فصل چهارم – کاپیتالیسم، سلطنت‌طلبی و پرسش اجتماعی

برخی جوامع آنچنان با یکدیگر پیوند خورده بودند که یک اتحادیه را شکل داده بودند. برخی دیگر روی توافق و روابط دوجانبه تکیه کرده بودند. برای بونالد یک جامعه تجاری یکی از این دو نوع بود. یک جامعه تجاری بر خلاف یک جامعه سیاسی، جامعه‌ای نبود که در آن «مخالفت با منافع خاص و اراده‌های مخالف، الزامات آن جامعه را ساخته بود بلکه این اتحادیه‌های آزاد منافع عمومی و اراده‌های متفق‌القول بود که برپایی آن جامعه را امکان‌پذیر ساخته بود.»

 به اعتقاد بونالد، یک جامعه تجاری جامعه‌ای بود مترادف با توافق در حالی که یک جامعه سیاسی، جامعه‌ای بود با پیش‌فرض اتحادیه‌. او استدلال کرده بود که ترکیب این دو به‌طور مشخص صفت بریتانیا می‌شود که هم پرقدرت است و هم در نهایت، ضعف دارد. تا زمانی که جامعه تجاری، قوه مجریه را با ابتکار نگهداری صلح در وطن و ارائه تصویر قدرت در خارج، تنها سازد، این یک نقطه قوت خواهد بود. اما اگر سیاست حکومت سبب بی‌ثباتی مالی شود و بر سر مالیات و هزینه‌های عمومی بحث و جدل کند، این نقطه قوت تبدیل به یک نقطه ضعف مرگبار می‌شود. بونالد سپس استدلال می‌کند که ترس از قدرت سلطنتی جامعه تجاری را ترغیب می‌کند تا به جامعه سیاسی دست اندازی کند؛ او استدلال می‌کند که بدین‌ترتیب مارپیچ بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در تصمیم‌سازی تجمعی لانه می‌کند که سبب جنگ، جنگ داخلی و در نهایت شکست فاجعه‌بار دولت خواهد شد. او مدعی شده بود که این معنی پیشگویی افسانه‌ای است که مونتسکیو درباره آینده بریتانیا در سال ۱۷۴۸ در کتاب روح‌القوانین خود آورده است، «زمانی که قوه مقننه فاسدتر از قوه مجریه شود، این حکومت از هم پاشیده خواهد شد.»

