رفع ناترازی معطل چالشهای ساختاری
بهرغم اقدامات انجامشده برای کاهش ناترازی در صنعت برق، چالشهای اقتصادی و سیاسی موجود نیز بر فضای کسب و کار تأثیرگذار بوده و به رشد پایین در بخش صنعت منجر شده است. با این حال وزارت صمت اقداماتی را در راستای کاهش این ناترازیها انجام داده است. وزارت صمت در جوابیه‌ای نسبت به گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «پایان باز بی‌برقی صنعت» واکنش نشان داد که در ادامه عینا آمده است:
با عنایت به درج مطلبی با عنوان «پایان باز بی‌برقی» در تاریخ ۱۴۰۳.۷.۱۸ مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شماره آتی آن روزنامه در همان جایگاه اقدام لازم صورت پذیرد. مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، شصتمین دوره از گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد را در حالی منتشر کرد که این شاخص برای پنجمین ماه متوالی کاهشی بوده و زیر عدد ۵۰ قرار گرفته است.
در آخرین نظرسنجی انجامشده در خصوص شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) موسوم به شامخ، این شاخص در شهریور ۱۴۰۳، معادل ۴۹.۸ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است، البته با شدت کمتری نسبت به ماه قبل و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای شهریور معادل ۴۷.۱ برآورد شده است که حاکی از رکود برای پنجمین ماه متوالی است. اما یکی از مهم‌ترین عوامل اشاره‌شده در این مطالب قطعی برق در تابستان امسال به عنوان دلایل ادامه این روند ذکر شده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در شهریورماه به دلیل تداوم قطعی‌‌‌های برق طی تابستان امسال که در شهریور نیز همچنان ادامه داشته و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانه‌‌‌ها شده‌‌‌اند، با افت همراه بوده است. از سوی دیگر مشکل عدم‌تخصیص ارز و کمبود منابع مالی در بسیاری از شرکت‌ها به‌‌‌خصوص در بخش صنعت همچنان پابرجاست و تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده است.
۱.استانداردترین تعریف رکود اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی است. به‌‌‌عبارت دیگر، زمانی که ارزش تمام کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور برای شش‌ماه متوالی کاهش یافته، رکود اقتصادی اتفاق افتاده است. در خصوص وضعیت رکودی بخش صنعت باید عنوان داشت که براساس آمار رسمی رشد بخش صنعت (ساخت) از ابتدای سال ۱۴۰۲ منفی نبوده است. با این حال رشد این بخش پایین است و حتی با ارقام رشد صنعت در سال ۱۴۰۱ نیز فاصله دارد (جدول ۱).
۲.رشد کم بخش صنعت ناشی از عواملی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور است که بر محیط کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی بنگاه‌‌‌ها تاثیر می‌‌‌گذارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
-در شهریورماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۶۴.۷ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۷درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۲درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۲درصد افزایش داشته است. افزایش قابل‌توجه تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی خواهد شد که این موضوع خود به عدم‌تحریک تقاضای محصولات صنعتی، افزایش موجودی انبار و کاهش تولید و رشد آن اثرگذار خواهد بود.
-در شهریورماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۲۵۸.۷ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۴درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۱.۸درصد افزایش و در ۱۲ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۴.۷درصد افزایش داشته است.
-افزایش هزینههای تولید به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم‌تخصیص به‌موقع آن یکی از دلایل کاهش تولید در ماه‌‌‌های اخیر بوده است. نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و نیما در ۶ماه ابتدایی سال‌جاری و همچنین کاهش میزان تامین ارز نیمایی در ۶ماه ابتدایی سال برای بخش صنعت حدود ۱۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از جمله موارد موثر بر افزایش هزینههای تولید بوده است (براساس اطلاعات دریافت‌شده از بانک مرکزی). علاوه بر این مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب شده است که صادرات محصولات صنعتی برای تولیدکنندگان با محدودیت مواجه شود.
