خروجی برنامه‌های توسعه دولت‌‌‌‌‌محور و نفتمحور در نیم‌قرن اخیر چه بوده‌است؟
احیای نقش اتاق در توسعه ملی
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با عنوان «نقش بخش‌خصوصی در توسعه ملی: الگویی برای استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در توسعه منطقه‌ای» به بررسی الگوی غالب توسعه در نیم‌قرن اخیر پرداخته است. براساس این گزارش، بررسی الگوی معمول در ۵۰سال‌اخیر نشان می‌دهد برنامه‌های رشد اقتصادی، نفتمحور و دولت‌‌‌‌‌محور بوده‌است. این برنامه‌‌‌‌‌ها حداقل سه ویژگی بارز داشته‌‌‌‌‌اند. ویژگی اول در زمینه تزریق منابع است که در این شیوه منابع از بالا (سازمان برنامه و بودجه) به پایین (دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی) تزریق‌شده‌است. ویژگی دوم این الگوهای دولت محور و نفتمحور این بوده که الگوی مشخصی برای توسعه منطقه‌ای و رفع عدم‌توازن‌‌‌‌‌ها وجود نداشته یا موفقیت چندانی به‌همراه نداشته‌است. ویژگی سوم مشترک این برنامه‌‌‌‌‌ها هم این بوده که نقشی برای بخش‌خصوصی تعریف نشده‌است.
وجه مشترک اقتصادهای پیشرفته و نوظهور
غفلت از توانمندی اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی در برنامه‌های توسعه کشور در حالی است که بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد وجه مشترک اقتصادهای پیشرفته یا اخیرا توسعه‌‌‌‌‌یافته تاکید بر توانمندسازی بخش‌خصوصی و نقش‌آفرینی آن در امر توسعه بوده و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدون مشارکت فعال بخش‌خصوصی و تغییر الگوی دولت محور و نفتمحور گذشته در دنیای پیچیده کنونی امکان‌پذیر نیست. ضرورت درنظرگرفتن ملاحظات زیست‌محیطی در استقرار فعالیت اقتصادی، ضرورت استفاده از پیشرفت‌‌‌‌‌های علمی و فناوری‌های نوین و مفاهیمی مانند تخصصی‌‌‌‌‌سازی هوشمند (ssp) در مکان‌‌‌‌‌یابی برای تولید و کشف کارآفرینان، ضرورت توجه به زنجیره‌های ارزش در حال شکل‌گیری در جهان از قبیل BRI، Global Gate، Build Back Better World و Global Britainسه محور ضروری در اقتصادهای امروزی در مسیر توسعه و پیشرفت است.
اجزای نظریه پایه برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی
براین اساس اجزای نظریه پایه برای بخش‌خصوصی در توسعه‌ملی از دیدگاه مطالعه انجام شده، سه رکن دارد که این سه رکن شامل بازآفرینی شبکه اقتصاد بر مبنای مفهوم زنجیره ارزش ملی باهدف ایجاد فرصت برای رشد سرمایه‌داری ملی؛ استفاده از تفاهم‌نامه همکاری راهبردی با چین و فرصت عضویت در سازمان شانگهای و بریکس که می‌تواند زنجیره ارزش را بازتعریف کند و ضرورت توجه به زنجیره‌های ارزش در حال شکل‌گیری در جهان از قبیل BRI (چین)، Global Gates (اتحادیه اروپا)، Build Back Better World (آمریکا) و Global Britain که انگلیس مطرح کرده‌است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به شکل‌گیری این چهار زنجیره مهم در دنیا معتقد است بازآفرینی اقتصاد ایران در چارچوب این زنجیره‌های ارزشی باید باشد.
