قائم‌‌‌مقام مالی و اقتصادی شرکت آرین‌‌‌ماهتاب‌‌‌گستر در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
خسارت‌های جهش ارزی به نیروگاهها
قائم‌‌‌مقام مالی و اقتصادی شرکت آرین‌‌‌ماهتاب‌‌‌گستر ضمن تاکید بر این نکته، بر این باور است که همه این خسارات ناشی از بنگاه‌‌‌داری انحصارطلبانه وزارت نیرو در تدوین و پیاده‌سازی ساختارهای قانونی و قراردادی این صنعت است. بهمن مسعودی معتقد است با این رویکرد، وزارت نیرو بیشتر به دنبال دولتی کردن حوزه تولید برق است و جذب سرمایه‌‌‌های خصوصی و غیردولتی را از دستور کار خود خارج کرده است. وی در بخش دیگر صحبت‌‌‌ها با بیان اینکه اگر دولت به دنبال اجرای قانون و تقویت حضور بخش خصوصی در حوزه تولید برق است، پیش از هر چیز باید به دنبال ایجاد بسترهای لازم برای اطمینان بخش خصوصی از بازگشت سرمایه خود باشد تاکید کرد: باید به ساختارهای مرسوم و معقول معاملات برق در دنیا نزدیک شویم تا بتوانیم بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کنیم.
به باور وی در ساختار فعلی که سقف دستوری نرخ خرید در بازار برق برای سرکوب قیمت برق تعیین شده و سازوکارهای طراحی‌‌‌شده، عمدتا به زیان تولیدکنندگان غیردولتی برق هستند، امکان جذب سرمایه وجود ندارد. در تمام دنیا تعیین سقف نرخ خرید در بازارها تنها در صورت وجود انحصار یا شبه‌‌‌انحصار انجام می‌شود. اما در شرایطی که در بازار برق انحصار در طرف خریدار است، تعیین سقف عملا هیچ استدلال درست اقتصادی ندارد. برای پیگیری چالش‌‌‌ها و دغدغه‌‌‌های قیمتی صنعت برق بهمن مسعودی قائم‌‌‌مقام مالی و اقتصادی شرکت آرین‌‌‌ماهتاب گستر پاسخگوی سوالات ما بوده است. مشروح این گفت‌‌‌وگو را در ادامه می‌‌‌خوانید.
عوامل موثر بر قیمت تمام‌‌‌شده برق در کشور از نگاه شما چیست؟ چرا تا امروز نتوانسته‌‌‌ایم یک نرخ دقیق برای هزینه تمام‌‌‌شده این کالای راهبردی اعلام کنیم؟
موضوعی که در مورد هزینه تمام‌‌‌شده برق باید مدنظر قرار گیرد این است که هزینه تمام‌‌‌شده در زمینه (Contexts)های مختلف، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال هزینه تمام‌‌‌شده، هنگامی که در مورد عملیات کوتاه‌‌‌مدت تصمیم‌گیری می‌‌‌کنیم یا هنگام اخذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، متفاوت است. توجه به «هزینه فرصت» نیز برای نیروگاهها به‌ویژه در حوزه مالکیت دولتی و غیردولتی متفاوت است؛ ازجمله آنکه در نیروگاه‌‌‌های دولتی، هزینه‌‌‌های جاری نظیر تعمیرات، حقوق و دستمزد و... اهمیت دارد و هزینه فرصت سرمایه‌‌‌ای که به کار گرفته شده عملا بی‌‌‌معناست.
مساله این است که برخلاف نیروگاه‌‌‌های دولتی، هزینه فرصت برای تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق یک موضوع کلیدی و پراهمیت است. با این حال به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهادهای دولتی در خصوص اعمال سقف نرخ‌های دستوری برق و سرکوب آن به نحوی انجام می‌شود که اهمیت هزینه فرصت برای نیروگاه‌‌‌های غیردولتی هم نادیده انگاشته شود. سقف دستوری نرخ‌های خرید برق در بازار عمده‌‌‌فروشی برق و میزان افزایش آن، کاملا موید همین نکته است. این افزایش قیمت‌ها به طور معمول به اندازه‌‌‌ای است که فقط ادامه بهره‌‌‌برداری از نیروگاه ممکن شود. حتی گاهی وزارت نیرو افزایش سقف دستوری قیمت‌های برق را نوعی لطف در حق نیروگاهها می‌‌‌داند. این رویکرد یکی از عواملی است که به عدم‌سرمایه‌گذاری و ایجاد بحران در حوزه تولید برق منجر شده است.
