ادغام زمان و نهادها در تحلیل اقتصادی

تئوری پویایی اقتصادی برای حوزه توسعه اقتصادی بسیار مهم است. هیچ رمز و رازی وجود ندارد که چرا اقتصاد توسعه طی پنج دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم نتوانست توسعه یابد. نظریه متعارف ابزاری نامناسب برای تحلیل و تجویز سیاست‌هایی است که باعث توسعه می‌شود. این نظریه بیشتر به عملکرد بازارها مربوط می‌شود، نه به چگونگی توسعه بازارها. نظریه متعارف با دقت و ظرافت ریاضی، دنیایی بدون اصطکاک و ایستا را مدل‌سازی می‌کند و هنگامی که در تاریخ و توسعه اقتصادی به‌کار می‌رود، بر توسعه فناوری و اخیرا سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تمرکز می‌کند؛ اما ساختار مشوقی را که نهادها تعیین می‌کند، نادیده می‌گیرد. در تحلیل عملکرد اقتصادی در طول زمان، دو فرض اشتباه وجود داشت: ۱- اینکه نهادها اهمیتی ندارند و ۲- اینکه زمان اهمیتی ندارد.

نهادها ساختار مشوق یک جامعه را تشکیل می‌دهند و در نتیجه نهادهای سیاسی و اقتصادی عوامل تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی هستند. زمان که به تغییرات اقتصادی و اجتماعی مربوط می‌شود، بُعدی است که در آن فرآیند یادگیری انسان‌ها، نحوه تکامل نهادها را شکل می‌دهد. یعنی باورهایی که افراد، گروه‌ها و جوامع دارند که انتخاب‌ها را تعیین می‌کند، نتیجه یادگیری در طول زمان است، نه فقط در طول زندگی یک فرد یا یک نسل از یک جامعه، بلکه یادگیری تجسم‌یافته در افراد، گروه‌ها، و جوامعی که در طول زمان انباشته شده و به‌صورت بین نسلی توسط فرهنگ یک جامعه منتقل شده است.

نهادها محدودیت‌های ابداع‌شده توسط انسان هستند که تعامل انسانی را ساختار می‌دهند. آنها از محدودیت‌های رسمی (مانند قوانین اساسی)، محدودیت‌های غیررسمی (مثلا هنجارهای رفتار، قراردادها، قوانین رفتاری خود تحمیلی) و ویژگی‌های اجرایی آنها تشکیل شده‌اند. آنها با هم ساختار انگیزشی جوامع و به‌ویژه اقتصادها را تعریف می‌کنند. نهادها و فناوری به‌کار گرفته‌شده، هزینه‌های مبادله و تبدیل را تعیین می‌کنند. این رونالد کوز (۱۹۶۰) بود که ارتباط مهمی بین نهادها، هزینه‌های مبادله و نظریه نئوکلاسیک ایجاد کرد. نتیجه نئوکلاسیک بازارهای کارآمد تنها زمانی به‌دست می‌آید که انجام معاملات بدون هزینه باشد. تنها تحت شرایط چانه‌زنی بدون هزینه، بازیگران به راه‌حلی می‌رسند که درآمد کل را بدون توجه به ترتیبات نهادی به حداکثر می‌رساند. وقتی انجام معاملات پرهزینه باشد، نهادها اهمیت دارند.

جان جی والیس و نورث (۱۹۸۶) در یک مطالعه تجربی نشان دادند که ۴۵درصد از تولید ناخالص ملی ایالات متحده در سال۱۹۷۰ به بخش معاملات اختصاص داشت. اما الزامات اطلاعاتی و نهادی لازم برای دستیابی به چنین بازارهای کارآمدی سختگیرانه است. بازیکنان نه تنها باید اهدافی داشته باشند، بلکه باید راه صحیح دستیابی به آنها را نیز بدانند. اما چگونه بازیکنان راه صحیح رسیدن به اهداف خود را می‌دانند؟ پاسخ عقلانیت ابزاری این است که حتی اگر بازیگران در ابتدا مدل‌های متنوع و اشتباهی داشته باشند، فرآیند بازخورد اطلاعاتی، مدل‌های اولیه نادرست را تصحیح می‌کنند، رفتار انحرافی را مجازات می‌کنند و بازیکنان بازمانده را به سمت مدل‌های صحیح هدایت می‌کنند.

یکی از الزامات ضمنی سختگیرانه‌تر مدل نظم بازار رقابتی این است که زمانی که هزینه‌های مبادله قابل توجهی وجود دارد، نهادهای متعاقب بازار به‌گونه‌ای طراحی شوند که بازیگران را وادار به کسب اطلاعات اساسی کنند که آنها را به سمت اصلاح مدل سوق دهد. مدل‌های آنها نشان‌دهنده این است که نه تنها نهادها برای دستیابی به نتایج کارآمد طراحی شده‌اند، بلکه می‌توان آنها را در تحلیل اقتصادی نادیده گرفت؛ زیرا آنها هیچ نقش مستقلی در عملکرد اقتصادی ندارند.

اینها الزامات سختگیرانه‌ای هستند که فقط به‌طور استثنایی محقق می‌شوند. افراد معمولا بر اساس اطلاعات ناقص و با مدل‌های مشتق‌شده ذهنی که اغلب اشتباه هستند، عمل می‌کنند. بازخورد اطلاعات معمولا برای اصلاح این مدل‌های ذهنی کافی نیست. نهادها لزوما یا حتی معمولا برای کارآمدی اجتماعی ایجاد نمی‌شون، بلکه آنها یا حداقل قوانین رسمی، برای خدمت به منافع کسانی که قدرت چانه‌زنی برای ایجاد قوانین جدید دارند، ایجاد شده‌اند. در دنیایی با هزینه‌های مبادله صفر، قدرت چانه‌زنی بر کارآیی نتایج تاثیر نمی‌گذارد. اما در دنیایی با هزینه‌های مثبت معامله، وضعیت این‌گونه نیست. یافتن بازارهای اقتصادی که شرایط لازم برای کارآیی را برآورده می‌کنند، استثنایی است. یافتن بازارهای سیاسی غیرممکن است. دلیلش سرراست است.

هزینه‌های مبادله هزینه‌های مشخص کردن آنچه مبادله می‌شود و اجرای توافقات بعدی است. در بازارهای اقتصادی، آنچه مشخص می‌شود (اندازه‌گیری می‌شود) ویژگی‌های ارزشمند - ابعاد فیزیکی و حقوق مالکیت - کالاها و خدمات یا عملکرد افراد است. درحالی‌که اندازه‌گیری اغلب می‌تواند پرهزینه باشد، برخی معیارهای استاندارد وجود دارد، برای نمونه ابعاد فیزیکی دارای ویژگی‌های عینی (اندازه، وزن، رنگ و غیره) هستند و ابعاد حقوق مالکیت در شرایط قانونی تعریف می‌شوند. رقابت همچنین نقش مهمی در کاهش هزینه‌های اجرایی دارد و سیستم قضایی اجرای قهری مبادله را فراهم می‌کند.