استعمار امنیتی در سایه آتش‌بس

استراتژی اسرائیل برای لبنان بسیار فراتر از درخواست خلع سلاح حزب‌الله است. این استراتژی، تبدیل گسترده لبنان به یک کشور اقماری غیرنظامی تحت حاکمیت چارچوب امنیتی ایالات متحده - اسرائیل را در نظر دارد. این امر در هیچ‌جا به اندازه اصرار تل‌آویو بر ماندن در داخل خاک لبنان تا زمانی که حزب‌الله از قابلیت‌های بازدارندگی خود، نه تنها در جنوب رودخانه لیتانی، بلکه در سراسر کشور، محروم نشود، آشکار نیست.

«یسرائیل کاتز»، وزیر جنگ این رژیم و «اوری گوردین»، رئیس سابق فرماندهی شمالی، هر دو آشکارا این هدف را تشریح کرده‌اند. گوردین حتی پیشنهاد ایجاد یک منطقه حائل دائمی در داخل لبنان را به‌عنوان «برگ برنده» برای مذاکرات آینده مطرح کرد؛ درحالی‌که کاتز تایید کرد که نیروهای اسرائیلی به‌طور نامحدود در جنوب باقی خواهند ماند. تل‌آویو دیگر به دنبال بازدارندگی موقت نیست و طرفدار سلطه دائمی است. کاتز، به نوبه خود، اظهار کرد که «حزب‌الله با آتش بازی می‌کند» و از بیروت خواست که «به تعهدات خود برای خلع سلاح این حزب و حذف آن از جنوب لبنان عمل کند». اخیرا، هنگام سخنرانی در کنست، کاتز هشدار داد که «ما هیچ تهدیدی علیه ساکنان شمال را تحمل نخواهیم کرد و اعمال حداکثری [سیاست] ادامه خواهد یافت و حتی تشدید خواهد شد». کاتز گستاخانه تکرار کرد: «اگر حزب‌الله تا پایان سال سلاح‌های خود را کنار نگذارد، ما دوباره با قدرت در لبنان فعالیت خواهیم کرد. ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد.»

طرح اسرائیل برای لبنان چیست؟

طبق طرح اسرائیل، لبنان یک «همسایه مستقل» محسوب نمی‌شود، بلکه یک «ضمیمه امنیتی» برای مرز شمالی اسرائیل است. انتظار می‌رود نهادهای دولتی لبنان به‌عنوان جبهه‌های اداری برای یک مرکز فرماندهی بالفعل اسرائیلی-آمریکایی عمل کنند. کمک‌های بین‌المللی، از جمله بودجه کشورهای عربی خلیج‌فارس، برای اجرای این نظم امنیتی-اقتصادی جدید به سلاح تبدیل می‌شوند. از دیدگاه اسرائیل، اهداف در لبنان محدود به خلع سلاح حزب‌الله نیست. آنها فراتر از آن به سمت یک پروژه عمیق‌تر برای تبدیل لبنان (به ویژه جنوب) به نوعی مستعمره امنیتی-اقتصادی می‌روند. این شامل تثبیت حضور نظامی بلندمدت، اعمال ترتیبات مرزی جدید و هموار کردن راه برای پروژه‌های شهرک‌سازی یا مناطق حائل نهادینه شده می‌شود، همان‌طور که نقشه‌های فعلی حضور نیروهای اسرائیلی را در چندین نقطه در داخل خاک لبنان نشان می‌دهند.

گزینه‌های عربستان سعودی: فشار یا مشارکت؟

وزارت امور خارجه عربستان بارها خواستار محدود شدن سلاح‌های لبنان در دست دولت شده و اجرای توافق‌نامه۱۹۸۹ طائف را تایید کرده است. در ماه سپتامبر، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد: «عربستان سعودی در کنار لبنان ایستاده است، از هر چیزی که امنیت و ثبات آن را تقویت کند، حمایت می‌کند و از تلاش‌های دولت لبنان برای اجرای توافقنامه طائف (۱۹۸۹)، تایید حاکمیت خود و قرار دادن سلاح در دست دولت و نهادهای مشروع آن استقبال می‌کند.»

یزید بن‌فرحان، فرستاده عربستان سعودی به لبنان، موضع ریاض را تکرار کرد: حق انحصاری داشتن سلاح باید در اختیار دولت لبنان باشد. طبق اطلاعات خصوصی، در جریان دیدار بن فرحان با رهبران سنی لبنان، این دیپلمات تاکید کرد که باید برای خلع سلاح حزب‌الله فشار وارد شود، حتی اگر این امر مستلزم جنگ داخلی باشد. در ظاهر، اهداف عربستان و اسرائیل همسو به نظر می‌رسد. تل‌آویو فشار نظامی و ریاض فشار اقتصادی-سیاسی اعمال می‌کند. هر دو خواستار پایان دسترسی حزب‌الله به سلاح هستند. اما درحالی‌که هدف اسرائیل کنترل مطلق بر نظم امنیتی لبنان است، عربستان سعودی همچنان به دنبال یک نظام سیاسی است که منعکس‌کننده نفوذش باشد.

