ارّه‌برقی «میلی» تورم را برید

فاطمه نصیری: تورم سالانه آرژانتین در ماه ژوئن برای چهاردهمین ماه متوالی کاهش یافته و به ۳۹.۴درصد رسیده که کمترین میزان تورم از نخستین ماه سال ۲۰۲۱ است. تورم ماهانه ژوئن نیز با ثبت عدد ۱.۶درصدی برای دومین ماه متوالی در سطحی پایین‌تر از ۲درصد باقی ماند. شاید بتوان گفت که کاهش تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای رئیس‌جمهور لیبرتارین آرژانتین یعنی خاویر میلی است. او از نخستین روز کاری خود تاکنون اصلاحات ساختاری گسترده‌ای با هدف مهار تورم و شکوفایی اقتصاد انجام داده است. اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای از بین بردن کسری بودجه و همچنین اتخاذ سیاست ارزی«رشد خزنده» برای جلوگیری از شکل‌گیری شوک‌های ارزی از جمله اقدامات او بوده است. برخی از سیاست‌های میلی مانند قطع و کاهش بسیاری از یارانه‌ها و توقف برخی از پروژه‌های عمرانی دولتی منجر به ورود اقتصاد به رکود و ایجاد نارضایتی شد. اما با گذشت زمان نسبتا کوتاهی نخستین میوه‌های اصلاحات ساختاری اقتصاد به بار نشست.

رشد اقتصادی سالانه آرژانتین که ۶ فصل متوالی منفی بود در آخرین فصل سال ۲۰۲۴ مثبت شد و ۳ماه نخست سال جاری به ۵.۸ درصد رسید. بنابراین اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌تواند چالش‌های زیادی به همراه داشته باشد. با این حال ۲ عامل کلیدی یعنی داشتن برنامه مشخص برای انجام اصلاحات و همچنین مقبولیت سیاسی میلی در نخستین ماه‌های ریاست‌جمهوری‌اش موجب شد تا نتایج فعلی رقم بخورد. کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی برای میلی آن هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای که در ماه اکتبر برگزار می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. موفقیت در این انتخابات می‌تواند قدرت سیاسی او را در کنگره تقویت، اصلاحات اقتصادی‌اش را تثبیت و به او اعتبار بیشتری در مذاکرات بین‌المللی با IMF بدهد. اما شکست یا نتیجه ضعیف در این انتخابات می‌تواند موانع بزرگی در مسیر اجرای برنامه‌های میلی، آن در شرایطی که اقتصاد آرژانتین همچنان چالش‌هایی مانند فقر بالا و کمبود ذخایر ارزی دارد، ایجاد کند. 

 تصویر تورم ژوئن 

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، تورم سالانه آرژانتین در ماه ژوئن با کاهش ۴.۱واحد درصدی نسبت به ماه مه، به ۳۹.۴درصد رسید. این نخستین‌بار پس از ژانویه سال ۲۰۲۱ است که تورم سالانه به کمتر از ۴۰درصد می‌رسد. تورم ماهانه ژوئن نیز معادل ۱.۶درصد بود که ۰.۱ واحد درصدنسبت ماه مه افزایش یافته که این افزایش کمتر از انتظارات بوده است. این دومین ماه پیاپی است که تورم ماهانه در سطحی پایین‌تر از ۲درصد قرار گرفته است. پیش از انتشار این آمار، بسیاری از تحلیلگران متعقد بودند که تحولات فصلی در ماه مه به کاهش هزینه‌های خوراکی‌ها، به‌خصوص میوه و سبزیجات کمک کرده و منجر به کاهش شدید تورم در این ماه شده است. بنابراین با پایان مه این کمک‌های فصلی از بین رفته و تورم در ژوئن مجددا افزایش خواهد یافت. با این حال این پیش‌بینی چندان درست نبود و تغییر چشم‌گیری در میزان تورم ماه ژوئن ایجاد نشد. در ششمین‌ماه از سال جاری تورم هسته نیز به ۴۲درصد رسیده که کمترین میزان از ابتدای سال۲۰۲۱ است. به‌صورت کلی می‌توان گفت که روند نزولی تورم در آرژانتین حاصل اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه‌ اقتصادی توسط دولت فعلی این کشور است. 

 اجرای اصلاحات با وجود تبعات 

آرژانتین از جمله کشورهایی محسوب می‌شود که در دهه‌های متمادی با تورم‌های بالا و مزمن دسته و پنجه نرم است. ریشه اصلی این معضل اقتصادی آرژانتین یعنی کسری بودجه‌های بالا و همچنین بدهی‌های دولت به مثابه میراثی از دولتی به دولت‌های بعدی منتقل می‌شد. با این حال این مسیر در دسامبر سال ۲۰۲۳ یعنی همزمان با آغاز به‌کار دولت فعلی آرژانتین تغییر کرد. خاویر میلی با برنامه‌های اصلاحات گسترده اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز و در نخستین روز کاری خود برخی از وعده‌هایش مانند تعطیل کردن نیمی از وزارتخانه‌های کشور را عملی کرد. هرچند که مخالفان دولت و دیدگاه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور جدید آرژانتین موجب می‌شد تا مخالفان او را به اجرای اقداماتی که صرفا جنبه نمایشی داشت متهم کنند، تحولات شاخص‌های اقتصاد کلان این کشور از دسامبر ۲سال گذشته تاکنون، داستان کاملا متفاوتی را روایت می‌کند. پیش از آغاز به‌کار دولت جدید آرژانتین، یعنی در اکتبر سال۲۰۲۳ تورم ماهانه معادل ۱۲.۸درصد و تورم سالانه نیز حدود ۱۴۳درصد بود.

