هوجین تائو اعلام کرد:
تدابیر تازه چین برای افزایش رشد اقتصادی
بخش اول مربوط به روابط درونی اقتصاد چین است که هوجین تائو میکوشد با اصلاح قوانین و کاهش مقررات دست و پاگیر، راه داد و ستد و سرمایهگذاری را هموار کند و بخش دوم، روابط اقتصادی چین با جهان به ویژه تامینکنندگان انرژی را هدف گرفته است. اقتصاد چین در دو دهه اخیر که سیاست آزادسازی اقتصادی در این کشور اجرا شده، مدام روبه رشد بوده است، اما این رشد شتابان، عوارضی به همراه داشته است که رهبران پکن میکوشند آنها را برطرف کنند. یکی از این عوارض، جدال برای دسترسی به منابع بانکی و اراضی دولتی و دیگری افزایش سرسامآور مصرف انرژی و به تبع آن، تخریب محیطزیست بوده است.
به همین علت در دستورالعملی که اخیرا هوجین تائو به مسوولان سیاسی و اقتصادی چین ابلاغ کرده، تاکید شده است که میبایست تکلیف وامهای دولتی، تملک اراضی و محیط زیست روشن شود.
وی همچنین نسبت به اتلاف منابع در بنگاهها هشدار داده و خواستار وضع قوانینی شده که سرمایهگذاری خارجی در بخش مستغلات را محدود کند. در پشت مجموعه دستوراتی که هوجین تائو صادر کرده و خلاصهای از آن توسط خبرگزاری رسمی چین (شین هوا) منتشر شده آرزویی بزرگ برای جهش اقتصادی تازه دیده میشود. حتی در مورد محدودیت سرمایهگذاری در بخش مستغلات هم که ظاهر آن ضدسرمایهگذاری است، نشانهای از تدبیر دیده میشود. زیرا چین هفته گذشته اعلام کرد در پی کاهش تقاضا برای وام، ذخایر پولی این کشور افزایش یافته است. این پدیده اکنون به دولت چین امکان میدهد که وامهای کمبهره و درازمدت در اختیار متقاضیان قرار دهد و از این طریق صنعت ساختمانسازی با تکیه بر منابع داخلی رشد کند.
اما چین هر تدبیری که بیندیشد، اقتصاد آن با دو مشکل روبهرو است که بدون حل آنها معضلات کنونی برطرف نخواهد شد. مشکل اول تامین انرژی ارزان از منابع خارجی است و دوم، یافتن بازارهای مناسب برای عرضه کالاهای خود. مناسبترین جایی از جهان که این دو نیاز چین را به صورت توامان برطرف میکند، خاورمیانه و خلیجفارس است.
این مناطق، عمدتا تولیدکنندگان انرژی و مصرفکنندگان مصنوعات ارزان چینی هستند. چین برای عرضه کالاهای خود به کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا هم برنامه دارد. اما در آمریکای لاتین فقط ونزوئلا کشور نفتی به شمار میرود و در آفریقا فقط نیجریه.
این محدودیت باعث میشود که چین در مراودات خود با کشورهای آفریقایی و آمریکایلاتین که نوعا ذخایر ارزی مطمئنی ندارند، ناگزیر به مبادله کالا و یا دادن تسهیلات تعرفهای شود. به همین علت تاکید عمده خود را بر مراوده با کشورهای نفتی خاورمیانه و خلیجفارس گذاشته است.
دور سوم مذاکرات چین و اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای انعقاد پیمان تجارت آزاد که سه روز پیش پایان یافت. ناظر بر همین توجه چین به منطقه پرمنفعت خلیجفارس بود.
چین به منظور تضمین بلندمدت تامین تقاضای نفت در پی دستیابی به منابع انرژی کشورهای عربی است و به همین منظور مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عربی را دنبال میکند. مقامهای تجاری چین طی روزهای ۱۹ تا ۲۲ ژوئیه با نمایندگان کشورهای عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات که اعضای شورای همکاری
خلیج فارس محسوب میشوند، درباره تجارت آزاد مذاکره کردند. «یی ژیاژون» معاون وزیر بازرگانی چین در این باره اعلام کرد که با شکلگیری تجارت آزاد میان چین و کشورهای عربی، «جاده ابریشم نامحدود» دوباره پدید خواهد آمد.
بیش از ۴۰درصد نفت وارداتی چین از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تامین میشود و به همین دلیل، پکن به تامین بلندمدت نفت مصرفی خود علاقهمند است. این گزارش حاکی است هنوز دور بعدی مذاکرات که از ژوئیه ۲۰۰۴ آغاز شد، مشخص نشده است.
