستقیما تحت فشار قرار داده است. سود صنعتی چین از اواخر ۲۰۲۲ در بیشتر ماهها روند نزولی داشته و تنها اخیرا اندکی بهبود یافته است. هماکنون نزدیک به ۳۰درصد شرکتهای صنعتی چین زیانده هستند؛ رقمی که پیش از پاندمی حدود ۲۰درصد بود و از ۲۰۲۲ دوباره با شتاب افزایش یافته است. سهم زیاندهی در بخشهای پررشد سریعتر رشد کرده و به ۳۴درصد رسیده، درحالیکه در سایر بخشها ۲۸درصد است. این دادهها نشان میدهد شرکتها، بهویژه در بخشهای با رشد دارایی بالا، با وجود زیانهای سنگینتر، همچنان به فعالیت ادامه میدهند.«اینجا باید با تمام توان بدوی، فقط برای اینکه همانجا بمانی» این جمله تصویری دقیق از وضعیت شرکتهای گرفتار ظرفیت مازاد در چین ارائه میکند. وقتی ظرفیت تولید افزایش مییابد و قیمتها سقوط میکنند،
شرکتها برای بقا انگیزه پیدا میکنند که تولید را هرچه بیشتر بالا ببرند، حتی اگر این افزایش تولید، زیاندهی آنها را تشدید کند. به همین دلیل است که با وجود سه سال تورم منفی در قیمت تولیدکننده، رشد واقعی ارزش افزوده صنعتی چین نهتنها متوقف نشده، بلکه به ۶.۵درصد نیز رسیده است. در سطح بخشها نیز همین الگو دیده میشود. صنایعی که رشد دارایی بالایی داشتند، اکنون با وجود کاهش قیمت عمیقتر و زیاندهی بیشتر، همچنان ۷.۵درصد در سال رشد ارزش افزوده دارند، درحالیکه رشد ارزش افزوده در سایر بخشها ۳.۵درصد است. این روند در کنار تقاضای داخلی ضعیف، به جهش صادراتی چین انجامیده و فشار و اعتراض فزاینده شرکای تجاری این کشور را به همراه داشته است.
ظرفیت مازاد در صنایع «ساخت چین ۲۰۲۵»
برنامه توسعه صنعتی چین از ۲۰۱۵ آغاز شد و تمرکز آن بر توسعه صنایع پیشرفته و فناورانه بود. بررسی دادهها نشان میدهد بخشهایی که با این برنامه همپوشانی دارند، به طور میانگین کاهش عمیقتر در قیمت تولیدکننده و رشد بالاتر در ارزش افزوده واقعی داشتهاند. بسیاری از این صنایع، از تجهیزات ارتباطی و رایانه تا محصولات دارویی و پزشکی و ماشینآلات الکتریکی، با سهم بالایی از شرکتهای زیانده، تورم منفی پایدار و ظرفیت تولیدی فراتر از توان جذب بازار روبهرو هستند، هرچند در مباحث جهانی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنین برخی صنایع سنتی مانند شیمیایی، مواد معدنی غیرفلزی، شیشه و سرامیک نیز از شدیدترین کاهش قیمت آسیب دیدهاند.
دولت چین دوباره به میدان آمده است
چین یک بار در دهه گذشته نیز برای مهار ظرفیت مازاد، اصلاحات ساختاری صنعتی را اجرا کرد و کاهش سرمایهگذاری صنعتی در ۲۰۱۶ بخشی از همان کارزار بود. اما اکنون، چهار سال پس از ترکیدن حباب مسکن، بخش مسکن دیگر توان جبران کاهش سرمایهگذاری صنعتی را ندارد. سرمایهگذاری مسکن با نرخ ۱۲-درصد در سال در حال انقباض است و دیگر نمیتواند مانند گذشته نقش ضربهگیر اقتصاد را ایفا کند. به همین دلیل دولت چین بار دیگر، اینبار با تمرکز بر مهار رقابت مخرب و ظرفیت مازاد، از طریق نظارتهای سختگیرانه، بازساختاردهی شرکتها و کنترلهای قیمتی، در پی مهار تولید افراطی در صنایع کلیدی است.
چرا این همه شرکت زیانده همچنان سرپا ماندهاند؟
این پرسش یکی از مهمترین ابهامات درباره اقتصاد صنعتی امروز چین است. سهم شرکتهای زیانده از ۲۰درصد پیش از پاندمی به ۳۰درصد رسیده است. این شرکتها عمدتا کوچکاند، اما نکته نگرانکنندهتر این است که سهم داراییهای زیانده در کل بخش تولید نیز بهطور چشمگیری افزایش یافته و نشان میدهد بخشی از کل سرمایه صنعتی کشور در چرخهای ناکارآمد گرفتار شده است.پاسخ احتمالی در تداوم و گسترش وامدهی زامبیگونه نهفته است؛ الگویی که در ژاپن پس از ترکیدن حباب دهه ۹۰ نیز رایج بود و به رکود اقتصادی طولانی انجامید. هنوز مشخص نیست چین همان سرنوشت را تکرار خواهد کرد یا مسیر دیگری خواهد یافت؛ اما شواهد نشان میدهد تخصیص ناکارآمد سرمایه، رقابت قیمتی مخرب، تورم منفی در بخش تولید و رشد صادراتیِ ناشی از تقاضای داخلی ضعیف، از مهمترین عوامل نگرانی درباره رکود و سلامت اقتصادی آینده چین هستند.
* اقتصاددان ارشد فدرالرزرو دالاس
** اقتصاددان ارشد فدرالرزرو دالاس