قابلیت‌‌‌‌‌های بالفعل اتاق‌های بازرگانی
اتاق بازرگانی در راستای نقش‌آفرینی در مسیر توسعه حداقل ۴ قابلیت بالفعل اصلی و کلیدی دارد. در وهله اول اعضای اتاق‌ها از آشنایی نسبتا بالایی باتجربه‌‌‌‌‌های عملی فضای کسب‌وکار در شرایط مختلف اقتصادی و شناخت دقیق‌تر آنها از مسائل و مشکلات پیش‌روی فعالان بخش‌خصوصی به لحاظ سوابق و تجارت آنها در حوزه عمل نسبت به تصمیم‌گیران دولتی که اکثرا در حوزه نظر آشنایی و تخصص دارند، برخوردارند. اتاق همچنین از یک شبکه گسترده با پوشش کامل کشور و محل اجتماع کارآفرینان مجرب، صنعتگران و بازرگانان و بازاریان و ارائه‌‌‌‌‌دهندگان خدمات و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی موردنیاز کشور برخوردارند. اتاق بازرگانی همچنین دارای زیربناهای ساختاری و تشکیلاتی با قابلیت‌‌‌‌‌های بالقوه در امر آموزش و پژوهش، نوآوری، حل مسائل کسب‌وکار، مشاوره برای راهنمایی فعالان تازه‌وارد و...است. چهارمین قابلیت بالفعل اتاق، امکان نقش‌آفرینی در دیپلماسی تجاری به واسطه دسترسی به شبکه اتاق‌های مشترک بازرگانی، امکان بر‌‌گزاری هیات‌‌‌‌‌های تجاری و امکان نقش‌آفرینی به‌عنوان رایزن بازرگانی است.
نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه اقتصاد ملی
اتاق ایران مفروضاتی برای نقش اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه اقتصاد ملی قائل است و در این حوزه سه سناریو تدوین و پیشنهاد شده‌است تا امکان گفت‌‌‌‌‌وگوی فراگیر در سطح هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها را فراهم کند. به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران این سناریوها عبارتند از: سناریوی محافظه‌‌‌‌‌کارانه با تاکید بر ادامه وضع موجود، سناریو با رویکرد تسهیلگرانه باهدف بهبود عملکرد بخش‌خصوصی و سناریوی سوم مشارکت تحول‌‌‌‌‌آفرین در عملکرد اقتصاد ملی که اصرار ما هم بر این است که می‌تواند زمینه مشارکت بخش‌خصوصی در امر مهم توسعه اقتصادی را فراهم کند.
سناریوی محافظه‌‌‌‌‌کارانه: مفروضات استراتژی توسعه اقتصادی در این سناریو، تداوم روند فعلی در برنامه‌‌‌‌‌ریزی رسمی، بسترسازی مشارکت بخش خصوصی، حمایت و پشتیبانی از مشارکت بخش‌خصوصی در مراحل مختلف مشارکت است. در این سناریو نقش اتاق بازرگانی در مشارکت بخش‌خصوصی شامل ارائه مشورت‌‌‌‌‌های لازم در انتخاب فعالیت‌های اقتصادی و توصیه‌هایی برای پیشبرد بهتر و ایفای نقش‌‌‌‌‌های مشورتی، نظارتی، اصلاح‌‌‌‌‌گرایانه، ارائه اطلاعات بازار، راهنمایی‌های مرتبط با رفع مسائل و مشکلات است. اقدامات ارائه خدمات موثر در این سناریو شامل اطلاعات فرصت‌های سرمایهگذاری در هر استان برای افزایش فعالان در حوزه‌های مختلف، پشتیبانی و حمایت از فعالان بخش‌خصوصی و متقاضیان در مراحل انتخاب، راه‌اندازی و بهره‌‌‌‌‌برداری و ارائه مشاوره تخصصی به بخش‌های مختلف دولت است.
سناریوی تسهیلگرایانه با هدف بهبود عملکرد بخش خصوصی: مفروضات استراتژی توسعه اقتصادی در این سناریو شامل توجه به فرصت‌های سرمایهگذاری استان‌ها از منظر بهره‌‌‌‌‌بردار از قابلیت‌‌‌‌‌های توسعه، توجه به ابعاد محیطی از منظر توسعه‌پایدار و تقویت بنیان‌‌‌‌‌های اقتصادی استان‌ها در افزایش تولید و فرصت‌های اشتغال است. در این سناریو در مورد نقش اتاق بازرگانی در مشارکت بخش‌خصوصی شامل توجه به استراتژی‌های توسعه اقتصادی و خط‌‌‌‌‌مشی‌‌‌‌‌های محیط‌زیستی با همکاری مراجع تخصصی استان و تلاش برای توانمندسازی و کارآیی بیشتر فعالان اقتصادی در توسعه است. همچنین اقدامات ارائه خدمات موثر در این سناریو شامل افزایش اشراف و همکاری بیشتر در تشخیص خط مشی‌‌‌‌‌های توسعه استان و تعیین ارجحیت‌‌‌‌‌ها از منظر تقویت کارآیی توسعه در استان، خدمات مشاوره‌‌‌‌‌ای، آموزش‌های فنی و تخصص‌‌‌‌‌های موردنیاز فعالان اقتصادی و نظارت و ارزیابی بر عملکرد فعالان بخش‌خصوصی و ایفای نقش مشاور بخش‌های اقتصادی در استان است.
