شاخص مدیران‌خرید در دو اقتصاد اروپایی بررسی شد

بوی رکود درآلمان

شماره روزنامه: ۵۷۸۶ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۹۸۷۷۶۹ بازار پول و ارز

دنياي اقتصاد : شاخص مدیران خرید در برترین منطقه قاره سبز از تداوم روند انقباضی در بخش تولید و خدمات در ماه ژوئیه حکایت دارد. این شاخص نشان‌دهنده نرخ انقباض، انبساط یا ثبات یک بخش خاص‌ مانند تولید، خدمات یا ساخت‌وساز خواهد بود. اگر این شاخص زیر ۵۰ باشد از ورود اقتصاد این کشور به رکود خبر می‌دهد و اگر این رقم بالای ۵۰ گزارش شود نشانه سلامت اقتصاد است. این ارقام از بررسی گزارش‌های اقتصادی بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا به صورت ماهانه به دست می‌آید. آمارها بیان می‌کند که شاخص pmi یا (شاخص مدیران خرید) در آلمان در ماه اخیر مسیر نزولی را برگزیده است.

Untitled-2 copy

بر این اساس شاخص کل فعالیت‌های تجاری این منطقه از ۶/ ۵۰ واحد به ۳/ ۴۸ واحد رسید. البته در این راستا باید گفت که نرخ رشد فعالیت‌های بخش تولیدی نیز از ۶/ ۴۰ واحد به ۸/ ۳۸ واحد و نرخ رشد بخش خدمات نیز از ۱/ ۵۴ واحد به ۵۲ واحد نزول کرد. شواهد گویای آن است که علاوه بر آلمان، شاخص pmi بریتانیا در ماه ژوئیه نیز منتشر شده است. طبق این گزارش شاخص کل مدیران خرید از ۸/ ۵۲ واحد به ۷/ ۵۰ واحد رسیده است. این امر بیانگر ارقام نامطلوب بخش تولید و خدمات این کشور است. از این‌رو باید گفت که نرخ رشد بخش تولیدی از رقمی معادل ۵/ ۴۶ واحد به ۴۵واحد تنزل یافت. همچنین این نرخ در بخش خدمات نیز رو به کاهش است و از ۷/ ۵۳ واحد به ۵/ ۵۱ واحد سقوط کرد.

وضعیت اقتصادی آلمان و بریتانیا در ژوئیه

بررسی‌های به عمل آمده در حوزه اقتصادی آلمان بیانگر کاهش رشد فعالیت اقتصادی در این کشور است. این موضوع را می‌توان در گزارش اخیر شاخص مدیران خرید این کشور در ماه ژوئیه مشاهده کرد. این شاخص وضعیت اقتصاد هر منطقه را به صورت ماهانه گزارش می‌دهد. وضعیت بخش تولید و خدمات برترین منطقه قاره سبز در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است، زیرا بخش تولید برای ششمین ماه متوالی مسیر کاهشی را در پی گرفت. تحلیلگران اعلام کردند که این امر ناشی از این است که تولید کارخانه‌ها و سفارش‌های جدید با روند نزولی رو‌به‌رو شده‌اند. قابل ذکر است که فعالیت‌های تولیدی در آلمان به پایین‌ترین سطح خود در ۳ سال اخیر رسیده است. از سوی دیگر بخش خدمات نیز با بحران مواجه شده و از رقمی معادل ۱/ ۵۴ واحد به ۵۲واحد نزول کرده است.

دلیل این امر را باید ناشی از کاهش اشتغال، کاهش فعالیت‌های تجاری و افزایش هزینه‌های ورودی و خروجی دانست. البته این امر در خصوص اقتصاد بریتانیا نیز صادق است. همان‌طور که در مطالب فوق ذکر شد سیگنال‌های رکود در بخش تولید و خدمات بریتانیا نیز به دلیل کاهش سفارش‌های جدید، کند شدن سرعت تجارت، هزینه‌های تجاری و مصرف‌کننده افزایش یافته است. از عوامل مذکور می‌توان به دوازدهمین ماه متوالی کاهش فعالیت کارخانه‌ها و شدیدترین انقباض از ماه مه ‌۲۰۲۰ اشاره کرد، زیرا تولید در بحبوحه کاهش تقاضا و موجودی بیش از حد در بین مشتریان به کاهش ادامه داد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن