فرانسه؛ برگ برنده اقتصاد اروپا
وبسایت کمیسیون اروپا
در حالی که اقتصاد فرانسه شاهد ضعف در بخش تقاضای داخلی است، این رشد قابلتوجه تحتتاثیر افزایش قابلتوجه صادرات خالص رقم خورد. پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی در بقیه افق پیشبینی شده رشد متوسطی داشته باشد، چرا که تقاضای داخلی در این کشور شروع به بهبود میکند. در حالی که سطح قدرت خرید خانوارها به لطف اقدامات دولت، دستمزدهای پویا و بازار کار بسیار مطلوب حفظ شده است، مصرف خصوصی ضعیف است؛ چرا که خانوارها تمایل زیادی به پسانداز دارند.
انتظار میرود در سهماهههای بعدی، با کاهش تدریجی فشارهای تورمی و بازگشت تدریجی نرخ پسانداز خانوارها به میانگین تاریخی، مصرف افزایش یابد. پیشبینی میشود که سرمایهگذاری از سوی خانوارها و شرکتها به تدریج بهبود یابد. در این پیشبینی، صادرات خالص سهم محدودی در رشد خواهد داشت. انتظار میرود رشد صادرات که به طور سنتی به چند بخش تخصصی مانند هوانوردی و سایر تجهیزات حملونقل متکی است، با افزایش واردات که منعکسکننده گسترش مصرف خانوار است، جبران شود. از سوی دیگر، تورم در سال ۲۰۲۲ به ۹/ ۵درصد افزایش یافت که ناشی از قیمت انرژی و کالاهای اساسی بود، اما به لطف اقدامات حمایتی دولت در اتحادیه اروپا سطح قیمت انرژی در کمترین میزان باقی ماند. در سهماه اول ۲۰۲۳، افزایش قیمت برق و گاز تنظیم شده و پایان تخفیف سوخت، تورم انرژی را افزایش داد. تورم محصولات غذایی نیز افزایش یافت؛ زیرا افزایش قیمت انرژی و کالاها در نهایت به قیمت مصرفکننده منتقل شد. به همین ترتیب، انتقال تاخیری رشد قیمت انرژی به سایر محصولات به افزایش قابلتوجه تورم اساسی منجر شد.
به طور کلی، این امر موجب اوجگیری تورم در سهماه اول ۲۰۲۳ و به دنبال آن کاهش در سهماه دوم ۲۰۲۳ شد. پیشبینی میشود که تورم اصلی در دوره پیشبینیشده بیشتر کاهش یابد، اما این اتفاق به تدریج رخ میدهد؛ زیرا افزایش سطح دستمزدها به افزایش تورم منتهی میشود، در حالی که قیمتهای پایینتر انرژی با تاخیر به کالاهای صنعتی انتقال مییابد. بنابراین، انتظار میرود تورم کل در سال ۲۰۲۳ به ۶/ ۵درصد برسد و این عدد در سال ۲۰۲۴ به ۷/ ۲درصد کاهش یابد که نسبت به پیشبینیهای قبلی اندکی افزایش مییابد.