راه‌حل چالش وام ارزی در انتظار اجرا
دنیای اقتصاد : خسارات و زیان‌‌‌های ناشی از جهش‌‌‌های نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های تولیدکنندگان صنایع مختلف در سال‌های اخیر بوده است. در این میان انرژی برق به عنوان یکی از راهبردی‌ترین و حیاتی‌‌‌ترین کالاها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، به ظاهر چندان تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز قرار نمی‌گیرد، اما واقعیت این است که برخی از نیروگاهها به دلیل اخذ تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی، عملا در جریان جهش‌‌‌های نرخ ارز و عدم‌توانایی در پرداخت اقساط این تسهیلات، زمین‌‌‌گیر شده‌‌‌اند، علاوه بر این سایر تولیدکنندگان برق هم به دلیل عدم‌دریافت به موقع مطالبات و کاهش ارزش حقیقی آنها در بستر افزایش مستمر نرخ ارز و نرخ تورم، متحمل خسارات جبران‌‌‌ناپذیری شده‌‌‌اند.
به هر روی در حال حاضر نیروگاه‌های دریافت‌کننده وام‌های ارزی با مشکل بازپرداخت اقساط آن مواجه هستند. این در حالی است که مصوبات قانونی برای چگونگی پرداخت آن وجود دارد و علاوه برآن رویه‌های قابل اجرا و مورد قبول اکثر ذی‌نفعان برای آن تدوین و پیشنهاد شده است. با وجود این چالش وام‌های ارزی همچنان برای شماری از نیروگاهها باقی است. در این راستا عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق معتقد است: به دلیل اینکه نیروگاهها، الزاما برق خود را به صورت «ریالی» به وزارت نیرو، آن هم به نرخی که وزارت نیرو تعیین می‌کند، میفروشند و به هیچ وجه اجازه صادرات ندارند، در صورتی اقساط بدهی‌های ارزی نیروگاهها قابل پرداخت است که بانک مرکزی به مصوبه هیات وزیران تمکین کند.
به گفته محمدعلی وحدتی با پیگیری موضوع در دولت سیزدهم و برگزاری جلسات مکرر راهکارهایی نظیر فروش مستقیم برق این نیروگاهها به صنایع و اختصاص مبالغ مربوط پس از کسر هزینه‌های جاری نیروگاه، کلا برای بازپرداخت اقساط مورد توافق قرار گرفته ولی همچنان نهایی نشده و مورد اجرا قرار نگرفته است. درباره ضرورت استفاده از وام‌های ارزی و مشکلات موجود در بازپرداخت این تسهیلات، با محمدعلی وحدتی عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
باتوجه به مسوولیت‌های قبلی شما در بخش دولتی صنعت برق و حضور چندین‌ساله در بخش خصوصی حوزه تولید برق، به عنوان اولین پرسش بفرمایید، ضرورت استفاده نیروگاهها از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی چه بوده است و شرایط دریافت و بازپرداخت تسهیلات ارزی در ابتدای امر چگونه برنامه‌ریزی شده بود؟
در ابتدا توضیح این نکته ضروری است که سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های بزرگ چه توسط پیمانکاران و سازندگان خارجی یا گروه مپنا صورت گیرد، صرفا بر اساس دلار و یورو محاسبه و قرارداد آن منعقد می‌شود. مبلغ سرمایه مورد نیاز برای یک بلوک ۵۰۰ مگاواتی در حدی است که هیچ‌کدام از بانک‌ها به تنهایی قادر به تامین آن نیستند و فقط به عنوان بانک عامل واسطه پرداخت وام توسط صندوق توسعه ملی می‌شود. شرط صندوق توسعه ملی در پرداخت وام ارزی این است که بازپرداخت هم به صورت ارزی باشد و به هیچ وجه حاضر به تبدیل آن به ریال نیست. بنابراین زمانی حاضر به پرداخت وام کلان ارزی می‌شود که اطمینان حاصل کند که وام‌گیرنده قادر به بازپرداخت اقساط به صورت ارز است. به همین دلیل به محض اینکه صندوق با عدم بازپرداخت اقساط مواجه شود، از پذیرش و پرداخت تسهیلات جدید برای طرح‌های بزرگ نیروگاهی خودداری می‌کند.
در سال ۱۳۹۳ که تعدادی از طرح‌های نیروگاهی مصوب و اولویت آنها از طرف وزارت نیرو تایید شد، قرار بود صندوق توسعه ملی به آنها وام ارزی پرداخت کند، صندوق علاوه بر تضامینی که قبلا از سرمایه‌گذاران و وزارت نیرو برای پرداخت اقساط گرفته بود، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی طی نامه شماره ۹۳.۲۷۴۱.ص مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۲۶ به وزیر محترم نیروی وقت، نوشت که «صندوق توسعه ملی برای ۱۰ طرح اولویت‌دار نیروگاهی جمعا ۲۴۳۵ میلیون یورو را جهت اعطای تسهیلات بلندمدت از طریق سیستم بانکی در نظر گرفته است. از آنجا که بازپرداخت این تسهیلات باید به صورت ارزی تعهد و انجام شود و ...»، در نهایت هم پیشنهاد می‌کند: «... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متعهد شود در سررسید هر قسط در مقابل دریافت ریال از تسهیلات‌گیرندگان به نرخ مورد قبول طرفین، معادل ارزی هر قسط را برای پرداخت به صندوق به آنها واگذار کند ...»