-افزایش مصرف برق در ماه‌‌‌های گرم سال، عدم‌اجرای پروژه‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی و از طرفی رشد پایین و نامتناسب ظرفیت تولید برق، به ناترازی در تولید و تقاضای برق در سال‌های اخیر منجر شده است، به طوری که صنعت برق کشور در زمان اوج مصرف در سال ۱۴۰۲ با کسری ۱۲,۴۰۰مگاوات قدرت در لحظه پیک مواجه شد و در تیرماه ۱۴۰۳ به عدد ۱۳۲۰۰مگاوات نیز رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس اطلاعات وزارت نیرو سهم بخش کشاورزی از مصرف برق در ماه‌‌‌های گرم سال در ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن افزایش قابل‌توجهی داشته است و به نظر می‌رسد مدیریت مصرف انرژی در این بخش نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
- در ۶ماه ابتدایی سال اعمال محدودیت‌های برق در صنعت به طور میانگین ۱۳۰۸ ساعت بوده است. با این حال اقداماتی نیز از سوی وزارت صمت برای کاهش این ناترازیها انجام شده است که از آن جمله ایجاد و توسعه پستهای برق و خطوط انتقال، ایجاد نیروگاههای مبتنی بر انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و ایجاد بستر مناسب جهت استقرار نیروگاههای تولید پراکنده بوده است. با اقدامات انجامشده تاکنون ۱۱۹۰۱مگاوات برق برای شهرکها و نواحی صنعتی کشور تامین شده است و این مهم به منظور کاهش ناترازی برق در دست اقدام مستمر است.
-ریسک‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌های موجود در فضای سیاسی و اقتصادی کشور شامل جنگ اسرائیل و غزه و تهدیدهای اسرائیل علیه ایران، از جمله عوامل مهم تاثیرگذار فضای کسب‌وکار در کشور بوده است که خود بر تولید و رشد آن موثر است.
۳.اهم تکالیف وزارت صمت در خصوص برق در برنامه هفتم پیشرفت طی موارد ۴۶ و ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت شامل موارد زیر است.
-توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتامین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط و برقی‌سازی خودروها و تامین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استانهای ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ)های حرارتی زمین گرمایی؛ -فراهم آوردن زیرساخت برای استفاده شرکت‌ها از برق تولیدی یا صرفه‌جویی‌شده بدون اعمال محدودیت.
۴.محور اقدامات انجامشده در راستای تامین برق و رفع ناترازی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سازمان‌های تابعه در سه‌بخش ایجاد و توسعه پستهای برق و خطوط انتقال، ایجاد نیروگاههای مبتنی بر انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و مولدهای تولید پراکنده (CHP) و (DG) است؛ به‌طوری‌‌‌که با اقدامات انجامشده تاکنون ۱۱۹۰۱مگاوات برق برای شهرکها و نواحی صنعتی کشور تامین شده است. ایجاد بستر مناسب جهت استقرار نیروگاههای مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر در استانهای قزوین (شهرک صنعتی شال) و کرمان (شهرکهای صنعتی بافت، راین و سیرجان) فراهم شده است. همچنین ۹۰واحد نیروگاه کوچک‌مقیاس به ظرفیت ۸۳۸مگاوات در شهرکها و نواحی صنعتی کشور درحال تولید برق هستند که از این تعداد در سال۱۴۰۲، ۱۱واحد به ظرفیت ۱۰۶مگاوات جهت کمک به تامین برق در ایام تابستان و اوج مصرف برق سال ۱۴۰۳ وارد مدار شده است. همچنین ۶۲طرح به ظرفیت ۵۳۶مگاوات در دست احداث جهت افزایش ظرفیت برق شهرکها و نواحی صنعتی کشور است. ۳۸واحد غیرفعال به ظرفیت ۱۹۰مگاوات در شهرکها و نواحی صنعتی نیز شناسایی شده است و در دستور فعال‌‌‌سازی قرار دارد.
۵.اما در پاسخ به انتقادات، باید بیان کرد که اگرچه رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ منفی نبوده، این رشد در مقایسه با سال‌های قبل بسیار پایین است. همچنین افزایش شدید تورم، بالا رفتن هزینههای تولید به‌‌‌دلیل نوسانات ارزی و محدودیت‌های انرژی و قطعی برق به ادامه کاهش تولید صنعت منجر شده است. در شهریور ۱۴۰۳، افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکنندگان رخ داده که که این موضوع به کاهش قدرت خرید و درنتیجه کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی منتهی می‌شود. بهرغم اقدامات انجامشده برای کاهش ناترازی در صنعت برق، چالشهای اقتصادی و سیاسی موجود نیز بر فضای کسب‌وکار تاثیرگذار بوده و به رشد پایین در بخش صنعت منجر شده است. با این حال وزارت صمت اقداماتی را در راستای کاهش این ناترازیها انجام داده و در قالب تکالیف برنامه هفتم پیشرفت دستور کار دارد که می‌‌‌تواند به کاهش ناترازی انرژی در این بخش کمک کند.
