هشدار زاگرس؛ با این دست‌فرمان نمی‌شود آقای رئیس‌جمهور!
با وجود این، همزمانی این موضوع با شروع کار دولت می‌‌‌تواند در تعیین سیاست‌‌‌ها و رویکردهای دولت تعیین‌کننده باشد؛ رویدادی که نشان داد با این نوع و روش مدیریت، آسیب‌‌‌های پیاپی و بعضا غیرقابل جبران تداوم خواهد داشت و لازم است تغییرات اساسی در رویکردها و نحوه مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران صورت پذیرد. دولت در همین آغاز کار و در وهله نخست باید در چینش مدیران ارشد حوزه‌‌‌های مربوط و اثرگذار بر منابع طبیعی مانند وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، نفت، صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از افرادی استفاده کند که به اصول توسعه پایدار، لزوم حفظ منابع و منافع بین نسلی و ترجیح منافع بلندمدت ملت ایران بر منافع کوتاه‌مدت و بعضا کارنامه‌‌‌ساز مدیران، مانند آنچه تاکنون در خصوص سدسازی‌‌‌ها، طرح‌‌‌های انتقال آب، توسعه پتروشیمی‌‌‌ها و... شاهد بوده‌‌‌ایم، پایبند باشند. از سوی دیگر سازمان متولی حفظ محیط‌زیست به تغییرات اساسی، چه به لحاظ ساختار اجرایی و اثرگذاری و چه به لحاظ نحوه به‌کارگیری مدیران ارشد نیاز مبرم دارد.
مبدل ساختن این سازمان به یک نهاد تشریفاتی بدون پشتوانه کافی که تنها کارکردش صدور مجوزهای بعضا دستوری به طرح‌‌‌های ضد محیط‌زیستی است، در عمل کمترین اثرگذاری را بر بهبود شرایط محیط‌زیستی داشته است؛ امری که تا حد بسیار زیادی به انتصابات سیاسی و غیرتخصصی در این سازمان برمی‌‌‌گردد. مسلما انتصاب یک فرد متخصص و بلافاصله پیگیری تبدیل این معاونت به یک وزارتخانه مرکب از این سازمان و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌‌‌تواند بسیاری از مسائل ساختاری و اساسی این نهاد را رفع کند. قطعا کارکرد یک وزارتخانه که از انتصاب وزیر تا نظارت بر عملکرد آن توسط مجلس شورای اسلامی رصد می‌شود با یک سازمان که بدون هیچ نظارت و کنترلی و بعضا محل دادوستدهای سیاسی است بسیار متفاوت خواهد بود. موضوع بعدی که در یک برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد، رفع تضاد منافع درون دولت خواهد بود.
دولت از یک‌سو خود متولی حفظ و مراقبت از محیط‌زیست و منابع طبیعی است و از سوی دیگر خود عمده استفاده‌کننده از این بخش برای تولید و ایجاد درآمد است. در واقع به دلیل منابع طبیعی محوری اقتصاد ایران، در تابع تولید دولت در تمامی بخش‌‌‌ها منابع طبیعی نقش اساسی دارد و هنگامی که دولت به‌طور همزمان در مقام بهره‌‌‌مند از منابع طبیعی و حافظ آن قرار می‌گیرد، به‌طور قطع به سمت منافع اقتصادی میل می‌کند؛ امری که نشانه‌‌‌ها و ادله بسیار زیادی از آن را می‌‌‌توان در صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد، معادن و... دید. در مجموع اگر دولت قصد دارد اثرات منفی و خطرناک محیط‌زیستی ایران را که نه در آینده دور بلکه در همین سال‌های پیش‌‌‌رو خود را نشان خواهد داد به حداقل برساند و امکان زیست بهتری را فراهم سازد، با اولویت چینش مدیران ارشد دارای درک توسعه پایدار، تغییرات ساختاری در ساختار مدیریت محیط‌زیست و منابع طبیعی و برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت برای رفع تضاد منافع در دولت با محیط‌زیست اقدام کند.
