ستون فقرات توسعه اقتصادی
استانداردها قواعد مشترکی هستند که شفافیت ایجاد میکنند، عدماطمینان را کاهش میدهند و اعتماد میان بازیگران اقتصادی را بالا میبرند. وقتی همه مردم یک جامعه بر سر حداقل کیفیت قابل قبول توافق دارند، هزینه مبادله کم میشود، هماهنگی آسانتر شکل میگیرد و اقتصاد میتواند با سرعت و اطمینان بیشتری رشد کند. به همین دلیل، استانداردها نه ابزار جانبی، بلکه زیرساخت نهادی توسعه به شمار میآیند.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود به بررسی نقش استانداردها در توسعه جوامع و کشورها پرداخته است. بر این اساس، استانداردها برای کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط، امروزه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد تجارت جهانی تحتتاثیر مقررات غیرتعرفهای است که بخش عمده آنها به استانداردها گره خوردهاند. سامانههای دیجیتال پرداخت، ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و فناوریهای نو تنها زمانی میتوانند منافع گسترده اقتصادی ایجاد کنند که استانداردهای لازم وجود داشته باشد. تسلط بر این استانداردها میتواند قدرت رقابتی کشورها را افزایش دهد و آنها را در برابر ریسکهای فناورانه، مالی و زیستمحیطی محافظت کند.
توازن امنیت و شمول مالی
نظام مالی بدون حضور استانداردها بیمعنی است. استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) با الزام شرکتها به افشای شفاف و قابلمقایسه اطلاعات، اعتماد سرمایهگذاران را تقویت میکنند و مسیر ورود سرمایه، بهویژه سرمایهگذاری خارجی، را هموار میسازند. علاوه بر این، مقرراتی مانند چارچوبهای بازل که حداقل سرمایه لازم برای بانکها را تعیین میکنند، سپری در برابر بحرانهای مالی هستند. هرچند این مقررات در کوتاهمدت ممکن است اعطای وام را دشوارتر کنند، اما در بلندمدت با کاهش احتمال نکول و در نتیجه کاهش ریسک انحلال بانک، به رشد پایدار، اشتغال و ثبات اقتصادی کمک میکنند.
با این حال همه استانداردها بدون هزینه نیستند. استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) اگر بیش از حد سختگیرانه اجرا شوند، میتوانند به حذف مالی گروههای کمدرآمد یا کسبوکارهای کوچک منجر شوند. به همین دلیل، سیاستگذاران ناچارند میان امنیت مالی و شمول مالی توازن برقرار کنند.
توسعه بازارهای مالی
استانداردها نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی دارند. وقتی قراردادها، ابزارها و رویههای تسویه استاندارد میشوند، هزینه معامله کاهش مییابد، قیمتها شفافتر میشوند و نقدشوندگی بازار افزایش پیدا میکند. تجربه بازارهای کالایی پیشرفته، مانند بورس کالای شیکاگو، نشان میدهد که استانداردسازی چگونه میتواند بازارهای پراکنده و غیرشفاف را به بازارهایی با عمق بیشتر و قابلاعتماد تبدیل کند. در کشورهای در حال توسعه، انتشار اوراق دولتی استاندارد و ایجاد زیرساختهای متمرکز تسویه، گامهای کلیدی در این مسیر است.
تجربه موفق کشورهای شرق آسیا همچون ژاپن، کرهجنوبی، تایوان و چین نشان میدهد که استانداردها و نظامهای کنترل کیفیت چگونه میتوانند موتور سیاست صنعتی باشند. برای نمونه ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، با اقتصاد و صنعت ویرانشده، نیاز داشت نهفقط تولید را بازسازی کند، بلکه کیفیت را به ابزار رقابت جهانی تبدیل کند. در ۱۹۵۰، دولت ژاپن ادوارد دمینگ، استاد آمریکایی، را دعوت کرد تا روشهای کنترل کیفیت آماری (Statistical Quality Control) را آموزش دهد. نتیجه این همکاری، تاسیس جایزه دمینگ در سال ۱۹۵۱ بود که به بهترین شرکتها و کارخانهها در زمینه کیفیت اهدا میشد و رقابت سالم برای ارتقای کیفیت ایجاد میکرد.
در این میان تحول واقعی هنگامی رخ داد که کیفیت از مدیریت کلان به کف کارخانهها رفت. از ۱۹۶۲، سیستم QC Circle معرفی شد و بر این اساس، گروههای کوچک کارکنان هر بخش، مسوول بررسی و بهبود مداوم فرآیندها شدند. این سیستم باعث شد کارگران نه فقط مجری، بلکه شریک بهبود و نوآوری شوند. با این مدل، ژاپن از تولید کالاهای ارزان و کمکیفیت، به تولید کننده کالاهای با ارزش افزوده بالا و برندهای معتبر جهانی تبدیل شد.