هزینه تمام‌‌‌شده برق را از نگاه سرمایه‌گذار هم می‌توان بررسی کرد که در این صورت هزینه تمام‌‌‌شده، اصطلاحا LRMC (هزینه نهایی بلندمدت) خواهد بود و به جز سایر مولفه‌‌‌ها، شامل مولفه «اصل سرمایه» و «بهره مورد انتظار» نیز می‌شود. در صورتی که پیش‌بینی نقطه تعادل بهای خرید کالای تولیدی بنگاه در بازار برابر یا بیشتر ازLRMC باشد انجام سرمایه‌گذاری و ادامه فعالیت بلندمدت بنگاه ممکن خواهد بود. در این روش محاسبه، هزینه فرصت سرمایه به عنوان یکی از شاخص‌‌‌های اصلی برای تعیین هزینه تمام‌‌‌شده یک کالا مورد نظر قرار می‌گیرد و صرفا متکی بر هزینه‌‌‌های جاری آن کسب و کار نیست.
مساله بسیار مهم این است که یکی از مهم‌ترین شروط بازگشت سرمایه به صنعت برق، ملاک قرار دادن هزینه تمام‌‌‌شده بر مبنای LRMC است. در صورتی که حذف سقف دستوری نرخ خرید برق و همچنین عدم‌سرکوب آن از طرق دیگر صورت پذیرد در بازارهایی که جذب سرمایه در آنها ضروری است قیمت‌ها به طور طبیعی به سوی هزینه نهایی بلندمدت میل می‌کند. در صورت اعمال سقف دستوری نرخ خرید برق و سرکوب آن به انحای مختلف (با هدف سلب فرصت سرمایه و محدود کردن بازار به هزینه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت) عملا سرمایه‌گذاری در صنعت برق به وضع اسفناک کنونی دچار می‌شود.
هزینه نهایی بلندمدت تنها برای تبدیل انرژی و با هدف تامین برق پایه برای یک نیروگاه سیکل ترکیبی، حدودا 2 سنت یعنی 1100 تا 1200 تومان و تقریبا 10 برابر سقف نرخ کنونی خرید برق از نیروگاهها محاسبه می‌شود. البته فراموش نکنیم که عدم‌محاسبه دقیق نرخ سوخت در قیمت تمام‌‌‌شده برق هم به آشفتگی فعلی دامن زده و عملا بازار تولید برق را دچار ابهامات جدی کرده است.
با توجه به اینکه در شرایط حاضر با نوسانات گسترده و زیان‌‌‌بار نرخ ارز مواجهیم، این نوسانات را تا چه حد در قیمت تمام‌‌‌شده برق موثر می‌‌‌دانید؟
قطعا قیمت تمام‌‌‌شده برق از نوسانات ارزی متاثر می‌شود، با این حال زیان ناشی از جهش‌‌‌های نرخ ارز متوجه آن بخش از صنعت تولید برق است که بر پایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا غیردولتی راه‌‌‌اندازی شده است. در این میان نیروگاه‌‌‌هایی که تسهیلات ارزی دریافت کرده و هنوز اقساط آن را پرداخت نکرده‌‌‌اند، بیشترین ضرر را متحمل شدهاند. با شرایط فعلی قیمت‌گذاری، نیروگاه‌‌‌داران، تاسیساتی دارند که عملا امکان بازگشت سرمایه ندارند. حتی نیروگاه‌‌‌هایی که با هدف رد دیون به برخی از نهادها واگذار شده یا با سرمایه‌گذاری ریالی خریداری شدهاند هم مشمول این زیان هستند. اگرچه برای این دست از نیروگاهها هم ممکن است عملا بازگشت سرمایه به اندازه نیروگاه‌‌‌هایی که با اتکا به سرمایه‌گذاری احداث شده، اهمیت نداشته باشد، اما باز هم با این حال، عوامل موثر بر هزینه تمام‌‌‌شده برق، منافع آنها را نیز تهدید می‌کند.
