راز قهر سرمایهها با بورس
اولین عامل ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بورس، شفافیت و عدم‌دخالت و دسترسی یکسان به اطلاعات در پیشبینیپذیری بازار است. مدت‌هاست که به دلیل کسری بودجه شدید دولت و تصمیمات غیرکارشناسی در جهت جبران این کسری، این شائبه مطرح شده که دولت هزینههای خود را از بازار کسب کرده است. در این باره باید گفت شاید این سیاست در کوتاه‌مدت جوابگو باشد؛ اما بعد از مدتی ادامه آن امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. اقدام دولت برای کسب درآمد از تبصره «۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ به‌منظور تامین کسری نزدیک به ۲میلیارد دلاری باعث کاهش بیش از ۳۰میلیارد دلاری ارزش دارایی‌های آن در بازارسرمایه شده است. در واقع دولت برای تامین هر یک‌میلیارد دلار، بیش از ۱۵میلیارد دلار از دارایی خود در بازارسرمایه را از دست داده است.
پرواضح است که تنها راه تامین کسری بودجه دولت، کاهش هزینهها و کوچک‌تر شدن آن است و این درحالی است که دولت به لحاظ شرایط خاص توان چنین کاری را ندارد؛ بنابراین مجبور به حراج دارایی‌های خود شده است. همچنین اقتصاد دستوری و تثبیت ارز با نرخ غیر‌واقعی (نیمایی) موجب خواهد شد تا نه‌تنها رانت در بازار تشدید شود، بلکه فروش دارایی‌های ثابت دولت نیز پس از مدتی پاسخگوی هزینههای آن نخواهد بود.
دولت باید رابطه منطقی بین هزینهها و درآمد ایجاد کند که یکی از راه‌های آن جلوگیری از مصرف انرژی ارزان و هدررفت آن است. بخش‌هایی که نیاز به اصلاح جدی دارند، از جمله مصرف افراطی بنزین، گازوئیل و... در زمره مواردی هستند که باید در قالب سیاست‌‌‌های معقول تنظیم شده و قیمت آنها به قیمت‌های واقعی نزدیک شود. از طرفی اخذ مالیات از افراد حقیقی و حقوقی نیز باید به نحوی باشد که انگیزه فعالیت و توسعه را از شرکت‌ها نگیرد. بی‌‌‌تردید فشار بیش از حد مالیاتی نتیجه عکس می‌دهد. از طرفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صنایع فولادی و پتروشیمی بیشتر از قیمت‌های جهانی و متقابلا خرید ارز صادراتی ۴۰درصد کمتر از نرخ بازار، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد و موجب رانت ۴۰درصدی در بازار می‌شود. در این میان بازنده اصلی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت، صندوق‌های بازنشستگی و سایر بنگاه‌‌‌های اقتصادی که به نحوی به دولت وابسته هستند خواهند بود. در چنین شرایطی به دلیل عدم‌امنیت سرمایه‌گذاری و پیشبینیپذیری اقتصاد سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کم و ناچیز خواهد بود.
با توجه به تحریمهای ظالمانه که بر اقتصاد ایران تحمیل شده و از طرفی اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و دستوری عملا رشد اقتصادی و تاب‌آوری اقتصاد ایران به‌شدت کاهش خواهد یافت. از این رو برای برگشت اقتصاد به حالت عادی پیشنهاد می‌شود :
کسری بودجه دولت که ام‌‌‌المسائل اقتصادی است باید از طریق کاهش هزینهها و‌‌‌کوچک‌تر شدن دولت کاهش یابد؛
اتخاذ تصمیمات کارشناسی براساس مبانی و تئوری‌‌‌های اقتصادی و جلوگیری از تصمیمات خلقالساعه؛
حداکثر شدن فعالیت دولت برای تعامل با دنیا و به حداقل رساندن تحریمهای ظالمانه.
بنابراین تا این موارد رفع نشود، می‌‌‌توان گفت بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت حداقل در صنایع و شرکت‌های بزرگ بورسی نخواهیم داشت و در وهله اول بزرگ‌ترین زیان به خود دولت و صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌شود و در صورتی که شاهد رشد بازار باشیم، رشدی خواهیم داشت که با واقعیت اقتصادی تفاوت بسیاری دارد و موجب انتقال نقدینگی به سمت بازار‌های موازی، از جمله طلا و ارز خواهد شد.
