پیش از این مرکز آمار فرانسه در گزارشی پیش‌بینی کرده بود اقتصاد این کشور تا پایان امسال ۹ درصد کوچک شود. به گفته این موسسه ریسک‌های ناشی از کرونا باعث شده است تا فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با افت محسوسی مواجه شود و بخش بزرگی از توان مالی دولت به هزینه‌های درمانی تخصیص یابد. دولت فرانسه در برآوردی که حتی از مرکز آمار این کشور نیز بدبینانه‌تر است، پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی امسال به منفی ۱۱ درصد برسد.

لومر سه ماهه چهارم سال را یک فصل سخت دانست که در آن شرایط اقتصادی این کشور ضعیف‌تر از حد معمول خواهد بود اما وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که عملکرد سال آینده به اندازه‌ای نیرومند باشد که بتواند عملکرد بد امسال را جبران کند. متوسط نرخ رشد اقتصادی فرانسه در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۷۸/ ۰ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماه سوم سال ۱۹۶۸ با ۸ درصد و پایین‌ترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماه دوم سال ۱۹۶۸ با منفی ۳/ ۵ درصد بوده است.

این اظهارات لومر مطابق با برآورد بانک مرکزی فرانسه است که در گزارشی از وضعیت اقتصاد این کشور اعلام کرده بود بازگشت فعالیت‌ها به سطوح پیش از بحران دست کم دو سال به طول خواهد انجامید. طبق برآورد صورت گرفته توسط این بانک اقتصاد فرانسه پیش از آنکه در سال آینده به رشد ۹/ ۶ درصدی دست یابد، امسال ۳/ ۱۰ درصد کوچک خواهد شد که در صورت تحقق حتی از عملکرد اقتصاد این کشور در سال‌های جنگ جهانی دوم نیز بدتر خواهد بود.

رکورد رشد اقتصادی در ایتالیا

سومین اقتصاد بزرگ یورو بیش از ۱۶ درصد بزرگ شد. به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری فرانسه، در شرایطی که چهارمین اقتصاد بزرگ اروپایی هنوز به‌طور کامل از پیامدهای بحران بدهی خود خارج نشده است، بازگشایی تدریجی کسب و کارها در این کشور باعث شده است تا وضعیت اقتصادی ایتالیا بیش از پیش وخیم شود.

ایتالیا یکی از اصلی‌ترین کانون‌های شیوع ویروس کرونا در اروپا و جزو ۱۰ کشور جهان از نظر تلفات کووید-۱۹ است. دو استان صنعتی شمالی لمباردی و ونتو که ۳۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایتالیا مربوط به آنهاست، بیشترین درگیری را با ویروس کرونا دارند. در سه ماه سوم امسال اقتصاد ایتالیا ۱/ ۱۶ درصد بزرگ شده است که این رشد ۱/ ۲۹ درصد بیشتر از رشد ثبت شده در دوره قبل و بالاترین رشد فصلی ثبت شده تاریخ معاصر این کشور بوده است. در بین بخش‌های مختلف، صنعت پیشتاز رشد بوده است و پس از آن نیز کشاورزی و خدمات قرار دارند. بر مبنای سالانه نیز رشد اقتصادی این کشور در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر منفی ۷/ ۴ درصد اندازه‌گیری شده است.

تا پیش از شیوع کرونا، دولت ایتالیا نرخ رشد ۶/ ۰ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده بود اما با توجه به اخلال گسترده در زنجیره تامین، توقف پروازهای خارجی، کاهش تجارت و کاهش شمار گردشگران ورودی به ایتالیا، نرخ رشد اقتصادی منفی خواهد بود و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است اقتصاد این کشور امسال بیش از ۹ درصد کوچک شود. از سوی دیگر رشد اقتصاد اتریش در سه ماه سوم ۲۰۲۰ به ۱/ ۱۱ درصد رسید که این نرخ رشد ۷/ ۱۹ درصد بیشتر از نرخ رشد ثبت شده در فصل قبل و بالاترین رشد فصلی ثبت شده درطول تاریخ معاصر این کشور بوده است. بر مبنای سالانه نیز رشد اقتصادی اتریش در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، ۳/ ۵ درصد اندازه‌گیری شده است که ۹/ ۸ درصد بیشتر از رقم ثبت‌شده برای بازه مشابه منتهی به دوره قبل است.