کرهجنوبی در دهههای ۶۰ و ۷۰ تصمیم گرفت استانداردها را نه فقط یک الزام فنی، بلکه یک ابزار استراتژیک برای صادرات و رقابت تبدیل کند. نتیجه این رویکرد، توسعه گسترده استانداردهای (KS Korean Standards) بود که امروز بیش از ۲۰ هزار عدد از آنها وجود دارد. در این کشور داشتن گواهی KS میتواند در مزایدهها و خریدهای دولتی مزیت ایجاد کند؛ یعنی رعایت استاندارد نه فقط کیفیت محصول را تضمین میکند، بلکه مسیر ورود به بازار و کسب درآمد را هموار میکند. این سیاست باعث شد تولیدکنندگان کرهای کیفیت را جدی بگیرند و صادرات صنعتی کشور رشد فزایندهای داشته باشد.
چین با اقتصاد عظیم و تنوع صنعتی زیاد به استاندارد به چشم یک ابزار حکمرانی بازار و رقابت صنعتی نگاه کرد. نظام استاندارد (GB (Guobiao پایه اصلی این حرکت بود. چین سپس همراستاسازی رسمی با استانداردهای جهانی ISO-۹۰۰۱ را از طریق GB/T ۱۹۰۰۱-۲۰۱۶ انجام داد و این استاندارد از ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ اجرایی شد. این اقدامات باعث شد استاندارد، نه فقط الزامی فنی، بلکه ابزاری برای اعتمادسازی در بازار داخلی و خارجی شود.
نسخه واحد برای همه؟
بانک جهانی با اتکا به تجربههای تاریخی توسعه اقتصادی هشدار میدهد که نسخه واحد و استانداردی وجود ندارد که بتوان آن را بدون تعدیل برای همه کشورها بهکار گرفت. شرایط نهادی، سطح توسعه، توان اجرایی دولتها و ساختار اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است و همین تفاوتها باعث میشود اجرای مستقیم استانداردهای بینالمللی، بهویژه در مراحل اولیه توسعه، همیشه عملی یا کارآمد نباشد.
در بسیاری از کشورها، دولتها ناچار میشوند استانداردهای بینالمللی را با واقعیتهای داخلی تطبیق دهند؛ برای مثال، ظرفیت محدود نهادهای نظارتی، کمبود منابع انسانی متخصص یا ضعف زیرساختها میتواند اجرای کامل و فوری این استانداردها را دشوار کند. در چنین شرایطی، انعطافپذیری و بومیسازی میتواند بهطور موقت امکان پیشرفت تدریجی را فراهم آورد.
با این حال، بانک جهانی تاکید میکند که این رویکرد تصمیمی پرریسک برای دولتها محسوب میشود. فاصله گرفتن از استانداردهای بینالمللی میتواند به تدریج به تضعیف کیفیت مقررات، نفوذ گروههای ذینفع و منافع خاص در فرآیند سیاستگذاری و در نهایت قفلشدن اقتصاد در مسیرهای کمکیفیت و کمبازده منجر شود و خروج از این مسیر در بلندمدت بسیار پرهزینه و دشوار خواهد بود. در نتیجه استانداردهای بینالمللی نقش یک لنگر کیفیت و شفافیت را ایفا میکنند. آنها به دولتها کمک میکنند تا از حداقلهای پذیرفتهشده جهانی فاصله نگیرند و همزمان اعتماد سرمایهگذاران، شرکای تجاری و نهادهای بینالمللی را حفظ کنند.
از این رو میتوان گفت چالش اصلی سیاستگذار، پیدا کردن نقطه تعادل است چرا که استانداردهای خیلی پایین به افت کیفیت در حوزههایی مانند سلامت، آموزش و محیطزیست میانجامند و در مقابل استانداردهای بیش از حد سختگیرانه هم میتوانند بنگاههای کوچک را از بازار بیرون برانند و حتی زمینه فساد و اجرای سلیقهای را فراهم کنند.
از تبعیت تا مشارکت
در بلندمدت، هدف کشورهای در حال توسعه نباید صرفا «تبعیت» از استانداردها باشد بلکه مسیر مطلوب، حرکت تدریجی از تطبیق به همراستاسازی و در نهایت مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بینالمللی است؛ چرا که حتی حضور محدود در این فرآیندها به کشورها امکان میدهد دغدغههای خود را مطرح کرده و استانداردهای کیفی و نهادی خود را ارتقا دهند. با این حال هیچ یک از این موارد بدون فاکتور «زیرساخت کیفیت» اجرایی نیست.
این زیرساخت شامل نهادهای استانداردسازی، آزمایشگاهها، نظامهای اعتباردهی و مترولوژی است. بدون آن، استانداردها فقط روی کاغذ باقی میمانند و نه تولیدکننده میتواند کیفیت خود را ثابت کند و نه مصرفکننده به بازار اعتماد خواهد داشت.
