سودای اندونزی برای پیوستن به باشگاه ثروتمندان
اکونومیست : سیاستمداران و سیاستگذاران سراسر جهان، اغلب یک دغدغه مشترک دارند؛ اینکه چگونه کشورهایشان را ثروتمندتر کنند. در این میان، تا سال ۲۰۵۰ اگر همه‌چیز مطابق نقشه پیش برود، شاهد پیوستن گروه جدیدی از کشورها از جمله هند، اندونزی و عربستان‌سعودی به جمع قدرت‌های اقتصادی جهانی خواهیم بود. این کشورها طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی را برای نیل به این هدف در قالب «جاه‌طلبی مجدانه» در پیش گرفته‌اند. در این میان یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی دولت اندونزی این است که در این مسیر، زمان زیادی در اختیار ندارد و تنها تا نیمه قرن، یعنی هنگامی که جمعیت جوان کشور روبه افول می‌‌‌گذارد، برای بهره‌‌‌برداری از امتیاز بالای جمعیتی کشور فرصت دارد.
اندونزی که طی سال‌های اخیر متوسط رشد ۴.۶درصد را تجربه کرده است باید سالانه، رشد اقتصادی ۷درصدی داشته باشد؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۳ به دست نیامد. در واقع باید گفت کشورهای کمی توانسته‌اند طی پنج‌سال متوالی این میزان رشد را تجربه کنند، حال آنکه دستیابی به این ارقام طی ۳۰سال سخن دیگری است. البته باید گفت برای دستیابی به رشد اقتصادی، آن هم از نوع شتابان، دستورالعمل مشخص و آشکاری وجود ندارد. اما مشکل آنجاست که مسیر دستیابی به کامیابی، روزبه‌‌‌روز دشوارتر می‌شود، چرا که اقتصاد جهانی در حال دگرگونی است. فناوری‌‌‌های سبز و نوین در حال ظهور هستند و تعاملات و روابط تجاری بسیار گسترده و متنوع شده‌‌‌اند. حتی در کشورهایی که در حال حاضر ثروتمند هستند، دولت پس از دهه‌‌‌ها مدیحه‌‌‌سرایی درباره بازار آزاد، دوباره به صحنه بازگشته است و امروز دولت‌‌‌ها صدها میلیارد دلار برای کمک به صنایعی که از نظر راهبردی دارای اهمیت هستند هزینه می‌کنند.
کشورهای درحال‌‌‌توسعه انتخاب می‌کنند روی جهانی‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری کنند. در همین راستا، اندونزی سودای نقش‌‌‌آفرینی بیشتر در زنجیره تامین سبز را در سر دارد. این کشور تلاش دارد همه فرآیندهای مرتبط با استخراج و پالایش نیکل و حتی ساخت و تولید خودروهای برقی مبتنی بر آن را در داخل انجام دهد. در گام بعدی نگاه اندونزی به صادرات محصول تمام‌شده به سایر نقاط جهان و حتی تبدیل‌‌‌شدن به یکی از سه‌کشور برتر جهان در زمینه تولید خودروهای برقی و باتری‌‌‌های الکتریکی است. به همین منظور دولت این کشور، به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نیکل از سال ۲۰۲۰، صادرات بوکسیت و نیکل را ممنوع کرده است. دولت امیدوار است با حفظ کنترل‌‌‌های شدیدتر بتواند حتی تصفیه‌خانه‌‌‌ها را به داخل کشور منتقل کند.
آنها می‌‌‌خواهند این ترفند را تکرار کنند، تا زمانی که کارگران اندونزیایی همه‌چیز را -از قطعات باتری گرفته تا توربین‌‌‌های بادی- تولید کنند. بااین‌‌‌حال چالش بزرگ اندونزی برای رسیدن به این هدف این است که استخراج نیکل با درجه خلوصی که برای استفاده در خودروهای برقی مناسب باشد، از منابع موجود در کشور، فرآیندی بسیار پیچیده و دشوار است. «جوکو ویدودو»، رئیس‌‌‌جمهور اندونزی که ماه‌‌‌های پایانی دوره دوم ریاست‌جمهوری خود را می‌‌‌گذراند، در سخنان اخیر خود، اظهار امیدواری کرده بود که بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۴، شاهد رشد ۵.۲درصدی خواهد بود که از پیش‌بینی‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اندکی بیشتر است. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی در سال‌جاری ۵درصد خواهد بود که یک‌درصد از پیش‌بینی ۴.۹درصدی بانک جهانی بیشتر است. بانک‌مرکزی اندونزی محدوده رشد تولید ناخالص خود را بین ۴.۷ تا ۵.۵درصد قرار داده است.