در واقع همه مالکان نیروگاه‌‌‌های غیردولتی و خصوصی، تاسیسات عظیم و گران‌قیمتی دارند که فاقد بازگشت سرمایه است. این موضوع حتی برای نیروگاه‌‌‌هایی که بابت رد دیون واگذار‌شده و طی این مدت، مطالباتشان از محل درآمد حاصل از فروش برق تا حدی مستهلک شده است و نسبت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، دغدغه‌‌‌های اقتصادی کمتری دارند هم زیان‌‌‌بار است. در این میان نیروگاه‌‌‌هایی که سرمایه اولیه خود را از طریق وام‌‌‌های ارزی صندوق توسعه ملی تامین کرده‌‌‌اند، شرایط به مراتب دشوارتری دارند و زیان بسیار بیشتری را از محل نوسانات و جهش‌‌‌های ارزی متحمل می‌‌‌شوند. چرا که این نیروگاهها علاوه بر اینکه مطالبات خود را از وزارت نیرو دریافت نمی‌‌‌کنند، ناگزیرند فشار ناشی از افزایش نرخ ارز را در پرداخت اقساط ارزی این تسهیلات متحمل شوند. نبود نقدینگی کافی و عدم‌تسویه به‌‌‌موقع مطالبات به شدت به این مساله دامن زده و توان این نیروگاهها را برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی از بین برده است. بنابراین مهلک‌‌‌ترین ضربه جهش‌‌‌های ارزی در حوزه نیروگاهی به سرمایه‌گذارانی وارد می‌شود که از تسهیلات ارزی برای احداث نیروگاه خود استفاده کرده‌‌‌اند.
از دیدگاه شما آیا نیروگاه‌‌‌هایی که هنوز هم قرارداد خرید تضمینی فعال دارند هم مشمول این زیان می‌‌‌شوند؟
چون قرارداد خرید تضمینی برق هم با یک بنگاه دولتی بسته شده و تجربه ثابت کرده که دولت در ایفای تعهداتش نسبت به بخش خصوصی، موفق نبوده است. در واقع برای دولت و در راس آن وزارت نیرو، عمل به تعهدات قراردادی و مالی در برابر نیروگاهها، یک موضوع فرعی محسوب می‌شود و خود را محق می‌‌‌داند که هرگونه تمایل داشت، قرارداد را قرائت و تفسیر و اعمال کند. با همین رویکرد، این وزارتخانه به سادگی در بستر همین اقتصاد پرنوسان و با وجود افت مستمر ارزش پول ملی، حتی مطالبات نیروگاهها از محل قراردادهای ECA را هم به موقع پرداخت نمی‌‌‌کند.
این تعلل در پرداخت مطالبات نیروگاهها و همزمانی آن با اوج‌‌‌گیری نرخ تورم، عملا ارزش طلب نیروگاهها را به کمتر از نصف ارزش واقعی آن رسانده و این روند به شکل مستمر ادامه دارد. به همین دلیل نقدینگی که در صورت پرداخت به‌‌‌موقع می‌توانست بخشی از مشکلات یک نیروگاه را حل کند، امروز کمتر از نصف آن کارآیی را برای تولیدکننده برق خواهد داشت. بنابراین به جرات می‌توان گفت که مساله، قرارداد خرید تضمینی یا سایر انواع قرارداد خرید برق نیست، مشکل در بدعهدی دولت برای انجام تعهدات مالی‌‌‌اش نسبت به بخش خصوصی و غیردولتی است. بنابراین نیروگاه‌‌‌های غیردولتی فارغ از نوع قراردادشان در مواجهه با رویکردهای مالی وزارت نیرو دچار خسارات جبران‌‌‌ناپذیری می‌‌‌شوند.
