علم اقتصاد و امنیت سرمایه‌گذاری؛ چاره محتوم دولت
رویکرد و نگاه دولت قبل به مسائل اقتصادی را فعالان بازار به‌طور مشهود در سیاستگذاری‌‌‌ها، تنظیم بودجه و مداخلات بسیار زیاد در همه امور در بیش از سه‌سال به‌عینه لمس کردند و به گواه شاخص‌‌‌های اقتصادی و بورسی، دولت قبل ارزش چندانی برای امنیت سرمایه‌گذاری و در درجه بالاتر برای علم اقتصاد قائل نبوده است. داستان باور به علم اقتصاد، حکایت بیش از چهل‌ساله دارد و در کمتر دولتی، به منطق اقتصاد و بازار، التزام عملی وجود داشته است؛ با وجود اینکه منطق بازار واقعیتی کتمان‌ناپذیر است. ناعلم دانستن اقتصاد، اقتصاد را ناعلم نمی‌‌‌کند؛ همان‌‌‌گونه که نامیرا دانستن انسان، موجب نامیرا بودن آن نمی‌شود. همچنین اختراع و ابداع روش‌های غیرعلمی در اقتصاد هیچ‌گاه پاسخ نداده و محکوم به شکست بوده و پارادوکس‌‌‌های غیرقابل‌حلی ایجاد کرده است که هر روز شاهد آن هستیم. اقتصاد مبتنی بر نظام بازار نعمتی است در همه تاریخ اقتصاد و بازارسرمایه، نماد و عصاره این نظام است.
تولید، صنعت، خدمات و بنگاه‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای از دستاوردهای اصلی اقتصاد مبتنی بر نظام بازار هستند که نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و حرفه‌‌‌ای‌اند و سرمایه‌گذاری حرفه‌‌‌ای هم مستلزم ایجاد بستری امن است. دهه گذشته برای تشکیل سرمایه ثابت در ایران فاجعه بوده است، به نحوی که حتی در سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی نتوانست استهلاک را خنثی کند. صنایع طی این دوره درجا زدند و ماشین‌‌‌آلات فرسوده، قدیمی و با راندمان پایین، میراث دوره بی‌توجهی به اصل «توجیه و امنیت سرمایه‌گذاری» هستند. در حقیقت آنچه و آن‌‌‌کس که در این دهه فقیر و فقیرتر شد، صنایع و تولیدات و تجارت کشور بود که اصول اقتصاد آزاد و سرمایه‌گذاری در آن اجرا نشد و در عوض اقتصاد دلالی و رانتی و ثروت‌‌‌های باد‌‌‌آورده بدون کمترین دستاوردی برای عموم جامعه، رشد باورنکردنی را تجربه کرد.
تعارض اساسی بین بازارسرمایه و نظام اقتصاد دستوری به نقاط تعیین‌کننده‌ای رسیده است و به نظر می‌رسد در این تقابل بازار سرمایه برنده خواهد شد؛ چراکه نسخه‌‌‌های اقتصاد دستوری در سال‌های گذشته به ناکارآمدی، تخریب زیرساخت‌‌‌ها، فساد و سوءاستفاده و در نتیجه فشار بر جامعه منجر شده است؛ اگرچه بازار سرمایه و بورس به‌عنوان پرچم‌‌‌دار ایجاد اصلاحات نظام اقتصادی و سیاستگذاری‌‌‌ها، هم بهای سنگینی را از بابت افت شدید قیمت سهام بنگاه‌‌‌های اقتصادی متحمل شده و هم از نظر جامعه، اعتبار زیادی از دست داده که نتوانسته است در برابر تضییع حقوق سرمایه‌گذاران دفاع موثری داشته باشد؛ ولی ابزارهایی را در اختیار دارد که می‌توانند در صورت توجه رویکرد دولت جدید، نسخه درمان بخش تولید و تامین مالی در اقتصاد باشند. انتظار می‌رود با توجه به ضریب نفوذ گسترده‌‌‌ای که بازارسرمایه در بین اقشار مختلف جامعه داشته است و همچنین ورود کارشناسان و نخبگان و فعالان حرفه‌‌‌ای به بدنه سیاستگذاری دولت جدید، شاهد اثرگذاری‌‌‌های تعیین‌کننده از جانب بازارسرمایه بر سیاستگذاری‌های کلان باشیم.
