دوگانه نعمت و نقمت بودن نفت
آیا صنعت فولاد می‌تواند به اقتصاد نفتی پایان دهد؟
دوگانه‌های کاذب
گم‌شدن مباحث مدیریتی، نهادهای فراگیر، اعمال قوانین ضد انحصار و مقابله با اقتصاد دستوری در همهمه دوگانه‌های نعمت و نقمت نفت را می‌توان نتیجه طبیعی تفکری دانست که توسعه را خطی و بر اساس آموزه‌های قرن نوزدهمی اقتصاد تفسیر می‌کرد. این تفکر از تحلیل شرایط روز، نحوه شکل‌گیری فرآیندها و نقش سوگیری دولت در مقام بزرگ‌ترین نهاد فراگیر و تبدیل‌شدن ناصواب اش به نماینده بخشی از جامعه ناتوان بود، پس به‌جای گسترده کردن طیف‌های ذینفع و حرکت به سمت تشکیل نهادهای فراگیر اقتصادی، بیشتر از همه بر نقش سودآور و پول‌ساز نفت به‌مثابه حساب‌جاری دولت‌ها حساب باز کردند، به زبان ساده آن‌ها مانند پدر پولدار درجایی نشسته بودند و برای گذران امور وقتی نیاز به فولاد، بنزین، ماشین‌آلات، فناوری‌های نوظهور و ... داشتند، دست‌به‌جیب می‌شدند، چرا؟ ما نفت داریم، می‌فروشیم، خرج می‌کنیم و هرچه لازم داریم می‌خریم!
اما تفکر توسعه پایدار برخلاف نگاه پدر پولدار، معتقد به شکل‌گیری نهادهای فراگیر اقتصادی با مشارکت اقشار بیشتری از جامعه است، برای مثال اگر کشوری فقط واردکننده محصولات فولادی باشد، هیچ‌گاه در آن کشور منظومه‌ای از صنعت فولاد با حضور طیف گسترده‌ای از کارگر، فن‌ورز، متخصص و مدیران حول زنجیره تامین فولاد شکل نمی‌گیرد، همین موضوع در مورد دیگر صنایع تولیدی و خدماتی هم صدق می‌کند، یک نمونه دیگر آن کم‌توجهی به صنعت گردشگری در شکل توسعه‌یافته‌اش است، هرچقدر این صنعت گسترش پیدا کند و بستر برای حضور ذینفعان غیردولتی اعم شهروندان مناطق هدف یا علاقه‌مندان و تحصیل‌کرده‌های حوزه توریسم مهیا باشد، شکل‌گیری کسب‌وکارهایی برای رفع نیاز یا بازار سازی برای توریست‌های داخلی و خارجی سرعت می‌گیرد، همان‌ها بعد از کسب درآمد مالیات می‌دهند و کمتر به جیب پدر پولدار چشم می‌دوزند، بسیاری دیگر از حلقه‌های تودرتوی زنجیره اقتصاد با همین قصه سروکار دارند. منتها آیا تصمیم‌ساز از این شکل توسعه مبتنی بر مشارکت بیشتر شهروندان و نخبگان بی‌خبر است یا تا امروز کسی تذکره‌ای برایشان ننوشته و آوار اقتصاد دستوری بر سرشان فرود نیامده؟ از اتفاق سال‌هاست نخبگان چه در مقام شهروند، اقتصاددان، جامعه‌شناس و گاه تصمیم گیر بر این نکته تاکید می‌کنند و بارها مرگ پدر پولدار را اعلام کرده‌اند ولی تاکنون، راحتی، دلپذیر بودن و منافع پرشمار نفت برای نهادهای غیر فراگیر اقتصادی مانع گذار از اقتصاد مبتنی بر فروش نفت به‌نظام اقتصادی فراگیر، متنوع و متضمن منافع طیف گسترده‌تری از ذینفعان شده است. پس تنها توجیه برای تصمیم‌ساز در برابر نارسایی، ناکارآمدی و نارضایتی‌های ناشی از نفت محوری در اقتصاد، تبدیل به دوگانه سازی پیرامون نعمت و نقمت بودگی نفت می‌شود، این توجیه در زمان کاهش قیمت نفت یا تورم ناشی از ورود بی‌حساب درآمدهای صادرات نفت و مشتقات آن به اقتصاد رونق می‌گیرد و پس از تعادل نسبی، به محاق می‌رود.
