اقدامات بی‌حاصل
با کوچک نگه‌داشتن دامنه حضور بخش خصوصی در ارکان تصمیم‌گیر بازارسرمایه و برخلاف ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، چرا اجازه تاسیس نهادهای خودانتظام و کانون نهادهای مالی همچون سبدگردان‌ها و سهامداران حقیقی که رکن اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم حرفه‌ای هستند، داده نمی‌شود؟ تصمیم‌سازان و اثرگذاران در این بازار باید با شفافیت بیشتری تصمیم بگیرند تا زمینه نظارت مردم بر سرمایه آنها از طریق تاسیس تشکل‌های صنفی خودانتظام، کانون‌ها یا رسانه‌ها و مطبوعات فراهم شود. با انتشار بی‌حد و حصر اوراق بدهی در بازار سرمایه و تحت‌الشعاع قراردادن نقدینگی موجود در بورس، اعتماد عمومی مردم از بورس با چالش جدی مواجه شده است؛ به ترتیبی که طی هفت‌ماه از ابتدای سال ۱۴۰۱ و باوجود کسب بازدهی ۱۷درصدی طی ۴۰روز کاری ابتدای سال، هم‌اکنون شاهد ریزش شاخص و بازدهی منفی ۸درصدی هستیم.
تدوین مقررات با نظرخواهی از صاحب‌نظران و اشخاص حرفه‌ای مستقل، کارآیی بیشتری خواهد داشت؛ در غیر‌این صورت برنامه‌ها تابع سلایق شخصی خواهد بود و به اقتضای شرایط، به‌طور مداوم به ترتیبی تغییر خواهد کرد که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بازارسرمایه را نخواهد داشت. اصلاح قانون بازار اوراق بهادار چندی پیش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. باوجود ۶ماه کار کارشناسی ۴۰نفر از متخصصان و صاحب‌نظران، تاکنون نظرات این کمیته‌های تخصصی و همچنین سایر نظرات بخش خصوصی که پیش‌تر از طریق کانون کارگزاران در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرارگرفته بود، بدون اقدام و بی‌نتیجه مانده است.
سازمان بورس ملاحظات و منافع بازیگران بزرگ بازار، همچون دولت را محور تصمیمات خود قرار می‌دهد و برخلاف ماده «۷» قانون بازار اوراق بهادار، در برابر سیاست قیمت‌گذاری دستوری مدافع و حافظ منافع سهامداران نیست. در این مورد پیشنهاد اصلاح یا تغییر ترکیب شورای‌عالی بورس با محوریت اشخاص حرفه‌ای، مستقل و نمایندگان تشکل‌های خودانتظام و کانون‌های بخش خصوصی پیشنهاد شده بود، به‌طوری که از منافع سهامداران خرد در مقابل اهداف مقطعی و اثر‌گذار دولت حفظ و صیانت کنند. ارائه برنامه راهبردی و استراتژیک در سازمان بورس بسیار بااهمیت است. آخرین برنامه در سازمان بورس، مربوط به سال ۱۳۹۲ است که در این برنامه، اهداف، چشم‌انداز و سیاست‌‌‌های تامین مالی با محوریت دولت نوشته شده است.
بعد از گذشت ۹سال، سازمان بورس و وزارت اقتصاد برنامه و چشم‌انداز مدونی در خصوص بازارسرمایه و بورس ارائه نکرده‌اند. تخلفاتی همچون موضوع ۹۲همت در فولادمبارکه از سوی کارگروهی در مجلس شورای اسلامی منتشر شد که ۶۰درصد آن صرفا مربوط به مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد بوده است. هم‌اکنون نیز چنین وضعیتی در دو شرکت خودرو‌ساز ما وجود دارد؛ به‌ترتیبی که مابهالتفاوت قیمت فروش درب کارخانه و بازار آزاد محصولات این دوشرکت حدود ۱۱۰همت است. سازمان بورس برخلاف بندهای «۸»، «۹»، «۱۱» و «۱۸» ماده «۷» قانون بازار اوراق بهادار، وظیفه خود را در پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی انجام نداده است.
عرضه‌های اولیه که پیش‌تر از جذابیت‌های بورس برای سهامداران خرد بود، صرفا در اختیار برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و برخی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، از جمله پرسنل ارکان بورس با یک‌سال سابقه کار قرار می‌گیرد. همسویی و هماهنگی در سیاستگذاری مشترک بین بازار پول و بازار سرمایه به‌ترتیبی نیست که رقابت در هر یک از این دو حوزه به همیاری و همسویی تبدیل شود. متاسفانه اکنون شاهد افزایش مستمر نرخ بهره و اوراق در بورس هستیم که بر بورس اثر منفی گذاشته است و این سیاست خودخواسته از بی‌توجهی به درک منافع ملی، به‌خصوص سهامداران خرد، حکایت دارد.
تخلفات، عدول از قانون یا تخطی از مقررات از سوی سازمان بورس صرفا در مرجع شورای عالی بورس قابل طرح است که دبیر آن نیز رئیس سازمان بورس است و مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات یا تخطی از مقررات سازمان بورس وجود ندارد. زمینه فعالیت تخصصی در نهادهای مالی محدود به نهادهای تخصصی نیست. همچنین سبدگردانی، بازارگردانی و مشاور سرمایه‌گذاری هریک فضای تخصصی خاص خود را دارد؛ اما در حال حاضر شاهد هستیم که یک نهاد مالی به‌تنهایی ارائه‌دهنده تمام خدمات مالی در حوزه‌های مختلف است که تعارض منافع در این خصوص به‌طور محسوس نادیده گرفته می‌شود.
رفتارهای تفسیری و تبعیض‌آمیز با نهادهای مالی در اعمال دستورالعمل‌های صادره، به‌خصوص در مورد بازارگردانان که تعدادی با حداکثر تمهیدات حمایت شده و برخی دیگر به‌شدت تحت فشار و سخت‌گیری هستند، همچنین اعمال نظر شخصی در مورد تعیین حجم لازم برای کشف قیمت نمادهایی که بازگشایی می‌شوند و عدم‌شفافیت در اعطای انواع مجوز به نهادهای مالی وجود دارد. سامانه معاملات هم دستکاری می‌شود، به ترتیبی که برخی از مشتریان نسبت به سایرین اولویت دارند.
باید گفت که شناسایی استنباطی ناظر در حجم معاملات هنگام بازگشایی و ابطال موردی به دلیل اثر ناخوشایندی که بر شاخص دارد، می‌تواند نهاد مالی را با بدهکاری مشتری مواجه کند. تحمیل و تکلیف به خرید اوراق دولتی با سود تعیین‌شده و معمولا پایین‌تر از بازدهی مورد انتظار یونیت‌هولدر است که به دلیل پایین بودن سطح نقدشوندگی، این اوراق امکان فروش و جایگزینی با سایر اوراقی را که بازدهی بالاتری دارند، نخواهند داشت و به‌جز درتاریخ سررسید نمی‌توان روی منابع اوراق به‌منظور تامین نقدینگی لازم برای باز پس‌دادن وجوه یونیت‌هولدر حساب کرد. همچنین همواره ریسک نکول اوراق بدهی وجود دارد.
