نقدی بر شیوه انتخاب وزرای اقتصادی کابینه
اما در خصوص انتخاب کارگزاران اقتصادی دولت، به خاطر می‌آورم هنگامی که در دهه ۸۰ شمسی در جست‌وجوی علل رشد بی‌‌‌سابقه اقتصادی ایران در دهه ۴۰ صفحات تاریخ شفاهی هاروارد را ورق می‌زدم، به نکته جالب توجهی برخوردم. یکی از وزرای آن عصر طلایی اقتصاد نقل می‌کند در جلسه‌ای که با کارشناسان یک نهاد بین‌المللی اقتصادی داشت، هنگامی که در خصوص یک مساله اقتصادی پاسخ طرف ایرانی را می‌شنود، شگفتی خود را از اینکه نظیر چنین پاسخی را از دو وزارتخانه اقتصادی دیگر نیز دریافت کرده بود بیان می‌دارد و می‌گوید برای ما جالب است که همین پاسخ را از نهادهای اقتصادی دیگر ایرانی نیز دریافت کردیم و در هیچ‌یک از کشورهای در حال توسعه‌‌‌ای که با آنها جلسه داشته‌‌‌ایم چنین هماهنگی و یکدستی نظری را مشاهده نکرده‌‌‌ایم. بی‌تردید این یکپارچگی فکری یکی از علل مهم توفیق اقتصادی آن دوران بود؛ دوره‌ای که هنوز سیل درآمدهای نفتی، بنیان‌های در حال شکل‌‌‌گیری اقتصاد ایران را به ورطه تخریب نکشانده بود. درست است هنگامی که تاریخ را ورق می‌‌‌زنیم تکنوکرات‌های برجسته و نام‌‌‌آوری را در آن دوره می‌‌‌بینیم؛ اما نکته دیگر که اهمیت آن کمتر از وزن آن اشخاص نیست، تقارب معرفت‌شناختی اقتصادی و هم‌‌‌گرایی در مبانی نظری میان آنان است که انسجام و هماهنگی ویژه‌‌‌ای را در آن دوران رقم زد. اهمیت این هماهنگی به حدی است که مرحوم دکتر عظیمی نیز بر آن انگشت می‌‌‌گذارد و با ذکر یک نکته تاریخی، اهمیت آن را روشن می‌‌‌سازد.
ایشان در مصاحبه‌‌‌ای عنوان می‌دارد که «به نظر من یکی از علل توفیق امام در سامان دادن انقلاب این بود که ایشان مکتب داشت؛ نه به این معنی که فقط صاحب اندیشه و صاحب نگرش بود، بلکه علاوه بر این سال‌ها آن اندیشه را تدریس کرده بود... و شاگردان زیادی تربیت کرده بود. به محض اینکه نکتهای از طرف ایشان مطرح می‌‌‌شد، اقلا صد، دویست‌تایی از شاگردهای برجسته‌‌‌شان معنای آن را می‌‌‌دانستند. اینها به‌راحتی می‌‌‌توانستند در اجراییات به حضرت امام کمک کنند و از این طریق آن اندیشه جای خود را باز کند.» ایشان در ادامه، راه توفیق در توسعه کشور را نیز همین می‌داند که «باید اقتصاددانانی وجود داشته باشند که یک مکتب را فهمیده باشند و چند سالی در آن حوزه کار کرده باشند... تا از میان آنان هیات وزرا و معاونان و شورای اقتصاد یا حداقل مشاوران آنها را تشکیل بدهند و آن ایده‌‌‌ها را پیاده کنند.» در پرتو مطالب پیش‌گفته باید به این نکته توجه کرد که در انتخاب کارگزاران اقتصادی هیات دولت اولا نباید در دامگاه نگاه تنگ‌‌‌نظرانه بخشی گرفتار آمد. نیک می‌‌‌دانیم که به لحاظ معرفت‌شناختی، مدیریت اقتصاد یک مقوله واحد است و مسائل مربوط به بازار کار یا بخش‌های کشاورزی و صنعت یا حوزه بازرگانی و همچنین مقوله سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی و پولی و مالی در واقع برش‌‌‌های سازمانی یک مقوله واحد هستند که در نهادهای مختلف جای گرفته‌اند. بنابراین این برش‌‌‌های سازمانی نباید ذهن‌‌‌ها را از وحدت موضوع مورد بحث منحرف