در این زمینه، جاه‌طلبی‌های تل‌آویو با جاه‌طلبی‌های ریاض در تضاد است. با این حال، اسرائیل قصد ندارد نفوذ خود را با هیچ کشور عربی - و حتی ترکیه به عنوان یک کشور غیر عرب- به اشتراک بگذارد. مدل اسرائیل انحصاری است. اسرائیل، ریاض را نه به‌عنوان یک شریک، بلکه به‌عنوان یک مکانیسم تامین مالی برای برچیدن محور مقاومت لبنان طبق شرایط اسرائیل می‌بیند. همان‌طور که «اِران لِرمَن»، معاون سابق شورای امنیت ملی، اظهار کرد: عربستان سعودی صرفا یک ابزار فشار برای به زانو درآوردن لبنان است. بنابراین، اصل موضوع این است: ریاض ممکن است خود را به‌عنوان یک ذی‌نفع کلیدی در لبنان پسا‌جنگ تصور کند؛ اما اسرائیل آن را به‌عنوان یک نیروی کمکی یک‌بار مصرف می‌بیند.

استعمار مجدد جنوب لبنان؟

برای درک عمق پروژه اسرائیل، فقط باید به سوابق این رژیم نگاه کرد. در سال۱۹۸۳، اسرائیل، در کنار ایالات متحده و تحت نظارت سوریه، سعی کرد از طریق «توافق ۱۷مه»، مدل مشابهی را تثبیت کند. این توافق خواستار پایان خصومت‌ها، عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل، ایجاد یک «منطقه امنیتی» در جنوب و ترتیبات نظامی مشترک شد. اما در عمل، لبنان را به یک کشور تحت‌الحمایه تبدیل کرد که وظیفه حفاظت از منافع امنیتی اسرائیل را بر عهده دارد. امروز هم تل‌آویو در حال احیای همان فرمول است. نیروهای اسرائیلی با وجود مفاد آتش‌بس که خروج کامل را الزامی می‌کرد، در نقاط مختلف داخل لبنان مستقر مانده‌اند. نقض حریم هوایی و حملات تقریبا روزانه به بهانه جلوگیری از «تجدید موضع» حزب‌الله ادامه دارد.

اندیشکده‌های تل‌آویو، در کنار پیشنهادهای مشترک فرانسه و آمریکا، اکنون خلع سلاح مرحله‌ای را پیش می‌برند: ابتدا جنوب، سپس بقاع، سپس مرز سوریه و در نهایت به تمام قابلیت‌های مقاومت پایان می‌دهند. حمایت بین‌المللی به‌عنوان یک مشوق در نظر گرفته می‌شود. کمک‌های ایالات متحده، فرانسه، عربستان سعودی، قطر و دیگران منوط به اجرای طرح خلع سلاح لبنان تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول (IMF) و در یک جدول زمانی دقیق است. این بازوی اقتصادی پروژه امنیتی اسرائیل است. خطرناک‌تر اینکه، مطالعات اسرائیلی‌ها نشان می‌دهد که بازسازی روستاهای جنوبی باید صریحا به حذف نیروهای مقاومت گره خورده باشد؛ درحالی‌که «آزادی عمل کامل» ارتش اسرائیل در حریم هوایی و زمینی لبنان حفظ شود.

 ریاض در دام تل‌آویو؟

به موازات این دیدگاه، تحلیل‌های غربی نزدیک به محافل تصمیم‌گیری در واشنگتن و ریاض نشان می‌دهد که خود عربستان سعودی، لبنان را به‌عنوان عرصه‌ای محوری در درگیری با ایران می‌بیند. هرگونه بازگشت جدی به پرونده لبنان با تضعیف نفوذ حزب‌الله مرتبط است. اما واگرایی کلیدی بین رویکردهای عربستان و اسرائیل در یک پرسش حیاتی نهفته است: چه کسی در نهایت کلید تصمیم‌گیری در لبنان را در دست دارد؟

ریاض قصد دارد از سرمایه مالی و سیاسی خود برای تنظیم مجدد نظم سیاسی لبنان به نفع خود استفاده کند، نفوذ رقبای منطقه‌ای را به حداقل برساند و در عین حال نفوذ خود را تقویت کند. اما طرح اسرائیل رادیکال‌تر است: بازتعریف کامل حاکمیت لبنان و قرار دادن آن تحت نظارت امنیتی دائمی اسرائیل. در این مدل، عربستان سعودی -و هر کشور عربی دیگر- به نقش یک تامین‌کننده مالی تقلیل می‌یابد که وظیفه اجرای مفاد نوشته‌شده در تل‌آویو و واشنگتن را بر عهده دارد، نه اینکه یک دیدگاه مستقل عربی برای منطقه ارائه دهد. از این زاویه، توسل مداوم تل‌آویو به «گزینه نظامی» در لبنان علیه منافع خلیج فارس عمل می‌کند. این امر ریاض و متحدانش را به‌عنوان صاحبان اصلی هزینه‌های بازسازی قرار می‌دهد و آنها را مجبور می‌کند تا هزینه توافق پسا‌جنگ را بپردازند؛ توافقی که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند.

اگر عربستان سعودی به این منطق تن دهد - و نتواند از نفوذ خود در واشنگتن، محافل دیپلماتیک عرب و در سازوکارهای کمک‌کننده استفاده کند - لبنان را در معرض خطر از دست دادن و قرار دادن آن کشور در یک نظم مشترک اسرائیلی-آمریکایی قرار می‌دهد. این نظم، منعکس‌کننده توافق‌نامه منسوخ ۱۷مه خواهد بود؛ اما با ریشه‌های عمیق‌تر. لبنان نه تنها غیرنظامی می‌شود، بلکه به یک مدل زنده از «پیوند امنیتی-اقتصادی» تبدیل می‌شود که برای تنظیم مجدد نفوذ منطقه‌ای به دور از جهان عرب و به سمت سلطه اسرائیل طراحی شده است.