از نظر بونالد، فرانسه و رویدادهای انقلاب فرانسه در فرآیند این اثبات بود که مونتسکیو جواب درست را داده بود حتی اگر او کشور غلط را انتخاب کرده باشد. این مشخصه انقلاب فرانسه بود که شباهت خیره‌کننده‌ای با یکی از کشورهایی داشت که دو قرن بعدتر تاریخدان بزرگ آلمانی به نام رینهارت کوزسلچک در کتاب نقد و بحران آن را آورده بود.از نگاه و تفسیر بونالد، جامعه تجاری محکوم به شکست بود، زیرا در تحلیل نهایی او، این جامعه آن ثبات و پایداری که ساختار عمودی فرمان ارائه می‌داد، ندارد؛ ساختاری که معیار مناسب جامعه سیاسی مدون شده است‌. همین تشخیص هم برای کاپیتالیسم به کار گرفته شد، اما به‌جای تنش میان تجارت بی‌حد و مرز و تقابل تجاری از یک طرف و سیاست محصور شده و اقتدار سیاسی از طرف دیگر که معیارهای مشخص کردن جامعه تجاری بونالد بود، تنش‌هایی پدیدار شد که در متن مبارزات داخلی برای قدرت، نخستین بار کاپیتالیسم  معنا یافت  و برجسته شد. همان‌طور که در تحقیقات بونالد از بریتانیا که به عنوان هشداری برای فرانسه به کار گرفته شد و نیز از تصحیح مجموعه آثاری که توسط آلونویل انجام شد، می‌توان مشاهده کرد که نویسندگان سلطنت‌طلب و دست راستی‌های فرانسه در دهه ۱۸۳۰ از کاپیتالیسم مانند هر واژه دیگری که در انتهای آن به «ایسم» ختم می‌شود، برای برجسته کردن مشکلات و چالش‌هایی که با تبدیل یک واژه به یک حق انتخاب‌های سیاسی و اخلاقی که فرانسه با آن مواجه شده بود، استفاده کرده بودند. این نوع از تبلور ایدئولوژیکی پشت فهرست بلندبالای علل بالقوه تخریب فرانسه‌ای که توسط سلطنت‌طلبان دیگر، پونس لوییس فردریک، مارکوس د ویلنووه در جزوه‌ای که سال ۱۸۳۹ با عنوان «عذاب فرانسه» منتشر شده بود، درج شده بود. همان‌طور که از عنوان جزوه پیداست، این جزوه قصد داشت بسیاری از تهدیداتی که متعاقب پادشاهی ژوئیه بر ساختار حیاتی فرانسه و سیاست‌ها وارد شد، علت آن را سقوط مسیحیت، ناکافی بودن آموزش، از بین رفتن خاک و خانواده توسط «قوانین ناپلئون» و از بین رفتن اشرافیت قدیم و جدید – حال اشراف قدیم باشند یا بورژوایی که صاحبان زمین بودند – بداند که تحت حمایت «عناصر دمکراتیک» فعالیت می‌کردند. خطر تخریب به خاطر ترکیب نابرابری و فقری که حتی مالکان را دربرمی‌گرفت ناشی از مالیات بر زمین در زمان‌بندی نامناسب بود؛ این خطر که به خاطر فقر خاک و نیز پتانسیل بی‌سازمانی عمومی بود، صنعتگران را هم در برمی‌گرفت؛ به خاطر عرضه بیش از حد اعتبار، سرمایه‌داری و تامین مالی را هم شامل می‌شد؛ به خاطر فشار مالی که توسط فراهم کردن یک درآمد به «افرادی که می‌گیرند اما پس نمی‌دهند»، رانتیرها را هم در برمی‌گرفت؛ و در نهایت به تک تک اعضای جامعه مدرن فرانسه، می‌رسید. ویلنووه هشدار داده بود، «در کنار بی‌قراری یا بی‌ثباتی ثروت خصوصی یک بی‌قراری ثروت عمومی مکمل و بانفوذتر هم وجود دارد. یک دیو تازه؛ کاپیتالیسم که مار خوش خط و خالی است که با پیچیدن دور آنها، آنها را خفه می‌کند.»

بنابراین می‌توان مدعی شد که مفهوم کاپیتالیسم هم به مثابه کابوس سلطنت‌طلب فرانسوی و هم به مثابه یک تهدید سیاسی سلطنت‌طلب شروع شد. از این جنبه، معنای آن چیزی شبیه جمله «سوال اجتماعی» بود که در آغاز در حلقه‌های مشروع‌طلبان در دهه بعد از انقلاب جولای سال ۱۸۳۰ فرانسه شروع شده بود و اکنون به فعل درآمده بود. نکته مهم جمله در گزارشی بود که در نوامبر سال ۱۸۳۱ در یک روزنامه مشروعیت‌گرا به نام «لا کوتیدینه» مطرح شد؛ در این گزارش به رژیم اورلئانیست‌ها به خاطر قصوری که در برد بدنه حمایت مردمی بعد از قیام مهم کارگران ابریشم در شهر لیون داشتند، حمله شده بود. در این روزنامه آمده بود، «در پایان  باید گفت که فراتر از شرایط پارلمانی که هستی قدرت به آن بستگی دارد، یک سوال اجتماعی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود‌.... حکومت اگر پاسخ دادن به تقاضای مردم برای نان را به صراحت رد کند و چیزی برای ارائه نداشته باشد، سخت در اشتباه است.» در این تفسیر، سوال اجتماعی، سوالی است درباره یک حکومت که بر روی ایده حاکمیت مردمی قرار دارد اما از به رسمیت شناختن نیازها و حقوق صاحب حاکمیت قدرت خود امتناع می‌کند. در نهایت بر اساس این وعده‌ها پاسخ واقعی به سوال اجتماعی، اصلاح حکومت سلطنتی (مشروع یا بناپارتیست) بود.