سناریوی مشارکت تحول‌‌‌‌‌آفرین در عملکرد اقتصاد ملی: در این سناریو مفروضات استراتژی توسعه اقتصادی شامل؛ مشارکت جدی و گسترده نیروی بالقوه فعال استان‌ها، تمهیدات لازم برای انتخاب‌‌‌‌‌هایی متناسب با اهداف و سیاست‌های توسعه کشور و تقویت توان فعالان با نگاه به بازارهای جهانی است. نقش اتاق بازرگانی در مشارکت بخش‌خصوصی شامل ایفای نقش راهبردی در mentoring، توانمندسازی، آموزش، مشاوره، توصیه‌های مناسب برای مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی در توسعه است. اقدامات و ارائه خدمات موثر در این سناریو شامل شناخت کارآفرینان بالقوه توانا اما فاقد سرمایه باتجربه حرفه‌‌‌‌‌ای کافی برای پشتیبانی تحول‌‌‌‌‌آفرین، تشویق نیروهای فعال برای مشارکت در توسعه با حمایت‌های تخصصی، مهارتی، مالی، حقوقی و قانونی، همکاری مستمر با مراجع برنامه‌‌‌‌‌ریزی توسعه استان مانند یک زوج هماهنگ برای تقویت و افزایش کارآیی توان اقتصادی استان و ارائه مشاوره در فعالیت‌های تجارت بین‌الملل است.
ظرفیت اتاق‌های شهرستان‌ها برای توسعه منطقه‌ای
یکی از نوآوری‌‌‌‌‌هایی که می‌تواند در راستای تقویت تعامل بین دولت و بخش‌خصوصی در توسعه منطقه‌ای به‌کار گرفته شود، همکاری و هماهنگی بین اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و سازمان‌های برنامه استانی است.
اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها از جمله ظرفیت‌های مهم بخش‌خصوصی برای تعامل دولت و تقویت موتور توسعه در کشور هستند. از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه‌استان‌ها، متولی برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های توسعه استان‌ها و اجرای اسناد آمایش استانی است. در صورت شکل‌گیری تعامل مشخص بین این دو، امکان همکاری هدفمند بین بخش‌خصوصی و دولت فراهم خواهد شد و با هم‌‌‌‌‌افزایی انرژی‌‌‌‌‌ها و اقدامات، در هزینه‌های نیل به اهداف توسعه صرفه‌جویی خواهد شد.
این در حالی است که با وجود تعاملاتی که بین مقامات محلی و استانی و فعالان اقتصادی وجود دارد، اما به دلیل روشمند نبودن این تعاملات منشأ اثر قابل‌ملاحظه‌ای برای کشور نبوده‌است؛ این در حالی است که در صورت ساختارمند‌کردن تعامل بین سازمان‌های برنامه و بودجه‌و شورای برنامه‌‌‌‌‌ریزی استان با اتاق‌های شهرستان‌ها، می‌توان مدیریت توسعه بهتری در استان و درسطح کشور انجام داد.
براین اساس یکی از زمینه‌‌‌‌‌های اصلی همکاری بین اتاق‌های استانی و سازمان‌های برنامه استانی، بازنگری احتمالی در اسناد آمایش استانی و همکاری و مشارکت در توسعه استانی است. در این راستا سازمان برنامه استانی از طریق مطالعات آمایش سرزمین در هر استان، بررسی‌‌‌‌‌های مقدماتی را نسبت به راهبردهای توسعه و فرصت‌های پایه‌‌‌‌‌گذاری اقتصاد استان کم و بیش انجام داده‌است. همچنین اتاق‌های استانی نیز متشکل از فعالان باتجربه‌‌‌‌‌ای هستند که در عمل تجربه تجارت عینی و واقعی کسب کرده‌‌‌‌‌اند، لذا کار مشترک آنها می‌تواند به نتایج مفیدی برای توسعه استان و رشد بخش‌خصوصی بینجامد.
