هزینه «برنامه» برای «بودجه»
دنیای‌اقتصاد : بررسی یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهد لایحه برنامه توسعه پس از تغییر در کمیسیون تلفیق بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد. افزایش سهم صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، توزیع کالابرگ الکترونیکی میان ۵دهک اول و خودداری از حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی بخشی از احکامی است که هزینه‌های جدیدی برای دولت خواهد داشت. این گزارش پیش‌بینی می‌کند در صورت اجرایی شدن این احکام سالانه حدود ۴۰۰هزارمیلیاردتومان هزینه به بودجه دولت تحمیل شود. همچنین این پژوهش تاکید می‌کند برخی از هدف‌گذاری‌های کمی تعیین‌شده در لایحه برنامه هفتم واقع‌بینانه نبوده و با توجه به عملکرد برنامه ششم توسعه امکان تحقق آنها پایین خواهد بود. علاوه بر این با توجه به اینکه تنها حدود ۹درصد از احکام برنامه ششم توسعه به‌طور کامل محقق شده است انتظار می‌رود برنامه هفتم نیز عملکردی مشابه برنامه‌های گذشته داشته باشد. این گزارش پیشنهاد می‌کند احکامی از این دست در مراحل بعدی اصلاح و از تصویب آنها خودداری شود.
بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نقاط قوت و ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد کلیات این لایحه با احکام دارای بار مالی، فراتر از ظرفیت و غیرقابل اجرا با نگاه بخشی به تصویب رسیده است. بر اساس این گزارش پژوهشی، بررسی شکلی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد ساختار ۲۴فصل و ۵۸ زیر فصل لایحه حفظ شده است؛ درحالی‌که تعداد بندها و تبصره‌ها به ترتیب از ۴۰۸بند به ۵۱۷بند، از ۸۶جزء به ۳۲۲جزء و از ۵۵تبصره به ۱۷۳تبصره افزایش یافته است. موضوع مهم دیگری که در این پژوهش به آن اشاره میشود این است که در پایان گزارش، یک فصل به عنوان فصل مواد الحاقی شامل ۱۲۱ماده در موضوعات مختلف فصول دیگر اضافه شده است. همچنین اگرچه به‌صورت شکلی تعداد مواد بدون احتساب مواد الحاقی پایانی اضافه نشده ولی بسیاری از احکام الحاقی در قالب بند، جزء و تبصره به مواد لایحه برنامه هفتم اضافه شده است.
بنابراین در صورتی که مجموع بندها، جزءها و تبصره‌های معادل تعداد احکام در نظر گرفته شود، تعداد احکام در لایحه برنامه هفتم توسعه معادل ۵۴۵حکم بوده که در مصوبات کمیسیون تلفیق به ۱۰۰۸ رسیده است. همچنین ۱۶۲ اهداف کمی مندرج در لایحه که قابلیت تحقق همزمان نداشته و نیازمند اولویت‌بندی بودند در گزارش کمیسیون تلفیق به ۳۵۹هدف بدون اولویت‌بندی مشخص افزایش یافته است. این پژوهش تاکید می‌کند با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه بدون جدول منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، از ابتدا توان اجرای این برنامه توسط دولت قابل ارزیابی نبود. اما متاسفانه در فرآیند بررسی و تصویب احکام برنامه در کمیسیون تلفیق نیز جدولی به لایحه افزوده نشد.
