اهدافی گسترده و بلند با بودجهای نمادین!
اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، بهتر است به ماده۱۰۱ برنامه هفتم بپردازیم. در ماده۱۰۱ آمده است که: «در اجرای بندهای (۱۰) و (۲۲) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیتهای سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بینالمللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف. تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی بهویژه در زمینه اقتصاد دانشبنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرتهای نوظهور و سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی.
ب. انعقاد و تعمیق موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میانمدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابتهای فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت.
پ. فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران.
ت. مساعدت و معاضدت در تاسیس شرکتهای مشترک با کشورهای هدف بهمنظور بهرهگیری از تسهیلات ارائهشده به پیمانکاران بینالمللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور.
....
خ. کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل کردن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تاکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، تنوعبخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایهگذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریمهای بانکی و بیمهای بهویژه از طریق گسترش پیامرسانهای بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهرهگیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقآبهها از کشورهای همسایه و بهرهمندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکههای انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تاکید بر تجارت فناوری و دانشبنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاههای ذیربط بهویژه وزارتخانههای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استانها.»
اما بندهای ۱۰ و ۲۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم نکات جالبی دارد. در بند ۱۰ آمده است که «فعالسازی مزیتهای جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حملونقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم» و بند ۲۲ «تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.» حالا دولت قرار است با ۲۰۰میلیارد تومان این دیپلماسی را که در واقع کلیت آن دور زدن تحریم یا خنثیسازی تحریم است، به سرانجام برساند.
یکی از بخشهای مهم ماده ۱۰۱، این است که ایران را تبدیل به هاب انرژی منطقه کنند. این اتفاق در زمانی میتواند رخ دهد که ایران قادر به صادرات، واردات و به تبع آن سوآپ باشد. در اصل لازمه هاب انرژی داشتن روابطی دوستانه و همکاریجویانه با همسایگان و بعد از آن با سایر کشورها است. در حال حاضر سیاستهای خارجی ایران به طرقی قفل است. این همان تقارن ترسناک است که در یادداشت قبل به آن اشاره کردیم. درواقع بخش دیگری از مفهوم «تقارن ترسناک» این است که: «این مفهوم به یک تقارن میان «اندیشه» و «عمل» اشاره دارد.
تجربه نشان میدهد که یک تکامل همگرا میان این دو وجود دارد: نظریهپردازان و مجریان در مواجهه با محیط مشابه، واکنشهای مشابهی نشان میدهند. کسانی که برای تسلط بر شرایط پیچیده شروع به کار میکنند، در نهایت تسلیم آن شرایط میشوند.» در اصل: وزارتخانههای دارایی و هزینهکننده وارد یک بازی با حاصلجمع صفر (یا حتی منفی) میشوند که در آن رشد و ثبات یکی به قیمت بیثباتی دیگری تمام میشود و در آخر «برنامهریزان نیز این سندروم را تکرار میکنند؛ آنها که میخواستند محیط را تغییر دهند، بخشی از مشکل میشوند».
وزارت امور خارجه ایران از مدتها پیشنیاز به این دیپلماسی داشت و اکنون ضرورت آن بیشتر شده است. علیالخصوص با تحریمهای هوشمندانهتر و جامعتری که علیه ایران وضع میشود، دیپلماسی ضد تحریم نیازمند افراد خبرهتر و مجربتر است. کسانی که با اندیشههای جهانی آشنا باشند و زبان آنها را بفهمند.
در نهایت، مساله دیپلماسی اقتصادی ایران نه فقدان قانون است و نه کمبود فهرست اهداف. ماده۱۰۱ برنامه هفتم بهروشنی نشان میدهد که سیاستگذار میداند چه میخواهد: از هاب انرژی شدن گرفته تا خنثیسازی تحریمها و جذب سرمایه خارجی. مساله از جایی آغاز میشود که این اهداف پرریسک و ژئوپلیتیک، با ابزارهایی حداقلی و بودجهای نمادین دنبال میشوند. ردیف ۲۰۰میلیارد تومانی برای چنین ماموریتی، نه تناسبی با دامنه مسوولیتها دارد و نه امکان جذب و نگهداشت نیروی انسانی خبره را فراهم میکند. این همان «تقارن ترسناک» است: جایی که اندیشه و عمل، هر دو، بهجای تغییر شرایط، به سازگاری با محدودیتها تن میدهند و در نهایت سیاستی که قرار بود گرهگشا باشد، خود به بخشی از مساله تبدیل میشود.
* روزنامهنگار