نقش‌آفرینی اتاق‌های استانی در توسعه استان
تعیین زمینه‌‌‌‌‌های مناسب برای مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی و رتبهبندی فرصت‌های سرمایهگذاری بخش‌خصوصی بر اساس نوع و مقیاس، تعیین قلمروهای اصلی جغرافیای سرزمین، فراهم‌‌‌‌‌‌سازی اطلاعات فنی و ارائه مشاوره‌‌‌‌‌های موردنیاز به بخش خصوصی، ایجاد بانک‌های توسعه و سرمایهگذاری استانی برای تامین منابع مالی موردنیاز، تشخیص صلاحیت کارآفرینان داوطلب و تعیین قواعد مشارکت، حمایت و تقویت عملکرد بخش‌خصوصی برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد داخلی و برون‌مرزی از جمله اقدامات لازم توسط اتاق‌های استانی در راستای نقش‌آفرینی در توسعه استان است.
اقدامات لازم توسط اتاق‌های شهرستان‌ها و سازمان‌های برنامه استانی شامل هفت محور اصلی است. اولین محور تعیین زمینه مشارکت بخش‌خصوصی است که شامل تدوین استراتژی توسعه اقتصادی متناسب با ماهیت شرایط و توقعات از بخش‌خصوصی و نحوه تعامل بین بخش‌خصوصی و دولت است.دومین محور ارزیابی و رتبهبندی فرصت‌های سرمایهگذاری است که شامل جمع‌‌‌‌‌آوری اطلاعات پایه از منابع مختلف مطالعاتی نظیر اسناد آمایش استانی، نظرخواهی و پرسش‌نامه و... درخصوصی توصیه‌های مربوط به سرمایهگذاری به تفکیک فعالیت است.سومین محور تعیین قلمروهای اصلی جغرافیای سرزمین است که شامل جهت‌گیری‌‌‌‌‌های راهبردی، استراتژی توسعه منطقه‌ای و سازماندهی فضای توسعه و شورای توسعه استان می‌شود. چهارمین محور ارائه مشاوره‌‌‌‌‌های تخصصی به فعالان اقتصادی است که شامل پرداختن به‌جزئیات طرح‌های انتخابی به‌عنوان فرصت‌های سرمایهگذاری، بررسی ابعاد فنی، تخصصی و اجرایی پروژه نظیر میزان سرمایهگذاری، میزان اشتغال‌زایی، میزان انتقال فناوری، میزان تولید و...است.پنجمین محور شامل ایجاد بانک‌های توسعه و سرمایهگذاری استانی است که شامل تامین منابع مالی و مشوق‌‌‌‌‌ها و حمایت‌های لازم و هدفمند برای پیشبرد پروژه‌ها، تشکیل بانک توسعه استانی با توان تامین بخشی از منابع موردنیاز، به‌صورتی‌که اولا کمترین بار را برای منابع مالی دولت داشته‌باشد و ثانیا سرمایه‌گذار حداکثر سرمایه اولیه را تامین کند، است.ششمین محور تشخیص صلاحیت کارآفرینان داوطلب است که شامل ارائه اطلاعات پایه، آموزش‌های اولیه و مشاوره‌‌‌‌‌های لازم برای متقاضیان سرمایهگذاری و نظارت مستمر بر سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط بخش‌خصوصی است.هفتمین محور نیز تقویت عملکرد بخش‌خصوصی در اقتصاد داخلی و برون‌مرزی است که در این راستا برای افزایش توان بخش‌خصوصی در مشارکت در توسعه لازم است بهطور مستمر توان رقابت‌پذیری و افزایش توانمندی در سیستم به‌عنوان مرحله تکمیلی ارزیابی شود و ضمن افزایش توانمندی‌ها، شرایط حضور کارآفرینان در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بهبود یابد.
