دکه - ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
روزنامه هم‌میهن در گزارشی با انتقاد از حذف خاموش مکملهای دارویی رایگان برای زنان باردار، نوشت: در سفره‌ای که همواره خالی‌تر از حد نیاز است، آخرین سهم از آنِ مادر است. این قصه مشترک بیشتر زنان بارداری است که در مناطق محروم بچه‌دار می‌شوند؛ مثل زنان باردار مناطقی در استان سیستان و بلوچستان که حالا فعالان اجتماعی‌اش خبر می‌دهند چندسال است که دادن مکملهای دارویی رایگان به آنها قطع یا کم شده است؛ زنانی که در مناطق کم‌برخوردار و فراموش‌شده ایران، در سنینی که هنوز کودکی از چهره‌شان رخت نبسته، پای سفره عقد نشانده می‌شوند، بلافاصله بارداری را تجربه می‌کنند و پیش از آنکه تن و جان‌شان فرصت ترمیم و رشد پیدا کند، بار دیگر در چرخه مداوم زایمان، شیردهی، کار خانگی و بی‌خوابی گرفتار می‌شوند. همین فقر مزمن و تغذیه ناکافی، سال‌هاست که وزارت بهداشت را به تدوین طرح توزیع مکملهای بارداری در مناطق محروم واداشته؛ طرحی که در برهه‌هایی بیشتر بر کاغذ جاری بوده تا در زندگی واقعی زنان. حالا از این مناطق خبر می‌رسد که در بسیاری از مراکز بهداشت، یا مکملی برای توزیع وجود ندارد یا نیروی کافی برای مشاوره و پیگیری. کمبود آموزش پرسنل، نبود سیستم پایش موثر و موانع مالی، این برنامه‌ها را به سایه‌ای از آنچه باید باشند، تبدیل کرده‌اند.
روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «شفافیت در آمار یا موازی‌کاری؟!» نوشت: وقتی مرز میان پژوهش و سیاستگذاری تیره شود، آمار هم رنگ می‌بازد. در روز‌هایی که افکار عمومی بیش از همیشه تشنه اطلاعات دقیق و شفاف درباره وضعیت اقتصادی است، ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به حوزه تولید آمار‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه اعلام نرخ رشد اقتصادی، موجی از نگرانی و پرسش را برانگیخته است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه در ظاهر تفاوت زیادی با آمار رسمی ندارد، اما تفاوت‌های اندک در حوزه‌هایی مانند نفت، ارزش افزوده یا نرخ رشد بدون نفت می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر برداشت‌های عمومی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حتی محاسبات بودجه‌ای داشته باشد.
اگر این تفاوت‌ها ناشی از اختلاف روش‌شناسی، دوره‌های آماری یا منابع اطلاعاتی است، چرا توضیح شفاف در گزارش نیامده است؟ و اگر داده‌ها از نهاد‌های دیگر گرفته شده، آیا اجازه انتشار مستقل وجود دارد؟ نبود شفافیت در این زمینه، آسیب مستقیمی به اعتماد عمومی وارد می‌کند. براساس اصول حاکم بر نظام آماری کشورمان، هرگونه تولید، انتشار یا اعلام آمار کلان باید تحت چارچوب مشخص و هماهنگی با شورای عالی آمار باشد. ورود یک نهاد غیررسمی به این حوزه می‌تواند موجب شکل‌گیری چندگانگی آماری، سردرگمی مخاطبان و تضعیف جایگاه نهاد‌های قانونی شود. این مساله به‌ویژه در حوزه‌هایی که به شاخص‌های کلیدی اقتصادی مربوط می‌شود(نظیر رشد، تورم، اشتغال و...) اهمیت بیشتری دارد. چنین موازی‌کاری‌هایی اگر کنترل و اصلاح نشود، در بلندمدت به بی‌اعتمادی به کل نظام آماردهی منجر خواهد شد.
