پیام بازار جهانی به سیاستگذار ایرانی در آستانه ارائه لایحه بودجه به مجلس چیست؟
عدد نفت؛ آزمون صحت بودجه
تجربه تاریخی بودجهریزی در ایران بهروشنی نشانداده که عددگذاری غیرواقعبینانه برای قیمت نفت، چه در قالب خوشبینی افراطی و چه در قالب بدبینی بیشازحد، در نهایت به بیثباتی مالی منجر شدهاست. انتخاب اعداد خوشبینانه، اغلب به کسریهای پنهان و آشکار، فشار بر پایهپولی و افزایش بدهی دولت انجامیده و انتخاب اعداد بیشازحد محافظهکارانه نیز گاه به محدودشدن ظرفیت سیاستگذاری و تعمیق رکود دامن زده است. از اینمنظر، تعیین قیمت مبنای نفت در بودجه سالآینده، نه یک تصمیم صرفا حسابداری، بلکه آزمونی برای واقعبینی اقتصادی دولت و میزان انطباق سیاستگذاری با واقعیتهای بازار جهانی است. در بودجه سال۱۴۰۴، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران ۶۳ دلار درنظر گرفته شد؛ عددی که در زمان تدوین بودجه، با میانگین بازار جهانی همخوانی نسبی داشت، اما اکنون پرسش اصلی این است که تحولات بازار نفت در ۱۲ ماه گذشته و چشمانداز سال پیشرو چه پیامی برای تعیین این عدد در لایحه جدید دارد و آیا تکرار یا تعدیل آن میتواند ریسکهای بودجهای را کاهش دهد یا خیر.
رفتار بازار نفت در سالی پرتنش اما کم واکنش
بررسی روندهای بازار جهانی نفت در سال۲۰۲۵ نشان میدهد؛ برخلاف انتظارات اولیه، تنشهای ژئوپلیتیک نتوانستند به شکل پایدار قیمتها را به سطوح بالا سوق دهند. جنگ در خاورمیانه، بحرانهای دریایی در مسیرهای کشتیرانی، تشدید برخی تحریمها و حتی تهدیدهای مقطعی علیه عرضه جهانی، همگی در مقاطعی باعث نوسان قیمتها شدند، اما این اثرات دوام چندانی نداشتند. گزارشهای تحلیلی رویترز، بلومبرگ و دادههای شرکتهایی مانند کپلر نشان میدهد بخش قابلتوجهی از آنچه به «پرمیوم ژئوپلیتیک» یا همان «مازاد قیمتی ناشی از تنشهای سیاسی» نفت معروف است، در سال۲۰۲۵ عملا تخلیه شدهاست. دلیل اصلی این پدیده، سمت عرضه بازار نفت است. رشد پرشتاب تولید نفت آمریکا، تداوم عرضه بالا از سوی برخی تولیدکنندگان غیراوپک و بازگشت تدریجی بخشی از ظرفیتهای غیرفعال در کشورهای مختلف، باعثشده شوکهای سیاسی نتوانند اثر پایداری بر قیمتها بگذارند. به بیان دیگر، بازار نفت در سالجاری بیش از آنکه از کمبود عرضه رنج ببرد، با مازاد بالقوه عرضه مواجه بودهاست.
میانگین واقعی قیمتها چه میگوید؟
رفتار قیمتی نفتبرنت در سال۲۰۲۵ تصویر روشنی از این وضعیت ارائه میدهد. قیمتها عمدتا در بازه ۶۵ تا ۷۲ دلار در نوسان بودهاند. در مقاطعی از تابستان، قیمت برنت به حوالی ۷۱دلار رسید، اما در ماههای بعدی با افزایش عرضه و تضعیف تقاضا، به سطوح پایینتری بازگشت. در هفتههای پایانی سال، قیمتها عمدتا در محدوده ۶۳ تا ۶۵ دلار تثبیت شدند و نشانههایی از فشار نزولی در بازار مشاهده شد. این ارقام نشان میدهد؛ میانگین واقعی قیمت نفت در سال۲۰۲۵ نه به سطوح بالای پایدار نزدیک شده و نه سقوط قابلتوجهی را تجربه کردهاست. از منظر بودجهریزی، این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا اتکا به قیمتهای اوجگرفته و مقطعی، میتواند تصویر نادرستی از ظرفیت واقعی درآمدهای نفتی ارائه دهد.
سال ۲۰۲۶؛ سالفشار ساختاری بر قیمتها؟
تحلیل این روندها، نگاهها را به سمت سال۲۰۲۶ معطوف میکند؛ سالی که بسیاری از نهادهای معتبر بینالمللی آن را سال «فشار ساختاری بر قیمت نفت» میدانند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) در تازهترین گزارشهای خود از تداوم رشد عرضه جهانی و کندشدن آهنگ رشد تقاضا خبر دادهاست. بر اساس این برآوردها، میانگین قیمت نفتبرنت در سال۲۰۲۶ پایینتر از سطح سال۲۰۲۵ خواهد بود و در محدوده ۶۰دلار یا حتی اندکی کمتر قرار میگیرد، مگر آنکه شوک جدی و ماندگاری در سمت عرضه رخ دهد. بانکهای سرمایهگذاری بزرگ نیز تصویر مشابهی ارائه میدهند. گلدمنساکس در تحلیلهای اخیر خود تاکیدکرده؛ مازاد عرضه، بهویژه با رشد تولید آمریکا و بازگشت تدریجی برخی ظرفیتهای غیرفعال، اجازه تثبیت قیمتها در سطوح بالا را نخواهد داد و میانگین قیمت نفت در ۲۰۲۶ میتواند به زیر ۶۰ دلار میل کند. موسسه مالی جیپی مورگان نیز با نگاهی محتاطانه، سناریوی غالب خود را بر پایه قیمتهایی نزدیک به ۵۰ دلار بنا کرده، هرچند احتمال جهشهای مقطعی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک را بهطور کامل منتفی نمیداند.