«جوکو» اذعان دارد که کشورش در سال‌جاری باید با چالش‌‌‌های متعددی دست‌‌‌وپنجه نرم کند؛ از جمله رکود اقتصادی جهانی، تضعیف مصرف، نرخ‌های بهره بالا و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک که همگی می‌‌‌توانند تاثیر نامطلوبی بر احساسات سرمایه‌گذاران داشته باشند. همچنین عمده عملکرد اقتصاد کشور به توانایی در جذب سرمایه‌گذاری بستگی دارد. دولت برای دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۵درصد در سال ۲۰۲۴، هدف خود را جذب رقمی در حدود ۱۴۱.۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی قرار داده است. اما برای جذب سرمایه خارجی بیشتر دولت باید به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان دهد اصلاحات عمیق‌تری در شرف انجام قرار دارند که کار ساده و آسانی نخواهد بود. در همین حال، کشور با کاهش اعتماد مصرف‌کننده و قدرت خرید خانوار مواجه است.
براساس آخرین اطلاعات بانک‌مرکزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌‌‌ماه از ۱۲۴.۳واحد در ماه قبل، به ۱۲۳.۶واحد کاهش یافت. مصرف خانوارها که حدود ۵۲درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، تحت‌تاثیر نرخ بهره بالا با نرخ سالانه ۵درصد تضعیف شده است. کشور همچنین به دلیل شرایط غیر‌عادی اقلیمی با کمبود برنج، شکر و سایر اقلام ضروری مواجه شد که در نتیجه افزایش قیمت این اقلام را در پی داشت. از سوی دیگر، با توجه به عملکرد نسبتا مطلوب اقتصاد در سال ۲۰۲۳، اتحادیه‌های کارگری از دولت خواسته‌اند که حداقل دستمزد را در سال‌جاری، ۱۵درصد افزایش دهد که همه این موارد میتواند فشار مضاعفی بر دوش دولت باشد و مخارج آن را افزایش دهد. در مسیر توسعه اقتصادی، کشورهایی مثل اندونزی میلیاردها دلار بودجه برای رسیدن به اهداف خود تخصیص داده‌‌‌اند.
به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال دستکم ۲۷پارک صنعتی با هزینه چند میلیارد دلاری از جمله پارک «کالیمانتان» به وسعت ۱۳هزار هکتار در مناطق جنگلی «بورنئا» با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲۹میلیارد دلار در حال ساخت است. به این موارد میتوان هزینه چند ده میلیارد دلاری (دستکم ۳۲میلیارد دلار) ساخت پایتخت جدید کشور را که با حاشیه‌ها و انتقادات فزاینده‌ای همراه شده است، افزود. در حوزه سیاست خارجی، دولت اندونزی سعی کرده است موازنه ماهرانه و ظریفی در روابط خود با آمریکا و چین ایجاد کند. اندونزی یکی از اعضای قدیمی و پایه‌‌‌گذاران جنبش غیرمتعهدهاست. بنابراین این کشور ماه اوت گذشته در یک اقدام غافلگیرانه، دعوت به پیوستن به گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به «بریکس» را رد کرد. در آن زمان گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه اندونزی نمی‌‌‌خواهد به باشگاهی که چین عضو آن است و پیوستن به آن را میتوان به‌‌‌نوعی تقابل با غرب تفسیر کرد، بپیوندد.
برای کشورهای کوچک‌تر نظیر کامبوج یا کنیا اگر نتایج توسعه، مطابق پیش‌بینی‌‌‌ها نباشد میتواند به وقوع بحران مالی منتهی شود. در اتیوپی این اتفاق رخ داد و با جنگ داخلی همراه شد. حتی کشورهای بزرگ‌تر مانند هند و اندونزی هم شانس دومی در این مسیر نخواهند داشت. هرچند وضعیت جمعیتی اندونزی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان مطلوب‌‌‌تر است و بخش اعظمی از جمعیت در سنین مولد و بین ۱۵ تا ۶۴سال هستند؛ اما اگر این کشور نتواند تا زمان تعیین‌شده، از پتانسیل امتیاز جمعیتی خود به نحو مطلوبی بهره‌‌‌برداری کند و تلاش‌‌‌های آن در زمینه توسعه از مسیر خود منحرف شود، پیری جمعیت و افول نیروی کار جوان سرمایه‌‌‌ای نیست که به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه قابل‌‌‌جبران باشد.
