اروپا برای رکود آماده می‏‏ شود

آنها بر این باورند که اقتصاد منطقه یورو درحال کوچک شدن است و تا سه ماه اول سال آینده، این منطقه به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ادامه خواهد داد.به گفته کمیسیون اروپا در بحبوحه افزایش نااطمینانی، با افزایش فشارها بر قیمت‌‌‌‌های انرژی، کاهش قدرت خرید خانوارها، تضعیف محیط خارجی و سخت‌‌تر شدن شرایط تامین مالی، انتظار می‌‌رود منطقه یورو و بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال آینده با رکود مواجه شوند. همین‌‌طور این انتظار وجود دارد که افزایش فشار قیمت‌‌ها، تورم را در پایان سال آینده به اوج خود برساند. این پیش‌‌بینی‌‌ها، بیانگر چالشی است که دولت‌ها و بانک‌‌های مرکزی اروپا با آن مواجه هستند.

اقتصاد این کشورها زیر بار فشار تورمی که در ماه اکتبر به بالاترین حد خود ۷/ ۱۰درصد رسید، در حال خم شدن است. کمیسیون اروپا تخمین می‌‌زند که رشد قیمت‌‌ها در حال حاضر به‌طور متوسط ۵/ ۸درصد و در ۲۰۲۳ حدود ۱/ ۶درصد خواهد بود. هر دو پیش‌‌بینی، بطور قابل‌‌توجهی بالاتر از پیش‌‌بینی‌‌های انجام‌شده در ماه ژوئیه هستند.رشد اقتصادی۲۰۲۲ حدود ۲/ ۳درصد پیش‌‌بینی شده است که تنها به‌دلیل عملکرد قوی‌‌تر از حد انتظار تاکنون افزایش یافته است. با این حال، کمیسیون اروپا برای سال آینده رشد ۳/ ۰درصدی را پیش‌‌‌‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌‌بینی قبلی ۴/ ۱درصدی بسیار پایین‌‌تر است.

براساس پیش‌‌بینی‌‌ها، اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، بیش از هر عضو دیگری در ۲۰۲۳ کوچک‌‌ خواهد شد. سوئد هم کشور دیگری از این منطقه است که اقتصادش با فشار زیادی مواجه خواهد شد. براساس این گزارش، از ۱۵کشور منطقه یورو که کمیسیون اروپا پیش‌‌بینی فصلی تولید ناخالص داخلی را درباره آنها ارائه کرده است، همه آنها حداقل یک دوره سه‌ماهه کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه می‌‌کنند. پائولو جنتیلونی، کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا در این‌‌باره می‌‌گوید: اقتصاد اتحادیه اروپا در زمان مهمی قرار دارد و چشم‌‌انداز اقتصادی آن به‌طور قابل توجهی ضعیف شده است، تورم با سرعت بالایی در حال افزایش است و این انتظار وجود دارد که تورم به زودی به اوج خود برسد. مایوا کازین، اقتصاددان ارشد بلومبرگ اکونومیکس نیز معتقد است درحالی که شرایط ناامیدکننده است، چشم‌‌انداز کمیسیون اروپا بسیار خوش‌‌بینانه است. پیش‌‌بینی‌‌های مازین و همکارانش به جای افزایش اندک تولید پیش‌‌بینی‌شده توسط کمیسیون در ۲۰۲۳، کاهش ۱/ ۰درصدی را نشان می‌‌دهد.

لوئیس دی گیندوس، معاون رئیس بانک مرکزی اروپا می‌‌گوید که پیش‌‌بینی‌‌های دسامبر بانک مرکزی اروپا احتمالا مشابه پیش‌‌بینی‌‌های کمیسیون اروپا خواهد بود. به احتمال زیاد، این منطقه در سه ماهه چهارم سال جاری رشد منفی داشته باشد و این اتفاق می‌‌تواند در سه ماه اول سال آینده هم ادامه یابد.