ریسک اصلی کجاست؟
جمعبندی این پیشبینیها نشان میدهد؛ ریسک اصلی سالآینده، نه جهش ناگهانی قیمت نفت، بلکه فرسایش تدریجی آن تحتفشار مازاد عرضه است. حتی در گزارشهای تحلیلی وبسایتهای تخصصی بازار انرژی نیز تاکید شده؛ در غیاب شوک بزرگ، افت قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار در مقاطعی از سال۲۰۲۶ کاملا محتمل است. برای اقتصادی مانند ایران که همچنان وابستگی قابلتوجهی به درآمدهای نفتی دارد، این واقعیت یک هشدار جدی در حوزه بودجهریزی محسوب میشود. بودجهای که بر پایه فرضهای خوشبینانه درباره قیمت نفت نوشته شود، عملا ریسک بازار جهانی را به درون ساختار مالی کشور منتقل میکند.
عدد پیشنهادی؛ میانهروی بهجای خوشبینی
بر اساس میانگین واقعی قیمت نفت در سال۲۰۲۵ و اجماع نسبی پیشبینیها برای سال۲۰۲۶، میتوان یک بازه پیشنهادی واقعبینانه برای بودجه سالآینده ترسیم کرد. بررسی دادهها نشان میدهد؛ قراردادن قیمت نفت در بودجه بر مبنای بازهای حدود ۶۰ تا ۶۳ دلار برای هر بشکه، منطقیترین گزینه است. این محدوده نه بر خوشبینی افراطی استوار است و نه سناریوی بدبینانه شدید را مبنا قرار میدهد و با برآوردهای نهادهایی مانند EIA، HSBC و جیپی مورگان همخوانی دارد. در عینحال، برای افزایش تابآوری بودجه، تعریف یک سناریوی کف در حدود ۵۸ دلار میتواند نقش ضربهگیر را ایفا کند؛ بهویژه در شرایطی که رشد اقتصاد جهانی کمتر از انتظار باشد یا فشار عرضه تشدید شود. از سوی دیگر، هرچند احتمال آن کمتر است، اما در صورت بروز اختلال جدی در عرضه جهانی، قیمتها میتوانند بهطور موقت تا حوالی ۷۰ دلار نیز صعود کنند؛ با اینحال شواهد موجود نشان میدهد چنین سناریویی نباید مبنای اصلی بودجهریزی قرار گیرد.
تجربه کشورهای نفتخیز چه میگوید؟
نگاهی به بودجه کشورهای نفتخیز منطقه نیز موید این رویکرد محتاطانه است. عربستانسعودی، کویت و حتی روسیه، بهرغم برخورداری از ذخایر عظیم نفتی، بودجههای خود را بر پایه قیمتهای محافظهکارانه تنظیم کردهاند. این کشورها بهخوبی دریافتهاند که اتکا به قیمتهای بالای نفت، بودجهرا دربرابر نوسانات جهانی آسیبپذیر میکند و هزینههای اصلاح بعدی را افزایش میدهد. بهعنوان مثال در کویت، براساس دادههای S&P Global Ratings، قیمت نفت در بودجه۲۰۲۶ حدود ۷۰ دلار در هر بشکه پیشبینی شدهاست. در عربستانسعودی (بزرگترین صادرکننده نفت در منطقه) دادههای اولیه حاکی از بستهشدن احتمالی بودجه با عدد ۷۲ دلار بر بشکه است. از سوی دیگر، روسیه نیز با فرض متوسط قیمت نفت حدود ۶۰دلار برای سال۲۰۲۶، بودجه خود را خواهد بست.
در نهایت، پیام بازار جهانی نفت به سیاستگذار ایرانی در آستانه سالمالی جدید روشن است: سالپیشرو، سالاحتیاط قیمتی است، نه سالاتکا به شوکهای مقطعی یا جهشهای هیجانی. ساختار فعلی بازار نفت (با مازاد عرضه بالقوه، رشد محدود تقاضا و کاهش اثرگذاری تنشهای ژئوپلیتیک) فضایی ایجادکرده که در آن تکرار قیمتهای بالای پایدار چندان محتمل نیست.
بودجهای که بر پایه نفت محتاطانه نوشته شود، شاید در کوتاهمدت جاهطلبانه بهنظر نرسد، اما در میانمدت هزینههای کمتری به اقتصاد تحمیل میکند و میتواند از تبدیلشدن بودجه به منبع بیثباتی جلوگیری کند. نادیدهگرفتن این پیام، بهویژه در شرایط عدمقطعیتهای ژئوپلیتیک و اقتصادی، میتواند بار دیگر بودجهرا به منبع بیثباتی تبدیل کند، نه ابزار مدیریت اقتصاد کلان.
