سید محمود ابطحی با اشاره به جلسه کمیته صنعت مجلس با اعضای انجمن لیزینگ، گفت: در این جلسه که به درخواست این انجمن برگزار شد، نمایندگانی از وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی نیز حضور داشتند که مسائل و مشکلات این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

وی به برخی مشکلاتی که از سوی انجمن لیزینگ‌ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده است، اشاره کرد و افزود: انجمن لیزینگ چهار نگرانی اصولی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از آنها این است که هیچ آیین‌نامه، قانون و دستورالعملی در مورد لیزینگ‌ها در کشور وجود ندارد و این در حالی است شرکت‌های لیزینگ‌ به سرعت در حال توسعه‌اند و اکنون ۲۵۰ شرکت لیزینگ در کشور ثبت شده‌اند و دارای مجوز هستند. 

ابطحی ادامه داد: این لیزینگ‌ها نه فقط در صنعت خودرو بلکه در سایر ابعادی نیز که لیزینگ‌ها از لحاظ بین‌المللی تعریف دارند، فعالیت می‌کنند و این در حالی است که به دلیل عدم کنترل و نظارت بر کار آنها، یک عدم هماهنگی بین لیزینگ‌ها ایجاد شده است. 

وی یادآور شد: انجمن لیزینگ این درخواست را دارد که کار لیزینگ‌ها در کشور قانونمند‌تر شود. 

ابطحی گفت: به گفته مسوولان انجمن لیزینگ، به دلیل عدم ضابطه‌مندی در این بخش، در تامین منابع مالی بخش هنوز تعریف مشخصی وجود ندارد. 

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: از سوی دیگر از آنجا که مکانیزم‌های حقوقی در ارتباط با مسائل لیزینگ در کشور تعریف نشده است، لذا اگر لیزینگ‌ها با مشتریان خود دچار اختلاف‌نظر و مشکل شوند، چون دستورالعمل مشخصی در مورد فعالیت این شرکت‌ها وجود ندارد، ممکن است محاکم قضایی کشور براساس استنباط‌های فردی خود احکامی صادر کنند که این احکام در نقاط مختلف با هم همخوانی نداشته باشد. 

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس همچنین به اعتراض شرکت‌های لیزینگ به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود دریافتی در بخش لیزینگ به ۱۷‌درصد اشاره کرد و یادآور شد: به گفته شرکت‌های لیزینگ، این شرکت‌ها منابع زیادی را از این طریق در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار می‌دهند که چنانچه نوسانی در درآمد این شرکت‌ها ایجاد شود، تولید خودروسازی کشور نیز از این ناحیه متاثر می‌شود. 

وی ادامه داد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود دریافتی از سوی شرکت‌های لیزینگ ۱۷‌درصد تعیین شده و بر این اساس، باید بانک‌‌های دولتی و خصوصی منابع مالی با نرخ ۱۴‌درصد به این شرکت‌ها بدهند. 

رییس کمیته صنعت مجلس افزود: چه ضمانت اجرایی وجود دارد که بانک‌‌های دولتی که امروز خودشان با مشکل منابع روبه‌رو هستند، به شرکت‌های لیزینگ منابع ارزان قیمت ۱۴‌درصد بدهند و دوم اینکه بانک‌‌های خصوصی نیز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی که در پی سودآوری هستند وقتی مشتریانی دارند که حاضرند منابعی با سود ۱۷‌درصد دریافت کنند، چه تکلیفی وجود خواهد داشت که منابع خود را با نرخ ۱۴‌درصد به شرکت‌های لیزینگ بدهند. 

وی افزود: از سوی دیگر چون هنوز تکلیف نحوه جمع‌آوری منابع توسط لیزینگ‌ها از طریق بخش خصوصی روشن نیست، لیزینگ‌ها چگونه می‌توانند به سراغ منابع بخش خصوصی بروند. 

ابطحی ادامه داد: در کمیته صنعت مجلس قرار شد که جلسات شرکت‌های لیزینگ با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه یابد و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی این بخش مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه هیچ نشانه مثبتی در سیستم بانکی کشور برای اعطای منابع مالی با نرخ سود ۱۴‌درصد به شرکت‌های لیزینگ، وجود ندارد، تاکید کرد: دولت بالاخره باید برای حل مشکلات شرکت‌های لیزینگ چاره‌جویی کند. 

ابطحی تصریح کرد: شرکت‌های لیزینگ معتقدند که هزینه‌های آنها از ۳‌درصد بیشتر است و با این مطالب به نظر می‌رسد نیاز به کار بیشتری از سوی کمیسیون صنایع مجلس وجود دارد.