آرشیو روزنامه شماره ۵۹۲۵ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۵۹۲۵

اندونزی؛ سمبل جدید توسعه اقتصادی

سیدمحمد هاشمی: اندونزی که در حال حاضر بزرگ‌‌‌ترین اقتصاد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) است، احتمالا با صنعتی‌‌‌شدن اقتصاد مبتنی بر منابع، سهم فزاینده‌‌‌ای از تولید ناخالص داخلی منطقه را طی دهه آینده تشکیل خواهد داد. رشد سریع اقتصادی این کشور و عملکرد چشمگیر آن در سایه مشکلات و چالش‌‌‌ها، توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده است. این رویه سبب شده است تا صندوق بین‌‌‌المللی پول اندونزی را به « poster child» یا اصطلاحا سمبل و نماد توسعه اقتصادی تشبیه کرده و از «سیاست‌‌‌های معقول، آینده‌‌‌نگر و هماهنگ» و «مدیریت قوی اقتصاد کلان» دولت این کشور تمجید ‌‌‌کند.
چشم‏‏‌انداز اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۲۴
بانک‌جهانی
در روزهای پایانی سال میلادی گذشته، بانک‌جهانی در گزارش شش‌‌‌ماهه خود پیرامون چشم‌‌‌انداز اقتصادی اندونزی اعلام کرد، رشد اقتصادی این کشور با روند کاهشی تورم و ارز پایدار همچنان قوی و پویا خواهد بود. براساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در فاصله سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۴ با کاهش ناچیز، از ۵‌درصد در سال ۲۰۲۳ همگام با کم‌رمق شدن تدریجی رونق کالاهای پایه‌ای، به ۴.۹‌درصد برسد. این کاهش انعکاس‌دهنده شرایط آرام‌تر تجارت و عادی‌سازی در مسیر رشد است. در گزارش فوق پیش‌بینی شده است که مصرف خانوارها، محرک اصلی رشد در سال ۲۰۲۴ باشد.
انتخابات ریاست‌جمهوری و آینده اصلاحات اقتصادی
آلیسون میکم/ فارین پالیسی
دموکراسی در اندونزی نهادی تازه و جوان است. این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۸ دارای حکومت دیکتاتوری نظامی، تحت‌الحمایته ایالات‌متحده بود که بخش عمده آن در زمان ژنرال بدنام سوهارتو بود. در این میان یکی از احزابی که توانست طی این سال‌ها جایگاه خود را تثبیت کند، حزب میانه‌رو دموکراتیک «مبارزه» به رهبری خانم «مگاواتی سوکارنو» بود که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ رئیس‌جمهور این کشور شد. این حزب همچنین به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور کنونی کشور یعنی «جوکو ویدودو» را تسهیل کرد.«جوکو» که در یک خانواده فقیر متولد شده بود به‌‌‌سرعت مدارج ترقی را در ساختار سیاسی کشور طی کرد و پیش از دستیابی به کرسی ریاست‌جمهوری سابقه فرمانداری پایتخت کشور یعنی جاکارتا را در کارنامه خود داشت.
دو محور سرمایه‌گذاری اندونزی برای آینده
‏‏‌کاهیو پری هادی / ‏‏‌ایست آسیا فوروم
اندونزی به لطف ترکیب جمعیتی مطلوب، می‌‌‌تواند هدف خود برای تبدیل‌‌‌شدن به کشوری با درآمد بالا تا سال ۲۰۴۵ را تحقق بخشد. این کشور برای محقق شدن این هدف به برنامه ملی نیاز دارد تا ضمن پذیرفتن لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انسانی به‌عنوان یک عنصر غیر‌قابل انکار، بتواند به طور موثر از سرمایه انسانی و ساختار مطلوب جمعیتی خود بهره‌برداری کند. سرمایه انسانی یک دارایی ملی مهم است و اندونزی با جمعیت بیش از ۲۷۰میلیون نفری حدود ۱۴۷.۷میلیون نفر نیروی کار بالقوه دارد. اما دولتی که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده کشور هدایت کشور را برعهده گیرد، باید با اتخاذ مواضع خردمندانه به جای طرح‌ها و برنامه‌های جاه‌طلبانه و کم‌بازده، سیاست‌های درست و صحیح را برای کشور به مرحله اجرا درآورد.
سودای اندونزی برای پیوستن به باشگاه ثروتمندان

اکونومیست: سیاستمداران و سیاستگذاران سراسر جهان، اغلب یک دغدغه مشترک دارند؛ اینکه چگونه کشورهایشان را ثروتمندتر کنند. در این میان، تا سال ۲۰۵۰ اگر همه‌چیز مطابق نقشه پیش برود، شاهد پیوستن گروه جدیدی از کشورها از جمله هند، اندونزی و‌‌‌ عربستان‌سعودی به جمع قدرت‌های اقتصادی جهانی خواهیم بود. این کشورها طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی را برای نیل به این هدف در قالب «جاه‌طلبی مجدانه» در پیش گرفته‌اند. در این میان یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی دولت اندونزی این است که در این مسیر، زمان زیادی در اختیار ندارد و تنها تا نیمه قرن، یعنی هنگامی که جمعیت جوان کشور روبه افول می‌‌‌گذارد، برای بهره‌‌‌برداری از امتیاز بالای جمعیتی کشور فرصت دارد.