سیاست خاص با ابزار خاص پولی

گواهی سپرده بانکی چیست؟

گواهی سپرده به‌صورت کلی به دو صورت عام و خاص قابل انتشار است. گواهی سپرده عام بیشتر برای عموم مردم آشنا است. معمولا بانک مرکزی در اواخر هر سال با هدف کنترل نقدینگی در گردش، به بانک‌ها اجازه تجهیز منابع از طریق گواهی سپرده عام را با نرخ سود بیشتر نسبت به سپرده‌های بانکی می‌دهد. محدودیت خاصی برای استفاده از منابع حاصل از گواهی سپرده عام وجود ندارد؛ اما براساس دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص)، متقاضیان این نوع از گواهی، اشخاص حقوقی بوده که برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح یا طرح‌های مشخص خود، تقاضای صدور آن را نزد یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری برده و گزارش توجیه فنی–اقتصادی و مالی طرح ایشان باید به تایید بانک مورد نظر برسد.

بر اساس دستورالعمل اولیه، این نوع از گواهی سپرده صرفا توسط بانک‌های تخصصی منتشر می‌شده است. سود علی‌الحساب گواهی سپرده خاص بر اساس پیش‌بینی سودآوری طرح توسط متقاضی ایجاد سپرده پیشنهاد و توسط بانک عامل تایید می‌شود. این گواهی‌ها می‌تواند با نام یا بی‌نام و قابل انتقال به غیر باشد. همچنین به‌صورت کلی برای گواهی سپرده مشابه سپرده‌های بانکی، ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی اخذ می‌شود.

چرا بانک مرکزی اجازه انتشار گواهی سپرده خاص را داد؟

با اجرای جدی‌تر سیاست کنترل مقداری ترازنامه از اواخر سال۱۴۰۱ و هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سطح ۲۵درصد، بارها درخصوص تبعات رکودی این سیاست در مجامع مختلف صحبت شده بود و به نظر می‌رسید که بانک مرکزی این مساله را پذیرفته باشد. در نتیجه این امر، نرخ رشد تسهیلات سرمایه در گردش در اتفاقی نادر از نیمه دوم سال گذشته به کمتر از نرخ رشد کل تسهیلات‌دهی شبکه بانکی رسید که به معنای کاهش سهم بنگاه‌ها از کل تسهیلات شبکه بانکی بود. با تشدید سیاست‌های انقباضی در نیمه ابتدایی سال جاری، نه تنها این روند ادامه پیدا کرد، بلکه نرخ رشد این دو شاخص به کمتر از نرخ رشد نقدینگی رسید. در چنین شرایطی دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی با محدودیت جدی مواجه شد و با همراهی برخی علل دیگر، نرخ بهره و نرخ تامین مالی بنگاه‌ها تا ۴۰درصد افزایش یافت. در این زمان برخی از بانک‌های ناتراز به مرز بی‌تفاوتی برای تجهیز منابع سپرده‌ای و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز نزدیک شدند.

از ابتدای پاییز با تعدیل سیاست انقباضی بانک‌مرکزی و تزریق منابع به بانک‌ها شرایط قدری تعدیل شد و ضمن کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ تامین مالی نیز کنترل شد. با تعدیل سیاست انقباضی، به نظر می‌رسید که تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها نیز قدری تسهیل شده باشد. گزارش تسهیلات‌دهی ۹ماهه شبکه بانکی این فرضیه را تایید کرده و افزایش محسوسی را در تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان داد. در این ماه رشد نقدینگی به‌رغم روند کاهشی از ابتدای سال و نزدیک شدن به سطح هدف‌گذاری بانک مرکزی (۲۵درصد) برای اولین‌بار از ابتدای سال افزایش یافت و به ۲۷درصد رسید.

واگرایی رشد نقدینگی از سطح هدف‌گذاری درکنار افزایش ریسک‌های سیاسی ناشی از جنگ غزه، تقاضای احتیاطی و سیگنال افزایش قیمت را به بازارهای دارایی صادر کرد. از آن مقطع شاهد افزایش قیمت در بازارهای دارایی به‌خصوص ارز و طلا بوده‌ایم. در این شرایط بانک مرکزی که سیاست تثبیت اقتصادی خود را در خطر دیده، با اجازه انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی به بانک‌ها قصد داشته است با یک تیر، دو نشان بزند؛ هم افزایش احتمال تحقق هدف ۲۵درصدی رشد نقدینگی و هم بازگشت آرامش به بازار دارایی‌ها.

مزیت‌های گواهی سپرده خاص در شرایط فعلی چیست؟

بانک مرکزی بابت سیاست انقباضی شدید اجرا شده بعضا مورد نقد کارشناسان قرار می‌گرفت و به‌نظر می‌رسید که تقاضای نقدینگی پایان سال بنگاه‌ها با سیاست انقباضی و هدف‌گذاری ۲۵درصدی برای رشد نقدینگی تطابق ندارد. تعدیل این سیاست‌ها در پاییز۱۴۰۲ نشان داد بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به تنهایی برای تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی کافی نیست. انتشار گواهی سپرده خاص با این نرخ می‌تواند عطش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را تا پایان سال رفع کند.با توجه به اینکه این ابزار باعث تغییر ترکیب شبه‌پول (سپرده‌های کوتاه‌مدت به گواهی سپرده بلندمدت) یا تغییر طبقه از پول به شبه‌پول (سپرده‌های دیداری به گواهی سپرده بلندمدت) می‌شود به نوعی سرعت گردش نقدینگی را نیز کاهش می‌دهد.

در شرایط تلاطم بازارهای دارایی در مدت اخیر که عمدتا ناشی از ریسک‌های سیاسی بوده است، این ابزار با جذب نقدینگی می‌تواند نقش عامل کنترل‌کننده را نیز ایفا کند.در این میان فعالان بازار سرمایه نیز با نگرانی به این تصمیم نگریستند که به نظر می‌رسد اگر تمهیدات لازم توسط بانک مرکزی اندیشیده شود، هم می‌تواند تبعات منفی احتمالی بر بازار سرمایه را کاهش دهد و هم منجر به اثربخش‌تر شدن این سیاست شود. برای مثال انتشار موقت و ۷روزه این ابزار، درصورتی که با سقف ریالی انتشار یابد و با نرخ شکست همراه شود، هم می‌تواند جایگاه و سهم تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه را حفظ کند، هم بازار سهام این ابزار را به‌عنوان یک سیاست موقت می‌پذیرد و از بیش‌نمایی اثر این تصمیم بر ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها جلوگیری می‌کند. به نظر می‌رسد این نگاه مثبت در روند معاملات روز گذشته بازار سهام نیز تا حدودی دیده شد.