ویتنام در آستانه تولد دوباره صنعتی

از زمان اصلاحات اقتصادی موسوم به «دوی موی» در سال۱۹۸۶، رشد اقتصادی ویتنام عمدتا بر صادرات مواد خام مانند نفت، قهوه و محصولات دریایی و همچنین تولیدات صنعتی کم‌ارزش‌افزوده متکی بود. هرچند این مسیر‌ میلیون‌ها نفر را از فقر خارج کرد، اما نوعی وابستگی ساختاری ایجاد کرد. دولت با جذب سرمایه‌گذاری خارجی که عمدتا به بهره‌برداری از نیروی کار ارزان و منابع داخلی علاقه داشت، نهادهای اقتصادی را بیشتر حول «سهولت کسب‌وکار» سامان داد تا ارتقای راهبردی صنعت.

این مدل رشد ایجاد کرد، اما به شکل‌گیری توانمندی‌های صنعتی عمیق منجر نشد. پیوندهای صنعتی ضعیف باقی ماند و بخش خصوصی داخلی نتوانست از فعالیت‌های ساده فراتر رود. درحالی‌که یک دولت توسعه‌گرای صنعتی به‌تدریج ظرفیت ملی را افزایش می‌دهد، نسخه استخراجی ویتنام خطر تداوم وابستگی و نابرابری را به همراه داشت. امروز، این الگوی قدیمی در بستر نظم جهانی جدید فرصتی برای دگرگونی یافته است. عصر جهانی‌سازی نئولیبرال رو به پایان است و سیاست صنعتی دوباره به مرکز توجه بازگشته، تحت‌تاثیر شوک‌هایی مانند همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین که آسیب‌پذیری زنجیره‌های تامین متمرکز را آشکار کردند. اکنون برای سیاستگذاران، تاب‌آوری اقتصادی اغلب بر کارآیی اولویت دارد.

تشدید رقابت فناورانه آمریکا و چین نیز حوزه‌هایی مانند نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و فناوری‌های سبز را به میدان رقابت ژئو‌اقتصادی تبدیل کرده است. وابستگی متقابل به ابزار فشار بدل شده و کشورها را به سمت تامین مستقل فناوری‌های حیاتی سوق می‌دهد. نتیجه این روند، چندپارگی ژئو‌اقتصادی و شکل‌گیری بلوک‌های همسو با راهبردهایی مانند «دوست‌سپاری» است. برای ویتنام که در قلب جنوب‌شرقی آسیا قرار دارد و با چین هم‌مرز است، تکیه صرف بر مونتاژ کم‌هزینه دیگر راهبردی پایدار نیست. تنها مسیر قابل اعتماد، ساخت ظرفیت صنعتی داخلی است.  این فشارهای جهانی انگیزه نیرومندی برای گذار ویتنام به سوی یک دولت توسعه‌گرای صنعتی واقعی ایجاد کرده‌اند؛ مدلی شبیه ببرهای شرق آسیا. سیاست‌های اخیر‌ هانوی نشان‌دهنده عزم برای ارتقای صنعتی است: حرکت از منسوجات کم‌ارزش به سمت الکترونیک، ماشین‌آلات و فناوری‌های سبز، با تمرکز بر صادرات رقابت‌پذیر.

دولت نقش هدایت‌گرانه‌تری بر عهده گرفته و از ابزارهایی چون اعتبار هدفمند، یارانه‌های راهبردی و برنامه‌های کلان استفاده می‌کند. تلاش برای پرورش «قهرمانان ملی» در رشد شرکت‌هایی مانند وینگروپ با پروژه خودروی برقی وین‌فست و غول فناوری ویتل مشهود است؛ نشانه‌ای از راهبرد آگاهانه برای ساخت بنگاه‌های داخلی با توان رقابت جهانی. با این حال، چالش اصلی در اجراست. موفقیت دولت توسعه‌گرا به «خودمختاری درهم‌تنیده» نیاز دارد؛ یعنی دولتی که هم با بخش خصوصی در ارتباط باشد و هم از نفوذ منافع خاص و فساد مصون بماند. میراث دولت رانت‌جو در ویتنام، اصلاح نهادها را به کاری دشوار تبدیل کرده است. از این‌رو، مبارزه با فساد و اصلاحات نهادی شرط لازم برای موفقیت این گذار به شمار می‌رود.

رقابت آمریکا و چین برای ویتنام هم فرصت است و هم ریسک. این کشور نشان داده است که می‌تواند سریع رشد کند؛ اما آزمون دشوارتر، ساخت نهادهایی است که آن را تا افق درآمد بالا در سال۲۰۴۵ هدایت کنند. پاسخ نهایی شاید در کنگره چهاردهم حزب کمونیست ویتنام در ژانویه۲۰۲۶ روشن شود؛ جایی که مشخص خواهد شد آیا «ببر جدید آسیایی» واقعا در حال ظهور است یا نه؟