بار مالی ۴۰۰هزارمیلیاردی برنامه برای بودجه
یکی دیگر از نکات مهم در این گزارش، افزایش بار مالی لایحه برنامه توسعه هفتم است. بر این اساس احکام دارای بیشترین بار مالی، افزایش سهم صداوسیما معادل سالانه ۱۱هزارمیلیاردتومان بار مالی جدید، افزایش سهم آموزش و پرورش سالانه ۲۰هزارمیلیاردتومان، افزایش سهم قوه قضائیه سالانه ۳۰هزار میلیاردتومان، اختصاص یک درصد از درآمدهای حاصل از نفت و گاز به وزارت راه سالانه ۶هزارمیلیارد تومان و توزیع کالابرگ الکترونیکی برای ۵دهک اول سالانه ۱۴۵هزارمیلیاردتومان است. بررسی مواردی که در این گزارش پژوهشی به آن به‌عنوان بیشترین بار مالی در برنامه هفتم توسعه اشاره شده است، نشان می‌دهد در صورت تصویب سالانه حدود ۴۰۰هزارمیلیاردتومان هزینه به بودجه دولت تحمیل خواهد شد. از طرف دیگر این گزارش تاکید کرده است موضوع کاهش معافیت‌های مالیاتی و حذف حکم افزایش تدریجی نرخ مالیات ارزش افزوده تا پایان برنامه هفتم بیش از ۳۵۰هزارمیلیاردتومان از درآمدهای دولت را کاهش خواهد داد.
چشم‌انداز ضعیف تحقق هدف‌گذاری‌ها
این پژوهش در رابطه با میزان تحقق‌پذیری احکام برنامه هفتم توسعه تاکید کرده است ارزیابی میزان عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد تنها ۹درصد از احکام آن برنامه به‌طور کامل محقق شده است. بنابراین با توجه به کاستی‌ها موجود می‌توان انتظار داشت میزان تحقق‌پذیری برنامه هفتم نیز مانند برنامه‌های گذشته باشد. همچنین این گزارش تاکید می‌کند وضعیت تحقق ارقام هدف‌گذاری‌شده برای شاخص‌های اقتصادی در برنامه ششم توسعه نیز چندان مطلوب نبوده است. برای مثال درحالی نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم ۸درصد هدف‌گذاری شده که متوسط رشد سالانه آن تا سال ۱۴۰۰، ۵/ ۰درصد بوده است. همچنین متوسط نرخ تورم در برنامه ششم توسعه ۸/ ۸درصد بوده که تا پایان سال۱۴۰۰ براساس اعلام مرکز آمار ۶/ ۲۶درصد و براساس اعلام بانک مرکزی ۵/ ۳۵درصد بوده است. با این حال در لایحه برنامه هفتم توسعه متوسط نرخ تورم ۵/ ۹درصد هدف‌گذاری شده است. متوسط رشد نقدینگی نیز در حالی در لایحه برنامه هفتم توسعه ۸/ ۱۳درصد هدف‌گذاری شده که تا پایان سال۱۴۰۰ به ۳۰درصد رسیده است و هدف‌گذاری آن برای پایان برنامه ششم توسعه ۱۷درصد بوده است.
رشد اشتغال نیز در قانون برنامه ششم ۴/ ۳درصد تعیین شده بود که تا پایان سال۱۴۰۰، ۸/ ۰درصد بوده است. با این حال در لایحه برنامه هفتم توسعه ۵/ ۳درصد معادل سالانه یک‌میلیون شغل هدف‌گذاری شده است. در ادامه این گزارش نیز به ارائه برخی پیشنهادها برای بهبود لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است. بر این اساس توصیه شده احکام مطلوب لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق که منجر به تقویت لایحه شده است، تصویب شود و از تصویب احکام نامطلوب و بخشی از اهداف کمی متعددی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده که منجر به تضعیف لایحه شده است، خودداری شود. همچنین این گزارش کارشناسی پیشنهاد داده است احکام حاوی کلی‌گویی و فاقد تکلیف مشخص نیز تصویب نشود. در این گزارش تاکید شده است با توجه به نقاط ضعف و مغفول که در لایحه دولت وجود داشت، گزارش کمیسیون تلفیق در ۵۶ مورد با ارائه احکام مطلوبی منجر به تقویت لایحه شده است؛ البته در فرآیند رسیدگی تعدادی از احکام دارای آثار نامطلوب از جمله احکام دارای بار مالی، فراتر از ظرفیت و غیرقابل اجرا، با نگاه بخشی و موارد دیگر نیز به تصویب رسیده است. علاوه بر این تعداد زیادی از احکام اضافه‌شده دارای ابهام یا کلی‌گویی یا تکرار قوانین جاری است.
