رشد والاستریت با فشار بر مصرفکننده
اقتصاد آمریکا با شکافی چشمگیر میان عملکرد غولهای فناوری و بانکها در برابر شرکتهای مصرفمحور مواجه است. درحالیکه شرکتهایی مانند اپل، متا و جیپی مورگان سودهای بالایی گزارش کردهاند، بسیاری از بنگاههای مرتبط با مصرفکنندگان با کاهش سود و افزایش هزینهها روبهرو هستند. آمارها نشان میدهد بیش از نیمی از شرکتهای شاخص S&P ۵۰۰ افت حاشیه سود داشتهاند. در همین حال، رشد اقتصادی در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۱.۱ درصد کاهش یافته و اشتغالزایی نیز افت داشته است. این وضعیت، تصویر اقتصادی ناهمگون و شکنندهای را در سایه موفقیت برخی شرکتهای بزرگ ترسیم میکند.
بازار داخلی
نشانههایی از ثبات در بورس
با آغاز هفته و طی روز معاملاتی شنبه، شاخص کل بورس حدود ۲۶ هزار واحد کاهش یافت و تا ۲میلیون و ۶۵۵ هزار واحد عقبنشینی کرد. در ادامه همین روند شاخص کل بورس طی روز گذشته نیز بیش از ۱۵ هزار واحد کاهش یافت و در پله ۲میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۱۴ واحد قرار گرفت. از دیگر سو شاخص کل هموزن نیز تا پایان روز معاملاتی یکشنبه به ۷۹۵ هزار و ۲۵۳واحد رسید. این نخستین بار در سال جاری است که شاخص یادشده کانال ۸۰۰هزار واحدی را از دست میدهد. از دیگر سو شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۱۴۷واحدی در ۲۳هزار و ۸۷۴واحد ایستاد و کانال ۲۴هزار واحدی را نیز از دست داد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد ارزش معاملات خرد سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی
۷ هزار و ۴۲میلیارد تومان بوده است که کاهش ۱۲ درصدی نسبت به روز قبل از آن را نشان میدهد، پارامتر یاد شده برای بیست و یکمین روز متوالی معاملاتی در سطح کمتر از ۱۰همت قرار گرفته است. از دیگر سو در خلال روز گذشته ۸۴۵میلیارد پول حقیقی از چرخه معاملات خارج شد و مجموع خروج پول طی ۹روز معاملاتی اخیر به ۱۰ هزار و ۵۸۳میلیارد تومان رسید. بازار سرمایه در حالی به کار خود ادامه داد که نشانههایی از توقف در روند نزولی به چشم میخورد. هرچند شاخصها همچنان در محدوده منفی قرار دارند، اما شدت افت نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته و فشار فروش تا حدی فروکش کرده است. تحرکات اخیر صندوقهای تثبیت و توسعه بازار و ورود تدریجی نقدینگی حقوقیها، نقشی موثر در کنترل عرضه و ایجاد فضای متعادلتر داشته است. در مجموع، بازار وارد مرحلهای شده که هرچند همچنان از کمبود نقدینگی و نبود تقاضای قوی رنج میبرد، اما به نظر میرسد در برابر ریزش بیشتر مقاومت نشان میدهد. بازگشت اعتماد و آغاز روند صعودی منوط به استمرار حمایت و بهبود فضای انتظاری خواهد بود. در این میان برخی از سرمایهگذاران همچنان منتظر تحولات سیاسی هستند. در چنین شرایطی نقش سیاستگذار بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد تا بتواند به ثبات نسبی بازار کمک کند.
بازار خارجی
جهش غولهای فناوری در برابر رکود مصرفمحورها
به نقل از فایننشال تایمز، اقتصاد ایالات متحده با نوعی دوگانگی در مسیر رشد خود روبهرو است. درحالیکه شرکتهای بزرگ فناوری و بانکهای مطرح از موج تعرفههای تجاری دولت دونالد ترامپ عبور کرده و به سودهای قابلتوجهی دست یافتهاند، بسیاری از شرکتهایی که مستقیما با مصرفکنندگان در ارتباط هستند، با افزایش هزینهها و کاهش سودآوری مواجهاند. گزارشهای مالی منتشر شده از عملکرد سهماهه دوم شرکتهایی نظیر اپل، متا و مایکروسافت در کنار بانکهایی مانند جیپی مورگان و گلدمن ساکس، تصویری مثبت از وضعیت اقتصادی ایالات متحده ارائه میدهند. این دادهها تا حدی در تایید اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر رونق بیسابقه اقتصادی در آمریکا است. این در حالی است که بررسیهای دقیقتر از وضعیت کلی بنگاههای اقتصادی، واقعیتی متفاوت را نمایان میکند.
مطابق دادههای موسسه فکتست، سودآوری شرکتهای فعال در بخشهای کالاهای مصرفی و مواد اولیه نسبت به سال گذشته به ترتیب با کاهش ۰.۱ و ۵درصدی همراه بوده است. افزون بر این، طبق گزارش بانک سوسیته ژنرال، بیش از نیمی از شرکتهای حاضر در شاخص S&P ۵۰۰، افت حاشیه سود را گزارش دادهاند؛ پدیدهای که نشاندهنده افزایش هزینهها در شرایطی است که امکان انتقال این فشار به مصرفکنندگان هنوز فراهم نشده است. در این میان، ده شرکت برتر شاخص S&P ۵۰۰ نزدیک به یکسوم کل سود این شاخص را به خود اختصاص دادهاند. بنگاههای فناوری و مالی به ترتیب رشدی ۴۱ درصدی و ۱۲.۸درصدی در سود فصلی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کردهاند.
با وجود این موفقیتهای موضعی، نشانههایی از کند شدن رشد کلی اقتصاد آمریکا به چشم میخورد. دادههای جدید از بازار کار حاکی از افت قابلتوجه در نرخ اشتغالزایی در فاصله ماههای مه تا ژوئیه است. همچنین، گزارش تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۱.۱ درصد کاهش یافته، درحالیکه این رقم در نیمه دوم سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است.
مجموع این تحولات، تصویری از اقتصادی غیر منسجم را ترسیم میکند که در آن موفقیت غولهای فناوری و مالی، سایهای بر چالشهای ساختاری در بخشهای دیگر اقتصاد انداخته است.

