وعده تورم ۳۰ درصدی؟
محمد ناطقی/ پژوهشگر اقتصادی
رئیس کل بانک‌مرکزی چند روز قبل با اشاره به رشد حدود ۳۰درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱، وعده داد که تورم در سال ۱۴۰۲ در کانال ۳۰درصدی قرار می‌گیرد. رسیدن به این وعده تا چه میزان امکان‌‌‌پذیر است و آیا رئیس کل بانک‌مرکزی به این رویا خواهد رسید؟ رویایی که به نظر می‌رسد بیشتر به متغیرهای سیاسی وابسته است.
طبق اطلاعاتی که بانک‌مرکزی ایران منتشر کرده، تورم نقطه به نقطه منتهی به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷/ ۶۸درصد برآورد شده (گزارش مرکز آمار تورم ۵/ ۵۵درصدی را تایید کرده) و تورم ماهانه این ماه نیز ۲/ ۵درصد عنوان شده است (گزارش مرکز آمار تورم ماهانه فروردین را ۷/ ۳درصد عنوان کرده است). کاهش تورم به کانال ۳۰درصدی به معنی کاهش حداقل ۲۹واحدی تورم طی سال ۱۴۰۲ است (براساس برآوردهای بانک‌مرکزی).
رئیس کل بانک‌مرکزی بر چه مبنایی وعده کاهش تورم را می‌دهد؟
به نظر می‌رسد تحلیل رئیس کل بانک‌مرکزی عبور از تورم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تورم ناشی از جهش دلار به محدوده بالای ۵۰هزار تومان در کنار رشد ۳۰درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ باشد. بعد از تورم سنگین سال گذشته انتظار می‌رود کشور در دوره‌‌‌ای طعم آرامش اقتصادی را بچشد؛ اما این رویا قابل دستیابی است؟
رشد نقدینگی کمتر از تورم
یکی از اتفاقاتی که طی ۵۰سال اخیر در اقتصاد ایران بسیار کم‌‌‌سابقه بوده است، رشد بیشتر نقدینگی نسبت به تورم است. طی چهارسال اخیر و بعد از خروج آمریکا از برجام، رشد نقدینگی جز در سال ۱۳۹۹ همواره بزرگ‌تر از تورم بوده است. همان‌طور که انتظار داریم، متغیر رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر همبستگی دارند و اگر رشد تولید ناخالص داخلی را از نقدینگی کم کنیم، نقدینگی در بلندمدت با میزان تورم همگراست. با توجه به اینکه رشد نقدینگی طی چند سال اخیر بالاتر از تورم بوده است، رشد بیشتر تورم نسبت به نقدینگی می‌‌‌تواند نقش ترمز را در تورم بازی کند و می‌‌‌توان انتظار داشت که آرام‌آرام اثر کنترلی خود را بر تورم داشته باشد. به نظر می‌رسد اثر کاهش رشد نقدینگی را در سال‌جاری خواهیم دید.
اثر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دیده خواهد شد؟
بنا به برآوردهایی که گروه «اکوایران» منتشر کرده، مجموع تورم سه‌ماه اردیبهشت، خرداد و تیرماه سال گذشته در حدود ۲۱درصد بوده است، این در حالی است که اگر تورم متوسط این سه‌ماه را در سال‌جاری در محدوده ۵/ ۲درصد قرار دهیم، می‌‌‌توان گفت با عبور از این سه‌ماه و با توجه به آرامشی که در بازار ارز وجود دارد، کاهش ۵/ ۱۳واحدی تورم تا پایان مردادماه سال‌جاری و رسیدن به محدوده ۵۰درصد دور از انتظار نیست.