سازد. درنتیجه آنچه مهم‌تر از انتخاب بهترین افراد برای هر پست می‌نماید، وجود هماهنگی میان این افراد است تا همگی بتوانند در راستای تحقق یک امر واحد تلاش کنند و به‌اصطلاح هر یک گوشه‌ای از کار را بگیرند. بنابراین بدیهی می‌نماید که کارگزاران اقتصادی دولت باید در مقولاتی مانند نحوه قیمت‌گذاری، اعطای یارانه یا وضع مالیات و نحوه مقابله با تورم و نظایر آن، پاسخ‌‌‌هایی داشته باشند که از قرابت برخوردار باشند تا به هم‌‌‌افزایی منجر شود؛ در غیر‌این صورت، بسا که تلاش‌‌‌ها و کوشش‌‌‌های یک نهاد توسط نهاد دیگر ضایع و باطل شود. بنابراین به‌عنوان یک راه جایگزین می‌‌‌توان به جای اینکه به تک‌تک افراد تیم اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب فکر کرد، به انتخاب یک تیم اقتصادی هماهنگ توجه داشت. در پرتو چنین نگاهی، رئیس‌جمهور منتخب یا کارگروه مدنظر ایشان می‌توانند یک یا دو فرد کلیدی اقتصادی دولت را تعیین کنند و سپس انتخاب سایر افراد را با نظر آن فرد یا افراد کلیدی سامان بخشند؛ البته به نحوی که هم شفافیت موضوع رعایت شود و هم موضوع مهم هماهنگی و یکپارچگی اقتصادی محقق شود.
این مجال اما بدون توجه ویژه به یک مساله دیگر در خصوص تیم اقتصادی رئیس‌جمهور ناتمام می‌ماند و آن مساله انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه است. سازمان برنامه هم به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی و هم به دلیل جهت‌دهی به اقدامات اقتصادی از طریق تنظیم اعتبارات از نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. به واقع نمی‌توان حضور مدیران و اقتصاددانان توانمند در سازمان برنامه را در دولت‌‌‌های هفتم و هشتم و ارتباط آن با عملکرد موفق اقتصادی در آن سال‌ها نادیده گرفت. کمااینکه یکی از ضعف‌های دولت دکتر روحانی را در حوزه اقتصاد، در سازمان برنامه و بودجه ایشان ذکر کرده‌اند. اما نکتهای که به لحاظ نهادی وجود دارد این است که که برخی از پست‌‌‌های اقتصادی کابینه انتخابی هستند و برخی انتصابی و معمولا روسای‌جمهور به این امر گرایش دارند که ابتدا تکلیف افراد انتخابی را از طریق اخذ رأی اعتماد از مجلس مشخص کنند و سپس به افراد انتصابی تیم خود بپردازند. این در حالی است که انتخاب رئیس سازمان برنامه یا رئیس کل بانک‌مرکزی حتی از اهمیت بیشتری نسبت به برخی وزارتخانه‌ها برخوردار است و چه‌بسا نا‌هماهنگی‌ها دولت را زمین‌گیر کند. بنابراین در چیدمان اقتصادی کابینه نباید به این بازیگران نگاه درجه‌دو داشت.
به‌عنوان سخن آخر و نقل یک تجربه تاریخی شایسته است از آنچه در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ رقم خورد، یاد کرد. این سال‌ها بهترین دوره مدیریت اقتصاد پس از انقلاب بود و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همین‌طور وزیر وقت اقتصاد در زمره بهترین‌‌‌های عصر خود بودند و الحق والانصاف هر دو نیز عملکرد موفقی داشتند. اما اختلافات و ناسازگاری‌‌‌ها در نهایت بدانجا ختم شد که هر دو پهلوان عرصه مدیریت اقتصاد، صحنه را ترک کردند و کشور و نظام از خدمات آنها محروم ماندند.
