پیگیری ویژه مشکلات صنایع استان در کمیته‌های کمیسیون صنعت

 

به گزارش دنیای اقتصاد  در این نشست، محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در خصوص ضرورت تشکیل هیئت مدیره‌های واقعی و اهمیت جانشین‌پروری در بنگاه‌ها گفت: اعضای هیات مدیره واقعی (در حالت عام) شامل سرمایه‌گذاران و اعضای متداول که در هیئت مدیره انتخاب می‌شوند و همچنین اعضای کلیدی که باید به صورت رسمی و یا غیر رسمی حضور یابند که شامل حضور حداقل یک نفر آگاه به نوع فعالیت شرکت، صاحب تجربه، موفق و پیشرو در زمینه فعالیت‌های شرکت؛ وجود یک نفر یا یک مجموعه از طرف هیئت مدیره جهت استخراج و مانیتورینگ اطلاعات کلیدی شرکت، همراه با تجربه و تحلیل داده‌ها (بدون هیچ دخالتی در روند اجرائی شرکت) و استفاده از مشاور روان‌شناسی به منظور ایجاد همگرایی جهت تداوم جلسات است.

 وی گفت: اعضای هیئت مدیره واقعی (در حالت ضرورت جانشین‌پروری) شامل حضور افراد نسل اول و دوم و اعضای کلیدی که باید به صورت رسمی و یا غیر رسمی حضور یابند و شامل حضور حداقل یک نفر آگاه به نوع فعالیت شرکت، صاحب تجربه، موفق و پیشرو در زمینه فعالیت‌های شرکت، حضور یک نفر بین نسلی جهت ایجاد تعادل در گفتمان بین دو نسل، وجود یک نفر یا یک مجموعه از طرف هیئت مدیره جهت استخراج و مانیتورینگ اطلاعات کلیدی شرکت، همراه با تجربه و تحلیل داده‌ها، استفاده از مشاور روان‌شناسی به منظور ایجاد همگرایی جهت تداوم جلسات و ارائه پیشنهادات سازنده به نسل اول و دوم برای برقراری ارتباط مؤثر و کاهش فاصله بین نسلی است.

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: جلسه‌ای توسط بنیاد نصف جهان با حضور مسئولان مختلف کشوری و استانی برگزار شد و در خصوص مهم‌ترین مشکلات اصفهان بحث و تبادل نظر شد. امروز اصفهان با بحران‌های مختلفی همچون خشکسالی، فرونشست، هوا و... دست‌وپنجه نرم می‌کند، لذا در این شرایط ضروری است اتاق بازرگانی با ایجاد فضای همدلی و تعامل میان فعالان اقتصادی در راستای کاهش معضلات استان قدم بردارد، امروز همگرایی خوبی بین کمیسیون صنعت اتاق و خانه صنعت و معدن و سایر تشکل‌ها وجود دارد و همگی در راستای رفع مسائل صنعت در حال تلاش هستند.

 نعمت‌الله اکبری، استاد دانشگاه و رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه استان اصفهان نیز گفت: دلایل نیاز به منطقه‌بندی استان شامل وسعت زیاد استان و تعداد شهرستان‌ها، وجود برخی نابرابری‌های منطقه‌ای و عدم تعادل‌های گسترده در سطح سرزمین، فقدان وجود بستر تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک میان شهرستان‌ها، استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها و مزیت‌های سرزمین در پیشبرد سریع‌تر روند توسعه تمامی قلمروهای سرزمینی، گذار از رویکرد محلی به ملی در بهره‌گیری از منابع و مولفه‌های توسعه و تقویت انسجام استانی و یکپارچگی اجتماعی است.

 وی گفت: معیارهای منطقه‌بندی استان شامل پیوستگی یا هم‌جواری شهرستان‌های هر منطقه و رعایت مرزهای شهرستانی، پیوستگی اجرایی و سیاسی شهرستان‌ها، همگنی نسبی (جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و...) شهرستان‌های منطقه، برقراری تناسب و توازن نسبی میان وسعت و جمعیت مناطق، پیشینه تاریخی مراودات اقتصادی - اجتماعی در منطقه و توجه به حوزه نفوذ شهرهای اصلی هر منطقه و پیوندهای درونی و بیرونی بین شهرستانی است.

 استاد دانشگاه افزود: تصویب «الگوی توسعه مناطق برنامه‌ریزی استان اصفهان» در نشست صد و هفتاد و دوم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۹۶ و تقسیم استان بر اساس این الگو و با مدنظر قرار دادن شرایط طبیعی، انسانی، سیاسی و اقتصادی به ۷ منطقه برنامه‌ریزی شکل گرفت. هدف از تدوین سند توسعه مناطق برنامه‌ریزی استان شامل تغییر روند تمرکزگرایی و تسلط رویه برنامه‌ریزی از بالا به پایین، کاهش رویکرد بخشی در برنامه‌ریزی‌ها با انطباق مطالعات طرح‌های فرادست به ویژه آمایش استان بر واقعیت‌های پنهان منطقه‌ای، همراه کردن مسئولان، نهادهای مدنی و ذی‌نفعان بخش‌های مختلف هر منطقه در فرایندهای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه بر مبنای «برنامه‌ریزی با مردم» است.

 وی با اشاره به قلمروهای دارای محدودیت استان اصفهان برای استقرار صنعت و معدن گفت: مشخص‌ترین قلمروهای دارای محدودیت استان اصفهان برای استقرار صنعت، شعاع زیست محیطی ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان است که منطبق با مجموعه شهری اصفهان است. به دلیل کمبود شدید آب و شرایط کیفی آب‌وهوایی، کل قلمرو استان برای استقرار صنایع آب‌بر و آلاینده دارای محدودیت است. حریم ۱۱۰ شهر استان، محدوده روستاها، حریم خطوط انتقال نیرو، گاز و فرآورده‌های نفتی و محدوده‌های نظامی قلمروهای دارای محدودیت استان اصفهان برای استقرار صنایع هستند.