کمیسیون اروپا همچنین هشدار داد که بسیاری از شرایط ممکن است در ۲۰۲۳ تغییر کند. مقامات همچنین باور دارند به علت ادامه جنگ در اوکراین و پتانسیل ایجاد اختلالات اقتصادی بیشتر، چشم‌انداز اقتصادی با حد زیادی از عدم اطمینان مواجه است. همچنین بزرگ‌ترین تهدید از تحولات نامطلوب در بازار گاز و خطر کمبود به‌ویژه در زمستان ۲۰۲۴-۲۰۲۳ ناشی می‌‌شود. ایزابل اشنابل، عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا در این‌‌باره می‌‌گوید، هزینه‌های استقراض باید در حدی افزایش یابد که ترمزی برای اقتصاد باشد؛ با توجه به داده‌های موجود واضح است که خطر رکود افزایش یافته است. بنابراین برای بازگرداندن به موقع تورم به هدف میان مدت خود، باید بدون اتلاف وقت نرخ‌‌های بهره افزایش پیدا کند. اقتصاد انگلستان نیز در سه ماه سوم سال برای نخستین بار از آخرین قرنطینه همه‌‌گیری کرونا کوچک شد؛ چراکه بحران هزینه‌های زندگی مخارج را کاهش داد و تعطیلات اضافی بانکی به علت مراسم خاکسپاری ملکه انگلستان مشاغل کشور را به تعطیلی کشاند.

براساس گزارش بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی انگلستان در این دوره با ۲/ ۰درصد کاهش مواجه شده است که می‌‌تواند آغاز رکودی دنباله‌‌دار در این کشور باشد. این کاهش کمتر از آنچه اقتصاددانان انتظار داشتند بوده است، ولی اولین کاهش از سه‌ماه نخست۲۰۲۱ تلقی می‌‌شود و به این معناست که انگلستان تنها عضوی از گروه هفت است که هنوز به‌طور کامل از همه‌‌گیری بهبود نیافته است. تولید ناخالص داخلی این کشور ۴/ ۰درصد پایین‌‌تر از سطح پیش از کروناست. تنها در ماه سپتامبر تولید ناخالص داخلی به دنبال افزایش تعطیلات عمومی برای مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت دوم و دوره عزاداری ملی پیش از آن، ۶/ ۰درصد کاهش داشته است. این دومین ماه متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی بوده است.

جرمی هانت، وزیر دارایی انگلستان معتقد است که برای دستیابی به رشد بلندمدت و پایدار، باید تورم کنترل شود، حساب‌‌ها متعادل شوند و بدهی‌‌ها کاهش پیدا کنند، راه دیگری جز این وجود ندارد. داده‌های اداره ملی آمار انگلستان نشان می‌‌دهد مخارج خانوار و سرمایه‌‌گذاری کسب‌‌وکارها هر دو در سه‌ماه سوم کاهش داشته‌‌اند؛ درحالی‌که تجارت در این دوره بهبود یافته است. به‌‌نظر می‌‌رسد خانوارها و مشاغل دو سال سخت را پیش رو خواهند داشت؛ چراکه بانک مرکزی انگلستان و دولت با اعمال سیاست انقباضی بر هزینه‌های زندگی افزوده‌‌اند. به گفته یک اقتصاددان ارشد شرکت بزرگ خدمات مالی کی‌‌پی‌‌ام‌‌جی، نرخ بهره افزایش می‌‌یابد و چشم‌انداز افزایش بیشتر آن می‌‌تواند بن‌بست بازار مسکن انگلستان را تشدید کند و باعث کاهش شدیدتر در هزینه‌ها شود؛ به علاوه چرخش به یک سیاست مالی ریاضتی‌‌تر که از بیانیه هفته آینده انتظار می‌‌رود می‌‌تواند به طولانی شدن هرگونه رکود کمک کند. ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلستان درحال آماده شدن برای اعلام ده‌ها میلیون پوند افزایش مالیات و کاهش مخارج در هفته آینده است.

براساس این گزارش، اینکه اقتصاد این کشور چقدر دوام بیاورد به آمادگی مردم برای خرج کردن بیشتر درآمدشان و کاهش ۲۰۰میلیارد پوند از پس‌‌انداز اضافی ایجادشده در طول همه‌‌گیری، بستگی دارد. کاهش تولید ناخالص داخلی انگلستان کمتر از ۵/ ۰درصد مورد انتظار اقتصاددانان بوده است و نشان می‌دهد که پیش‌‌بینی تولید در ژوئیه و اوت می‌‌تواند افزایش یابد.