سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰

بانک‌ مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مؤسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده‌اند.
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار: سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت
شرکت تابعه: شرکتی که موسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیئت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.

فصل دوم: سیاستهای پولی
ماده 2 - حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری در سال 1390 به شرح زیر تعیین می‌گردد:
تبصره ۱ - سود کلیه سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس فرمول نرخ ساده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ - چنانچه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مذکور زودتر از موعد مقرر از سوی سپرده‌گذار مطالبه شود، موسسه اعتباری موظف است در خصوص نرخ سود علی‌الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد را ملاک تسویه قرار دهد.
تبصره 3 - مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه نمایند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این تبصره را به شورای پول و اعتبار ارایه کند.
تبصره ۴ - نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.
تبصره 5 - علاوه بر برخوردهای انضباطی طبق مقررات مربوط، بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده مؤسسات اعتباری را که از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده برای سپرده‌های بانکی تخلف کنند برای حداکثر یک سال تا 10 واحد درصد افزایش دهد.
ماده ۳ - نرخ حق‌الوکاله‌ می‌تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت و بلندمدت) متفاوت باشد ولی نباید از ۵/ ۲ درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله‌ را پس از تصویب هیئت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده 4 - نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2) خواهد بود. اصل و سود اوراق مشارکت تنها در سررسید تضمین و توسط بانک عامل پرداخت می‌گردد. بازخرید اوراق مذکور قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان این اوراق می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله نمایند. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره- نرخ سود اوراق مشارکت منتشره در بورس اوراق بهادار که ضمانت موسسات اعتباری را دارد، تابع مقررات این ماده می‌باشد.
ماده ۵ - نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) در سال ۱۳۹۰ برای سپرده‌های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.
تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده‌گیری مبادرت می‌نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.
ماده ۶ - نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۱ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۴ درصد تعیین می‌شود. به استناد بند ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۴ تا ۱۷ درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد. ضمناً استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره 1 - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۲ - سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ مورخ ۱۸ /۴ /۱۳۸۶ بانک مرکزی محاسبه و اعمال می‌شود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیرمشارکتی و سود علی‌الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیرمرکب) محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره 3 - در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباری صرفاً می‌تواند 5 هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتری مسترد کند.
تبصره ۴ - حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده ۶ تعیین می‌شود. دریافت نرخ‌های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می‌باشد.

فصل سوم: سیاستهای اعتباری
ماده 7 - موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغال زا را در اولویت قرار دهند. ضمناً توصیه می‌گردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود در سال 1390 نسبت‌های جدول زیر را رعایت نمایند:

تبصره 1 - بانکهای تخصصی حداقل 90 درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می‌نمایند.
تبصره ۲ - آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت‌های فوق را رعایت نمایند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت‌گیری خود، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
تبصره 3 - دستگاه‌های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم‌های بخشی فوق اقدام نمایند.
ماده ۸ - مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام، نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال.
ب- تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال.
ج- تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان 70 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
د- تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.
ماده 9 - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها از جمله شرکت‌های لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.
تبصره ۱ - سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده‌گذاری نموده‌‌اند بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می‌رساند، معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 2 - سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل 200 میلیون ریال تعیین می‌شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فن‌آوری ساخت صنعتی استفاده می‌نمایند، معادل 220 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ۳ - اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی‌گردند.
ماده 10 - بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد پذیرش قرار دهند.
ماده ۱۱ - در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی می‌توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فن‌آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدام نمایند.
ماده 12 - پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، تا سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 25 میلیون ریال (زوج و زوجه جمعاً 50 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 70 میلیون ریال، قابل انجام است.
تبصره ۱ - موسسه اعتباری که قصد جذب و تخصیص پس‌انداز قرض‌الحسنه دارد، برای این منظور باید ظرف سه ماه با اخذ مجوز از بانک مرکزی و در چاچوب دستورالعمل ابلاغی این بانک، نسبت به تاسیس یک صندوق قرض‌الحسنه اقدام کرده و منابع حاصل از پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی و نقد در صندوق، به قرض‌الحسنه اختصاص دهد. پس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دریافت پس‌انداز قرض‌الحسنه توسط موسسه اعتباری که ماهیت صندوق قرض‌الحسنه ندارد، ممنوع می‌باشد. موسسه اعتباری لازم است مانده قبلی پس‌اندازهای قرض‌الحسنه خود را به این صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمی‌تواند مانده پس‌انداز قرض‌الحسنه را به غیر از قرض‌الحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جدید به این منظور ممنوع می‌باشد.
تبصره 2 - در جهت ساماندهی به جوایز اعطایی به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، اعطای این جوایز بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف دو ماه از ابلاغ این مجموعه ضوابط از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد.
ماده ۱۳ - با هدف تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز مؤسسات اعتباری در کوتاه‌مدت، برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی، لازم است هرگونه معامله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و همچنین بین مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی به شکل ضابطه‌مندی در چارچوب عملیات بازار بین‌بانکی ریالی در قالب عقد جعاله با حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و دستورالعمل‌های مربوط انجام گیرد.

فصل چهارم : سیاستهای نظارتی
ماده 14 - مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تاخیر تأدیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط می‌گردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی‌گردد.
ماده ۱۵ - مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 1 - مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲ - سقف مانده تسهیلات سرمایه درگردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می‌شود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس "پیش‌بینی فروش" محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.
تبصره 3 - موسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است. ضمناً گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد.
تبصره ۴ - اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکتهای تحت پوشش (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) و تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.
ماده 16 - موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ این مجموعه، کلیه دارایی‌های مازاد و تملیکی خود و شرکتهای انتفاعی را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشارکت دارند در چارچوب دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری (مصوب سال 1386 شورای پول و اعتبار) واگذار نمایند.
ماده ۱۷ - فعالیت شرکتها، موسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمانها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفاً بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکتهای لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید.
ماده 18 - مؤسسات اعتباری می‌توانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۹ - موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمراً به موسسات اعتباری اعلام نماید.

فصل پنجم : نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک
ماده 20 - بانک مرکزی با استفاده از ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی تا پایان خرداد سال 1390 راه‌اندازی خواهد کرد. تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه‌های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.
ماده ۲۱ - به منظور ساماندهی پایانه‌های پذیرش کارت‌های بانکی و فراهم آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطی که به تایید رئیس کل بانک مرکزی می‌رسد، شبکة الکترونیکی پرداخت‌ کارتی ایجاد می‌گردد. بانک‌ها مکلفند تا پایان سال ۱۳۹۰ تمامی امور مربوط به پذیرش کارت‌های بانکی در مراکز فروش کالا و ارایه خدمات را به ارایه دهندگان خدمات پرداخت عضو شبکة الکترونیکی پایانه‌های کارتی واگذار نموده و در شبکة مزبور مشارکت نمایند.

سایر
ماده 22 - بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.
ماده ۲۳ - بانک مرکزی موظف است در چارچوب ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خرید دین توسط موسسات اعتباری اقدام نماید.
ماده 24 - این مجموعه ضوابط 15 روز پس از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.