همچنین رشد اقتصادی سالانه این کشور در چهارمین فصل سال مذکور منفی ۱.۲درصد بود.  بنابراین بهبود وضعیت این شاخص‌ها نتیجه اصلاحاتی ساختاری و همه‌جانبه در عرصه اقتصاد آرژانتین به رهبری دولت آن کشور بوده است. تعطیلی نیمی از وزارتخانه‌ها در نخستین روز کاری میلی، نشان از آن داشت که او به دنبال کاهش هزینه‌های دولت و از بین بردن یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم یعنی کسری بودجه است. همزمان با گذشت زمان این هدف از مسیرهای دیگری نظیر قطع و کاهش بسیاری از یارانه‌های رایج در آرژانتین، تعطیلی و به تعویق انداختن برخی از پروژه‌های عمرانی و ایجاد انضباط مالی از طریق نظارت شدید بر مخارج دولت‌های ایالتی دنبال شد. 

 عبور از بحران

همان‌گونه که بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند اتخاذ چنین سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای آن هم در کوتاه‌مدت عواقبی مانند تعمیق رکود و افزایش بیکاری و فقر را به دنبال خواهد داشت. این پیش‌بینی نیز صحیح بود؛ زیرا در نتیجه نخستین اقدامات خاویر میلی در راستای کاهش هزینه‌های دولت، تورم ماهانه دسامبر۲۰۲۳ به ۲۵.۵درصد یعنی قله تاریخی رسید. تورم سالانه نیز با طی کردن روند صعودی در آوریل سال۲۰۲۴ به حدود ۲۹۲درصد رسید. رشد اقتصادی نیز در نخستین فصل سال۲۰۲۴ عدد منفی ۵.۱درصدی را ثبت کرد و در ۲ فصل آینده نیز منفی باقی ماند. با این حال دولت راست‌گرای آرژانتین بر اساس برنامه جامع اصلاحات اقتصادی خود به‌پیش رفت. در نتیجه اصلاحات دولت، آرژانتین در سال۲۰۲۴ برای نخستین‌بار طی بیش از یک دهه، کسری بودجه را به مازاد تبدیل کرد. رشد اقتصادی سالانه آرژانتین نیز در آخرین فصل از سال۲۰۲۴ پس از ۶ فصل رشد منفی متوالی، به عدد ۲.۱درصد و در نخستین فصل سال جاری به ۵.۸درصد رسید. 

دولت خاویر میلی همزمان با اتخاذ سیاست‌های انقباضی که چنین عواقبی به دنبال داشتند، اقدامات دیگری نیز در راستای جلوگیری از ایجاد شوک‌های جدید اقتصادی (که خاصیت اصلاحی نداشتند) و همچنین تقویت سیاست‌های ضد تورمی اتخاذ کرد. سیاست ارزی یکی از مصداق‌های این اقدامات است. دولت آرژانتین در دسامبر سال۲۰۲۳ نرخ رسمی ارز را به‌طور ناگهانی، تقریبا ۵۰درصد کاهش داد و پس از آن سیاست رشد خزنده را اعمال کرد. به‌طوری‌که تا فوریه۲۰۲۵، ارزش پزو در مقابل دلار به صورت ماهانه ۲درصد و پس از آن یک‌درصد کاهش می‌یافت. این اقدام به کاهش تورم در این کشور کمک بزرگی کرد. هرچند اجرای این سیاست موجب شد تا ذخایر بانک تا آوریل سال۲۰۲۵ به حدود ۷میلیارد دلار برسد، اما کاهش ریسک‌های اقتصادی از جمله تورم‌های بالا، زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.

کاهش ریسک‌های اقتصادی نیز موجب شد تا دولت بتواند به یک توافق ۲۰میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول دست یابد؛ این توافق امکان لغو بخش قابل توجهی از کنترل‌های ارزی در ماه آوریل را برای دولت فراهم کرد. علاوه بر این اقدامات دولت در زمینه کاهش مالیات بر درآمد و مالیات بر سود و همچنین لغو محدودیت‌های انتقال سرمایه زمینه‌های دیگری را برای جذب سرمایه‌های خارجی و حرکت در مسیر رشد اقتصادی پایدار فراهم کرده است. بنابراین اقدامات دولت میلی برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد، هرچند که در کوتاه‌مدت نتایج ناخوشایندی نیز به همراه داشت، اما در میان مدت دستاوردهای زیادی داشت.