تدابیر تشکیلاتی و عملیاتی
در زمینه تعیین زمینه مشارکت بخش‌خصوصی ضرورت حضور یک مرجع تخصصی باتجربه با اشراف کافی از بخش‌خصوصی و دولتی برای نظارت‌ها لازم است.در زمینه ارزیابی و رتبهبندی فرصت‌های سرمایهگذاری بر ضرورت تشکیل یک گروه تخصصی در هر منطقه برای انجام اقدامات برشمرده، ترجیحا متشکل از سازمان برنامه و اتاق‌ها تاکید شده‌است.در مورد تعیین قلمروهای اصلی جغرافیای سرزمین تهیه دستورالعمل‌های لازم از سوی کارگروه‌های علمی باید در دستور کار قرار گیرد.در زمینه ارائه مشاوره‌‌‌‌‌های تخصصی به فعالان اقتصادی، تقویت این واحد به‌عنوان واحد دائمی ارائه اطلاعات و خدمات مشاوره‌‌‌‌‌ای به کلیه کنشگران ضروری است.در مورد ایجاد بانک‌های توسعه و سرمایهگذاری استانی، ایجاد واجد تشخیص حمایت‌های غیربودجه‌‌‌‌‌ای از طرح‌ها از طریق اعطای اختیارات، معافیت‌ها و تهیه فهرستی از حمایت‌های لازم برای کمک به کنشگران به‌جای کمک مالی صرف مورد تاکید است.در زمینه تشخیص صلاحیت کارآفرینان داوطلب همه خدمات در این قسمت باید در قالب یک واحد حمایت، پشتیبانی، ارزیابی و نظارت برای حمایت از فعالان اقتصادی به‌وجود آید. همچنین در مقابل امر تشخیص صلاحیت متقاضیان سرمایهگذاری باید توسط مرجع پشتیبانی و حمایت صورت گیرد.در مورد تقویت عملکرد بخش‌خصوصی در اقتصاد داخلی و برون‌مرزی بر آماده‌سازی واحدهای منتورینگ تاکید شده‌است.
گروه‌‌‌‌‌بندی توان اتاق‌های استانی
با توجه به تفاوت‌های محسوس بین اتاق بازرگانی استانی و شهرستانی حاضر، از جنبه آشنایی، مهارت، تجربه، دانایی و کارآیی بهطور کلی می‌توان آنها را در سه گروه زیر دسته‌بندی کرد که شامل اتاق‌های توانمند برخوردار از قابلیت ارائه خدمات ذکرشده در سطحی که قادر به راهنمایی و کمک به اتاق‌های کم‌توان باشند. اتاق‌های با توان نسبی و قابلیت‌‌‌‌‌های لازم برای انجام وظایف و پیشبرد آنها در حد رفع نیازهای خود اما کم‌توان در آموزش و کمک به استان‌های کم‌توان‌تر از خود و نهایتا اتاق‌های نیازمند به پشتیبانی‌‌‌‌‌‌های فنی، عملکردی و مدیریتی است.
در این مطالعه فرض اولیه که قطعا تاثیر مهمی در طراحی سناریوها دارد آن است که اتاق‌های توانمند امر یاوری و حمایت و پشتیبانی فنی اتاق‌های کم‌توان را بر عهده گیرند و در کنار اتاق‌های با توان نسبی یک شبکه گسترده از توانایی‌‌‌‌‌‌های موردنیاز برای بسترسازی مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه فراهم آورند.
در سطح ملی اتاق ایران باید نقش تجهیز و توانمندسازی اتاق بازرگانی استان‌ها را برعهده گیرد و متناسب با خدماتی که در هریک از سناریوهای سه‌گانه توضیح داده شد، توانمندی لازم برای افزایش کارآیی اتاق‌های استانی و نظارت بر عملکرد و هدایت آنها را ایجاد کند. در این راستا همچنین طراحی ساختاری و عملکردی و سازمان تشکیلاتی در قالب سند راهبردی مشارکت بخش‌خصوصی و نقش اتاق‌های بازرگانی در این امر به تصویب مراجع ذی‌صلاح خواهد رسید.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی در توسعه اقتصادی، گفت: در این الگو اتاق ایران نقش پلتفرم را بازی می‌کند و قرار است دولت در حوزه اجرایی ورود کند. همچنین طراحی ساختاری و عملکردی و سازمان تشکیلاتی در قالب «سند راهبردی مشارکت بخش‌خصوصی و نقش اتاق‌های بازرگانی در این امر» به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح خواهد رسید.
