بازگشت تورم به منطقه یورو؟

آنالیز گزارش تورمی منطقه یورو در ماه مه نشان می‌دهد که تورم سالانه این منطقه که در دو ماه گذشته در پله ۲.۴ درصدی ایستاده بود، با رشد ۰.۲ واحد درصدی مواجه شد و در سطح ۲.۶ درصدی متوقف شد. این رشد ناگهانی در تورم هسته نیز به چشم می‌خورد. این شاخص در ماه مذکور از ۲.۷‌درصد به ۲.۹‌درصد رسید. قابل ذکر است که به‌رغم نگرانی‌ها در خصوص بازگشت تورم به مسیر صعودی خود، سیاستگذاران تمرکز خود را بر اثر این داده‌ها بر عملکرد لاگارد جلب کرده‌اند.

 سیگنال منفی تورم

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در ماه اخیر عزم خود را برای کاهش نرخ بهره در ژوئن جزم کرده و اعلام کرد ششم ماه ژوئن مسیر سیاست‌های پولی اروپا تغییر خواهد کرد. اما گزارش تورمی این کشور در حالی منتشر می‌شود که سیاستگذاران قصد دارند برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ نرخ بهره سیاستی را کاهش دهند. در این بین هرگونه تناقض در عملکرد لاگارد می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را بار دیگر وارد  رکود کند. برای مثال می‌توان به رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ اشاره کرد. این رقم در این فصل حدود ۰.۳‌درصد گزارش شده که نسبت به دو فصل قبلی خود به محدوده مثبت صعود کرد. این رقم در سه‌ماهه سوم و چهارم ۲۰۲۳ حدود منفی ۰.۱‌درصد بوده که در‌سازوکار اقتصادی به معنای وقوع رکود است.

براین اساس احتمال پشت پای لاگارد به آغاز سیاست‌های انبساطی در خصوص کاهش تورم، کاهش پیدا کرد. اما ناگفته نماند که این ارقام چشم‌انداز عملکرد سیاستی بانک مرکزی را خدشه‌دار کرد. اما به گفته برخی از سیاستگذاران، بانک مرکزی اروپا با استناد به خروج تازه اقتصاد از رکود و همچنین خروج کشورهای این منطقه از محدوده انقباضی، نرخ بهره را در تاریخ گفته شده یعنی ۶ ژوئن افزایش خواهد داد. این امر به آن معناست که لاگارد قصد دارد تا زودتر از بانک مرکزی انگلستان و همچنین فدرال رزرو سیاست‌های پولی خود را تغییر دهد. به نظر می‌رسد که پس از لاگارد، بانک مرکزی انگلستان کاهش نرخ بهره خود را آغاز کرد و پس از آن آمریکا که به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شناخته شده، نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بی‌شک کاهش نرخ بهره از سوی لاگارد به عنوان اولین بانک مرکزی در سطح جهان، تبعاتی نیز به همراه خواهد داشت که در گزارش‌های پیشین دنیای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.