سیاستگذاریهای نادرست در حوزه لوازم آرایشی
موسي احمدزاده /نایبرئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههاي آرايشي و بهداشتي
رشد ۵۰۰ میلیون دلاری قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی در سالهای اخیر و رسیدن به رقم ۱/ ۲میلیون دلار نشان میدهد سیاستهایی که در زمینه کاهش قاچاق این محصولات در پیش گرفته شده چندان اثرگذار نبوده و باید گفت در واقع ممنوعیت و محدودیت در واردات هر محصولی که در عمل باعث بسته شدن مجاری قانونی شود و در اقتصاد رقابتی اخلال ایجاد کند، تبدیل به انگیزهای برای قاچاق کالا به کشور میشود و قاچاقچیان از این فرصت سوءاستفاده میکنند. از بعد بررسی علل بروز این پدیده نیز باید گفت ورشکستگی شرکتهای قانونی که نماینده انحصاری برندهای معتبر جهانی در این حوزه بودند بیش از ۸هزار نفر بیکار شدند و همین افراد به چمدانی وارد کردن محصولات آرایشی و بهداشتی از راههای غیررسمی روی آوردند.

حدودا چهار سال پیش وزیر اسبق صمت بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی برای صنعت آرایشی و بهداشتی دستور ممنوعیت واردات اعلام کرد و تا به امروز این بخشنامه برای اقتصاد ایران خلاف شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» عمل کرده و امنیت اقتصادی ما را به خطر انداخته است. البته کشور در آن دوره در اوج تحریمهای ناجوانمردانه آمریکا قرار داشت و فعالان صنایع گوناگون محدودیتها را تحمل کردند، اما این ممنوعیت، فرصتهای ویژهای را برای قاچاقچیان ایجاد کرد.
این در حالی است که اگر کالاهای آرایشی و بهداشتی مورد نیاز کشور از مبادی رسمی وارد میشد، دولت عوارض و گمرکی دریافت میکرد و بودجه محقق میشد. اما این بخشنامه نه تنها کارآیی و اثرگذاری نداشت، بلکه سلامت جامعه و امنیت اقتصادی را به خطر انداخته است. درحالیکه اگر شرکتهای قانونی به صورت رسمی به واردات مبادرت میکردند موجب رونق اقتصادی، اشتغال پایدار، امنیت اقتصادی و محقق شدن بودجه شده و ۸هزار نفر از کار بیکار نمیشدند. زمانی که این فرصت به قاچاقچیان داده شد، اشتغال هم از بین رفت و در نهایت باعث شد ما از توسعهیافتگی دور شویم.
نکته حائز اهمیت در این ارتباط نوع نگاه دولتها به مقوله واردات و واردکنندگان است؛ واردکننده غارتگر نیست و بازوی مهمی برای تولید کشور محسوب میشود. واردات باعث میشود تولیدکنندههای ایرانی احساس رقابت کنند و برای کنار زدن رقیبشان یا حداقل برابری با آنها در تولیدشان نوآوری داشته و محصولی با کیفیت بیشتر تولید کنند. این در حالی است که در فضای غیررقابتی کالاهای کیفی تولید نمیشود و این باعث عقبافتادگی صنعت در کشور میشود.
متاسفانه بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگان کشور محصولات کشورهای دیگر را کپی میکنند، ولی کپی کردن و بستهبندی، تولید محسوب نمیشود. از سوی دیگر در سه سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات و به دنبال آن کاهش تولید رسمی و قانونی لوازم آرایشی و بهداشتی، تولیدات زیرزمینی و غیرقانونی این اقلام افزایش چشمگیری داشته و سلامت جامعه و مصرفکننده نهایی را به خطر انداخته است. در حال حاضر لوازم آرایشی و بهداشتی نامرغوبی که در کارگاههای زیرزمینی تولید میشوند، در برخی فروشگاههای دورهای و در متروها توسط فروشندههای دورهای به فروش میرسد.

نکتهای که در این باره بسیار اهمیت دارد برندینگ محصولات آرایشی و بهداشتی است. شرکتهای چند ملیتی که سالهای زیادی است مسیر برندسازی را شروع کردهاند به خوبی رفتار مصرفکننده را رصد کرده و ذائقه و سلیقه او را شناسایی کردهاند. زمانی که تولیدکننده ذائقه نسل جدید را بشناسد براساس آن کالا تولید میکند. در حال حاضر شرکتهای چند ملیتی و کشورهای اروپایی در زمینه آرایشی و بهداشتی توانستهاند بازار را به خوبی تسخیر کنند و تولیدکنندگان ایرانی نیز باید از کشورهای توسعه یافته پایدار الگوبرداری کنند.
نکته دیگر آنکه قرار نیست درهای کشور را ببندیم؛ اگر میخواهیم مهار تورم و رشد تولید داشته باشیم و رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد هم باید تولید ملی را تقویت کنیم و هم دانش، تجربه و هنرمان را بالا ببریم. تولیدی که صادرات محور نباشد اصلا تولید نیست. ما باید بازاریابی منطقهای و بینالمللی داشته باشیم و اگر تولید و واردات متوازن باشد به امنیت اقتصادی کشور کمک میکند. عرق ملی باعث میشود مصرفکننده ایرانی کالای ایرانی را در اولویت قرار دهد و اگر تولیدکننده رضایت نهایی مشتری را کسب نکند، مشتری به دنبال کالایی که دارای مطلوبیت است برود.
در پایان باید گفت اگر راه واردات و صادرات به صورت مدیریت شده باز شود و تولیدکنندگان فقط شعار ندهند و صادرات خود را افزایش دهند، بازار کالاهای تقلبی و قاچاق به حداقل اندازه خواهد رسید. باید خود تحریمیها را کنار بگذاریم چراکه اگر سیاستهای سیاستگذار جواب میداد قاچاق از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا نمیکرد. باید عقلانی و منصفانه فکر کنیم و نگاه و نگرشمان را بر اساس شعار سال پیش ببریم تا هم تولید شکل بگیرد و هم مصرفکننده نهایی رضایت خاطر داشته باشد.