عاقبت بد بازی با بورس
هدی توانایی/ کارشناس ارشد بازارسرمایه
پر واضح است که نرخ مواد اولیه هریک از شرکت‌های تولیدی تاثیر بسزایی بر حاشیه سود و روند سودسازی حاصل از عملیات این شرکت‌ها خواهد داشت. شرکت‌های پتروشیمی دارای خوراک (ماده اولیه) گاز طبیعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و تغییر نرخ خوراک این صنایع نیز که مواد اولیه خود را از منابع طبیعی و ملی کشور با خرید از دولت دریافت می‌کنند، بر سودسازی این شرکت‌ها موثر خواهد بود. از طرفی می‌‌‌دانیم که به‌اصطلاح پول و سرمایه، هوشمند و در عین حال ترسوست، به این معنی که فعالان و سرمایه‌گذاران بازارسرمایه دائم در حال رصد ریسک‌‌‌های پیش‌روی بازارها هستند تا با جابه‌جایی منابع خود بتوانند حداکثر بازده را در برابر حداقل ریسک کسب کنند.
مصوباتی از قبیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به نتایجی مانند عدم‌توان پرداخت سود توسط این شرکت‌ها، چالش در پیش‌برد پروژه‌‌‌های توسعهای این شرکت‌ها و کاهش حاشیه سود عملیاتی این صنایع منجر خواهد شد که اثرات تئوریک این تصمیم برای بسیاری از صنایع خواهد بود. در این میان سوالی که مطرح می‌شود، دلیل تشنج و معاملات ناشی از هیجان در کلیت بازار است که می‌‌‌توان دلیل آن را در خلق‌‌‌الساعه بودن این قبیل مصوبات و تصمیم‌‌‌ها از طریق نهادهای حکومتی جست.
تطبیق شرایط با نرخ‌هایی که کاملا در حال تغییر است در کوتاه‌مدت اثرات سوئی بر برنامه‌های توسعهای بلند‌‌‌مدت شرکت‌ها دارد و سبب از دست رفتن اعتماد فعالان به کلیت بازارسرمایه می‌شود. همان‌طور که بررسی تاریخی تغییر نرخ خوراک بیان می‌کند، نرخ در ایران متناسب با قیمت هاب اروپایی تغییر کرده و هر بحران در فصل سرما در اروپا بر نرخ گاز داخلی تاثیر می‌گذارد. همچنین با افزایش قیمت در هاب اروپایی افزایش می‌‌‌یابد، ولی در صورت کاهش قیمت در داخل کاهشی اتفاق نمی‌‌‌افتد. تغییر قیمت در صنایع پتروشیمی که به‌عنوان شرکت‌های سهامی‌عام و پذیرفته‌شده در بورس ایران فعالیت می‌کنند، بیش از دیگر صنایع خود را نمایان می‌‌‌سازد و اثرات گسترده‌‌‌تری، هم بر بهای تمام‌شده و هم بر بازارسرمایه دارد.
به‌منظور بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، سیاست‌‌‌های کلان در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی نیاز به بازنگری دارد که متولیان بازار سرمایه به‌خصوص شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار از نظر قانونی موظف به پیگیری تحقق این امر هستند. از طرفی وجود محدودیت دامنه نوسان و عدم‌امکان فروش استقراضی، شرایطی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است که با کوچک‌ترین نااطمینانی مشاهده‌شده در تصمیمات کلان اقتصادی اقدام به خروج سرمایه خود از بازار می‌کنند. بنابراین همان‌گونه که گفته شد بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران مستلزم اصلاح رویه تصمیم‌گیری در سطح کلان در کنار اصلاح قوانین حاکم بر معاملات بازار سرمایه است.