در قراردادهای خرید تضمینی برق، موضوع تعدیل نرخ ارز پیش‌بینی نشده است؟
واقعیت این است که قابلیت تعدیل نرخ ارز در زمان تادیه مطالبات در این قراردادها پیش‌بینی شده، اما متاسفانه در اجرای این دست از تعهدات قراردادی هم دچار مساله هستیم. مشکل اینجاست که در قراردادهای بخش خصوصی با دولت، آنچه اهمیت دارد، نوع قرائت خریدار دولتی از آن قرارداد است و نحوه اجرایی شدن قرارداد کاملا به نوع برداشت دولت بستگی دارد.
تجربه نشان داده که وزارت نیرو به عنوان خریدار اصلی برق، همواره تلاش کرده از اجرای تعهدات قراردادی خود سر باز زند. به همین دلیل تاکید می‌‌‌کنم که نوع قرائت وزارت نیرو از قرارداد اهمیت دارد و محتوای اصلی قرارداد به نوعی زیر سایه برداشت این خریدار دولتی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال بر اساس قرارداد، دولت باید نرخ ارز را در زمان تادیه مطالبات، ملاک قرار دهد، اما در عمل، نرخ ارز در زمان صدور صورت‌‌‌حساب مورد نظر قرار می‌گیرد. به عنوان مثال یک نیروگاه، صورت‌‌‌حساب خود را در اسفند 1400 به وزارت نیرو ارائه داده، اما طلبش را در سال 1402 بر اساس همان اعداد و ارقام دریافت کرده، در شرایطی که نرخ ارز چند برابر شده و عملا ارزش آن مطالبات در طول دو سال گذشته به کمتر از یک‌‌‌سوم رسیده است.
با توجه به تاثیرات گسترده نرخ ارز به‌ویژه روی نیروگاه‌‌‌های خصوصی، آیا در طول این مدت که با نوسانات گسترده ارزی مواجه بودیم، حمایت خاصی از سرمایه‌گذاران نیروگاهی صورت گرفته است؟
ما در طول دهه‌‌‌های اخیر سه بار با جهش‌‌‌های ارزی مخرب مواجه بوده‌‌‌ایم. اولین جهش ارزی در اوایل دهه 70 بود که در آن زمان دولت، خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز را با تامین مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز تا حد قابل‌توجهی پوشش داد. دومین جهش ارزی در اوایل دهه 90 رخ داد که البته در آن زمان هم خسارات ناشی از نوسانات ارزی بر اساس قانون برای کسانی که از حساب ذخیره ارزی، وام گرفته بودند، پوشش داده شد. به این ترتیب که وام ارزی آنها به صورت ریالی محاسبه و از آنها دریافت شد. اما متاسفانه با وجود افزایش چند برابری نرخ ارز در طول چند سال اخیر، دولت حاضر به جبران خسارات ناشی از این جهش ارزی به‌ویژه برای دریافت‌‌‌کنندگان تسهیلات ارزی نشد و این موضوع بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند نیروگاهها را دچار زیان انباشته و جبران‌‌‌ناپذیر کرد.
ابعاد عوارض و پیامدهای این مساله آن قدر گسترده بود که سرمایه‌گذاران نیروگاهی و در راس آنها سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با تمام نهادهای ذی‌ربط مکاتبه و مذاکره داشتند و تلاش کردند دولت را ناگزیر کنند، طبق قانون، بخشی از خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز را جبران کند. با این حال و به‌‌‌رغم مصوبه هیات وزیران و همچنین قانون برنامه ششم در خصوص پوشش خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز از سوی دولت، در نهایت وزارت نیرو حاضر به پذیرش و اجرای هیچ‌‌‌یک از قوانین موجود نشد و همه این زیان‌‌‌ها را بر دوش بخش خصوصی گذاشت.