وزارت نیرو نیز طی نامه شماره ۹۳.۵۰۴۱۱۳.۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۲۴ به معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد تا در هیات وزیران مطرح و مصوبه لازم صادر شود. این درخواست منجر به صدور مصوبه شماره ۵۳۵۹.ت۵۱۷۰۹ه مورخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۳ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۳۱۱۰۸.ت۵۱۷۰۹ه مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۲ شد که طی این مصوبات مقرر شد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یادشده، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند.»
صندوق توسعه ملی تا این مصوبه صادر نشده بود، حاضر به پرداخت وام نبود و در نامه خود به وزارت نیرو هم اشاره کرده بود که چون این نیروگاهها، محصول خود را به ریال میفروشند و فاقد هر گونه درآمد ارزی هستند، نیاز به رویه خاصی است تا امکان بازپرداخت به وجود آید که منجر به مصوبه هیات وزیران شد.
با توجه به وجود مصوبه هیات وزیران که به آن اشاره کردید، چه عواملی موجب ایجاد مشکل برای نیروگاهها در بازپرداخت تسهیلات ارزی شده است؟
به دلیل اینکه نیروگاهها، الزاما برق خود را به صورت «ریالی» به وزارت نیرو، آن هم به نرخی که وزارت نیرو تعیین می‌کند، میفروشند و به هیچ وجه اجازه صادرات ندارند، در صورتی اقساط بدهی‌های ارزی نیروگاهها قابل پرداخت است که بانک مرکزی به مصوبه هیات وزیران تمکین کند. در حالی که با اعمال تحریم‌های ظالمانه و جهش نرخ ارز ناشی از آن در سال ۱۳۹۷ و ادامه آن در سال‌های بعد، بانک مرکزی از اجرای مصوبه خودداری کرد. با استنکاف بانک مرکزی از اجرای مصوبه هیات وزیران و ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات نیروگاهها و عدم امکان تهاتر طلب از دولت با بدهی مربوط به وام صندوق توسعه ملی، همه راه‌ها به روی سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط مسدود شد.
با استنکاف بانک مرکزی از اجرای مصوبه هیات وزیران، صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو از سال ۱۳۹۷ مکررا درخواست کرده‌اند که این مصوبه اجرا شود، اما همچنان بلااقدام مانده است. نامه مشترک وزیر نیرو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۹ که به صورت «آنی» نوشته شده، از معاونت اقتصادی ریاست جمهوری درخواست طرح موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی شده که با وجود پیگیری‌های زیاد و برگزاری جلسات متعدد، نتیجه‌ای حاصل نشده است. برگزاری جلسات متعدد برای حل مساله در دفتر معاونت اقتصادی معاون اول ریاست جمهوری در دولت قبل با حضور مسوولان سازمان برنامه، وزارت نیرو، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و ... منجر به پیشنهادهایی شد که طی نامه مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۱ ابلاغ شد. در این نامه ذکر شده است: «چنانچه مشکل نیروگاهها در پرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی حل نشود، اولا صندوق توسعه ملی طرح‌های جدید نیروگاهی را نخواهد پذیرفت و ثانیا طی سال‌های آتی خاموشی‌های گسترده در کشور رخ خواهد داد.»
این پیش‌بینی در تابستان ۱۴۰۰ به وقوع پیوست که تداوم آن در سال‌های بعد با اعمال محدودیت عمدتا به صنایع موجب آثار سوء اقتصادی و اجتماعی شده است. راه‌حل موضوع، تمکین بانک مرکزی به مصوبه هیات وزیران و پرداخت منابع مورد انتظار بانک مرکزی برای اجرای آن، از طلب صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی برق توسط دولت است.
آیا راهکارهایی که مورد قبول ذی‌نفعان باشد، ارائه شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اقدام درباره این راهکارها در چه مرحله‌ای است؟
با پیگیری موضوع در دولت سیزدهم و برگزاری جلسات مکرر در حوزه معاونت اقتصادی و زیربنایی معاون اول ریاست جمهوری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسوول، راهکارهایی نظیر فروش مستقیم برق این نیروگاهها به صنایع و اختصاص مبالغ مربوط پس از کسر هزینه‌های جاری نیروگاه، کلا برای بازپرداخت اقساط مورد توافق قرار گرفته ولی همچنان نهایی نشده و مورد اجرا قرار نگرفته است.
در صورت حل نشدن این مشکل، چه تبعاتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق قابل تصور است؟
در صورت حل نشدن این مشکل، هیچ سرمایه‌گذاری جرات ورود به این بخش را نخواهد داشت، صندوق توسعه ملی هم از پرداخت وام برای احداث نیروگاهها خودداری می‌کند و ناترازی تولید و نیاز مصرف همچنان مشکل‌ساز خواهد بود. خسارت‌های اقتصادی ناشی از عدم تامین برق بسیار بیشتر از هزینه احداث نیروگاه و تامین برق مورد نیاز است. لازم به ذکر است که در همه حال مدیریت مصرف در همه بخش‌ها امری ضروری و عقلایی است و باید صورت گیرد، ولیکن مدیریت مصرف به معنی عدم تامین برق واحدهای صنعتی نیست.