وضعیت امروز
شرایط امروز جامعه و کشور اعم از فرآیندهای اقتصادی و نهادی حاکی از نا ترازی، عدم توزیع متناسب منابع، فراهم نبودن بستر برای آزادی فعالیت‌های اقتصادی فارغ از دخالت دولت دارد، علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته برای شکل‌دهی به زنجیره تولید کالا و خدمات، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی‌های اعلام‌شده، آنچه در پایان باقی‌مانده، اقتصادی با حجم بالای بخش دولتی است که زائده‌ای سنگین خصولتی (اصطلاحی عجیب و متناقض) همراه خود دارد. بخش خصوصی در ایران نحیف‌تر از آن است که نقش باز توزیع‌کننده ثروت در جامعه را بر عهده بگیرد، این بخش در حوزه اقتصاد خرد، بیشتر به کارگاه‌های کوچک خدماتی و تولیدی محدودشده و در حوزه اقتصاد کلان چرخ پنجم گاری محسوب می‌شود. نتیجه فراهم نبودن زمینه، فقدان اراده لازم یا هر دو برای توسعه نهادهای فراگیر اقتصادی و فربه‌شدن بخش تولید با حضور بخش خصوصی که درنهایت راه گریز از اقتصاد غیرنفتی را هموار می‌کند، همین وضعیت ناتراز است، بودجه عمرانی و جاری هرسال با کسری قابل‌توجهی مواجه می‌شوند، انرژی در صورت‌های مختلف نه به قیمت منصفانه عرضه می‌شود و نه چشم‌اندازی مناسبی برای دسترسی به آن وجود دارد، قیمت‌گذاری دستوری و واقعی نبودن نرخ تسعیر ارزهای مختلف به همراه دیوارهای بلند تعرفه‌ای بانام حمایت از تولید داخل، باعث شده تا شکل‌گیری نهادهای اقتصادی فراگیر، قدرتمند و تاثیرگذار بخش خصوصی اصولا امری ممتنع به نظر برسد از وی دیگر اعتیاد نفتی، بازهم همگان را بر نقمت بودن نفت استوارتر کند.
راه‌حل کجاست؟
در این فرصت کوتاه ارایه راه‌حل چندان میسر نیست اما می‌توان به نکاتی چند اشاره کرد، امروز کشور به‌واسطه شرایط ناگزیری که انقلاب‌های صنعتی بر همه دنیا تحمیل کرده در حوزه صنعت فولاد، زیرساخت‌های مناسبی در اختیار دارد، به‌واسطه تلاش‌های دلسوزان وطن‌دوست در چند دهه گذشته، دانش فنی قابل‌توجهی در قالب تجربیات میان نسلی، دانش نخبگانی و رشته‌های تخصصی متعدد مرتبط با فولاد از سنگ تا رنگ وجود دارد. بااین‌حال ظرفیت‌های موجود در کشور برای تولید فولاد به‌جز یک یا دو شرکت بزرگ در حال حاضر بیشتر برای تولید محصولات فولاد میانی صرف می‌شود، اگر فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از مدعیان اصلی تولید محصولات باارزش افزوده بالاتر که استراتژی مناسبی برای حضور در بازار داخلی و خارجی برگزیده است را کنار بگذاریم، تقریبا نهاد اقتصادی قدرتمندی با محوریت صنعت فولاد وجود ندارد. با این حساب اگر تصمیم‌ساز برای هموار کردن مسیر توسعه پایدار، عزم و اراده‌ای داشته باشد، در اولین قدم می‌تواند با رفع تنگناهای قانونی و شبه قانونی برای تامین مالی بخش خصوصی در حوزه انرژی، خیال سرمایه‌گذاران را از بابت اصلی‌ترین پیش‌نیاز توسعه صنعت رفع کند، از دخالت در قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصول ثانویه بپرهیزد و باثبات بخشی به قوانین با نیت رها شدن بخش خصوصی از رقابت نابرابر مقابل بخش دولتی، زمین‌بازی منصفانه‌ای پیش روی بخش خصوصی قرار دهد و در مقام تنظیم‌گر به ایفای نقش ضد انحصار خویش بپردازد. از دیگر سو دولت به‌جای تصدی‌گری در حوزه صادرات و واردات، می‌تواند با ایجاد گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، هموار کردن مسیر مبادلات مالی و به‌طورکلی انجام وظایف معمول یک دولت مشارکت گرا و حامی نظم، اجازه دهد تا مکانیسم بازار راه خود را برای مشارکت دادن بخش بیشتری از نخبگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و ذینفعان فراهم کند. شاید اگر تصمیم‌ساز در پروسه‌ای میان‌مدت، آرام‌آرام پای خود را از حوزه تصدی‌گری بیرون بکشد و بتواند چشم بر منافع کوتاه‌مدت اقتصاد نفتی ببندد، صنایعی مانند فولاد بتوانند به تحقق آرمان اقتصاد غیرنفتی کمک کنند، اقتصادی که در آن توسعه صنعت نفت تنها یکی از محورهای اقتصاد توسعه‌یافته و فراگیر شدن نهادهای اقتصادی باشد، اقتصادی که دیگر دوگانه نقمت و نعمت بودن نفت به تاریخ می‌پیوندد.