نکته بسیار مهم این است که در شرایطی که نیروگاهها عملا یک فعالیت پرزیان اقتصادی را انجام می‌دهند، هیچ چاره‌‌‌ای به جز ادامه روند تولید خود ندارند. آنها نه‌تنها نمی‌توانند تولید برق را متوقف کنند، بلکه ناگزیرند کالای تولیدیشان را نه با بهای واقعی، بلکه با نرخ دستوری به دولت بفروشند. فراموش نکنیم که نرخ دستوری تعیین‌‌‌شده در وزارت نیرو، سقف نرخ خرید برق از نیروگاه‌‌‌هاست و در مواقعی، آنها ناچارند برق تولیدیشان را از این سقف هم ارزان‌‌‌تر بفروشند، در حالی که پولش را با تاخیر بسیار و بدون محاسبه خسارت تاخیر در تادیه، دریافت می‌کنند. به همین دلیل به جرات می‌توان گفت که بسیاری از سرمایه‌گذاران فعلی، اگر همین امروز کار نیروگاه خود را به قیمت آهن قراضه بفروشند، به مراتب خسارت کمتری را نسبت به زمانی متحمل می‌‌‌شوند که برق تولیدی‌‌‌اش را با شرایط فعلی به وزارت نیرو بفروشند.
از دیدگاه شما اصلاح این مسیر، مستلزم چه تغییراتی در رویکرد دولت یا قراردادهایش با بخش خصوصی و غیردولتی است؟
اصلاح و بهبود شرایط فعلی کاملا به رویکردهای وزارت نیرو بستگی دارد. اینکه وزارت نیرو به دنبال جذب سرمایه‌‌‌های بخش خصوصی است یا تلاش می‌کند سرمایه‌گذاری دولتی حوزه تولید را توسعه دهد، در تغییر یا تثبیت این شرایط تاثیر بسزا و غیر‌قابل انکاری دارد. در حال حاضر به نظر می‌رسد وزارت نیرو بیشتر به دنبال دولتی کردن حوزه تولید برق است و برنامه‌‌‌ای برای جذب سرمایه‌‌‌های جدید غیردولتی و خصوصی یا تقویت زیرساخت‌‌‌های فعلی این بخش ندارند. قطعا در نیروگاهی که توسط دولت راه‌‌‌اندازی می‌شود، سقف نرخ خرید یا تاثیرات نرخ ارز بر هزینه تمام‌‌‌شده تولید برق، اهمیت چندانی ندارد؛ چرا که در نهایت، نیروگاه در حساب‌‌‌های دفتری به عنوان یک بنگاه زیان‌‌‌ده ثبت می‌شود. تاخیر در پرداخت پول برق تولیدی از جیب به جیب شدن در دولت است.
در شرایط فعلی نیروگاهها، بنگاه‌‌‌های اقتصادی هستند که زمینگیر شدهاند. در این شرایط کدام سرمایه‌گذاری حاضر است ریسک فعالیت در این صنعت را بپذیرد؟
اگر دولت به دنبال اجرای قانون و تقویت حضور بخش‌‌‌خصوصی در حوزه تولید برق است، پیش از هر چیز باید به دنبال ایجاد بسترهای لازم برای اطمینان بخش خصوصی از بازگشت سرمایه خود باشد. به بیان ساده‌‌‌تر، باید به ساختارهای مرسوم و معقول معاملات برق در دنیا نزدیک شویم تا بتوانیم بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کنیم. در ساختار فعلی که سقف دستوری نرخ خرید در بازار برق به منظور سرکوب قیمت برق تعیین شده و سازوکارهای طراحی‌‌‌شده، عمدتا به زیان تولیدکنندگان غیردولتی برق هستند، امکان جذب سرمایه وجود ندارد. در تمام دنیا تعیین سقف نرخ خرید در بازارها تنها در صورت وجود انحصار یا شبه‌‌‌انحصار انجام می‌شود. اما در شرایطی که در بازار برق انحصار در طرف خریدار است، تعیین سقف عملا هیچ استدلال درست اقتصادی ندارد. تا وقتی وزارت نیرو بر مواضع انحصاری خود در قیمت‌گذاری و مبادله برق پافشاری می‌کند، نمی‌توان انتظار ایجاد یک تحول جدی در ساختارهای سرمایه‌گذاری صنعت برق را داشت. بنابراین به جرات می‌توان گفت که همه‌‌‌چیز به تغییر و بازنگری رویکردهای دولت در برخورد با تولیدکنندگان غیردولتی و خصوصی برق برمی‌‌‌گردد.