اثر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بر کاهش تورم
می‌‌‌توان گفت یکی از ویژگی‌‌‌های آزادسازی قیمت‌ها این است که تورم را در بلندمدت کاهش می‌دهد. این اتفاق را می‌‌‌توان به نوعی در ترکیه مشاهده کرد. با رشد قیمت دلار در بازار آزاد ترکیه، تورم این کشور به محدوده ۸۵درصد وارد شد و بعد از تخلیه اثر قیمتی کاهش ارزش پول روی کالاها، تورم در این کشور به‌سرعت کاهش پیدا کرد و اکنون در محدوده ۴۰درصد است. در واقع تفاوت عمده ایران با ترکیه در آزاد بودن قیمت‌هاست. در صورتی که قیمت‌ها در اقتصاد ایران آزاد بود، انتظار می‌‌‌رفت بعد از یک‌جهش تورمی پس از خروج آمریکا از برجام، ثبات را تجربه کنیم؛ اما با توجه به اینکه قیمت‌ها سرکوب می‌شود، هر سال باید «انتظار» شوک قیمتی را در گروهی از کالاها داشته باشیم. در سال‌جاری کاندیدای اصلی این شوک، بنزین و گازوئیل است. از طرف دیگر در صورتی که این شوک وارد نشود، تورم‌‌‌های بالای ۴۰ تا ۵۰درصد از کانال رشد قیمت دلار دور از انتظار نیست. در نهایت باید گفت با وجود آنکه حذف دلار ۴۲۰۰تومانی موجب آزادسازی قیمت‌ها نشد و دوباره و به شکل ۲۸هزار و ۵۰۰تومان ظهور کرد، پس از عبور از آن تورم کوتاه‌مدت در سال گذشته، انتظار می‌رود ثبات نسبی بر اقتصاد کشور حاکم شود و تورم در سال‌جاری کاهش یابد.
آیا تورم به کانال ۳۰ درصدی خواهد رسید؟
به نظر می‌رسد این روزها تورم در داخل ایران بیشتر یک‌پدیده سیاسی باشد تا اقتصادی. تحریم‌‌‌های گسترده اقتصادی علیه ایران سبب شده است که ایران دسترسی کافی به منابع ارزی خود نداشته باشد و با توجه به سطح تنش و خروج سرمایه گسترده در کشور، ثبات اقتصادی برای اقتصاد ایران به یک‌رویا تبدیل شود. به همین دلیل بهتر است به این سوال در دو وضعیت متفاوت پاسخ داده شود.
در صورت وقوع توافق هسته‌‌‌ای: نگارنده معتقد است هرگونه خبر پیرامون بازگشت آمریکا به توافق هسته‌‌‌ای می‌‌‌تواند شرایط را برای کاهش سریع تورم به محدوده ۳۰درصد و حتی کمتر باز کند. در صورت امضای توافق محدود اقتصادی نیز می‌‌‌توان انتظار داشت قیمت دلار دست‌‌‌کم تا پایان سال ۱۴۰۳ به سمت عبور از سقف تاریخی خود نخواهد رفت و با توجه به آنکه ارز ۴۲۰۰تومانی نیز حذف شده است، رسیدن به تورم‌‌‌های کمتر از ۲۰درصد دور از انتظار نیست.
در صورت عدم‌وقوع توافق هسته‌‌‌ای: با وجود حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و البته جهش نرخ ارز به محدوده ۶۰هزار تومان در سال گذشته که سبب شد دست بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ ارز و تورم در سال‌جاری افزایش یابد، رسیدن تورم به محدوده ۳۰ تا ۴۰درصدی همچنان بسیار سخت است. شاید اگر سیاستگذار روند آزادسازی‌‌‌های مرتبط با قیمت در سال گذشته را در سال‌جاری یا سال گذشته ادامه می‌‌‌داد و قیمت دلار را به سمت تک‌نرخی شدن و قیمت انرژی را به سمت رقابتی‌شدن حرکت می‌‌‌داد، امکان کاهش تورم به محدوده ۳۰درصدی برای سال‌جاری بسیار قابل دسترسی بود؛ اما با توجه به شرایط کنونی رسیدن به این عدد نیازمند ثبات در بازار ارز طی ماه‌‌‌های آتی است که کمی دور از انتظار و بیشتر نیازمند آرامش سیاسی است.
