متهمان آلودگی هوا به بیرون شهر منتقل می‌‌‌شوند؟
مرزبندی اصفهان با صنایع آلاینده
استقرار صنایع آلاینده در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان
سال ۱۳۵۸ قانون رفع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان به تصویب رسید. قانونی که از فعالیت صنایع آلوده‌‌‌کننده در این شعاع، ممانعت می‌کند. حال آنکه پیش از این محدودیتی برای فعالیت صنایع آلاینده در داخل شهرک‌‌‌های صنعتی وجود نداشت و تقریبا تمام صنایع با هرگونه تکنولوژی و ظرفیتی امکان استقرار در شهرک‌‌‌ها را داشتند.
اما پس از تصویب این قانون نیز به تدریج با وجود آلوده‌‌‌تر شدن هوای شهر اصفهان و فعالیت بالغ بر ۱۵ شهرک صنعتی در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر، باهدف جلوگیری از استقرار صنایع آلاینده و همچنین پیشگیری از توسعه و افزایش ظرفیت صنایع آلوده‌‌‌کننده هوا محدودیت‌های بیشتری هم برای توسعه این نوع از صنایع در داخل شعاع تعیین‌‌‌شده اعمال شد.
و البته به‌‌‌رغم چنین قوانین محدودکننده‌‌‌ای بازهم در چند سال گذشته به طور فراوان با گسترش و توسعه صنایع آلاینده با عناوین و توجیهات مختلف در این محدوده ممنوعه مواجه بوده‌‌‌ایم. اکنون نیز بیش از ۶۵درصد واحدهای صنعتی بزرگ کشور در استان اصفهان وجود دارد که بخش قابل‌‌‌توجهی از آنها در مجاورت این کلان‌شهر اصفهان قرارگرفته است.
و قابل تأمل آنکه برخی از متولیان و مدیران، بدون توجه به شرایط این صنایع و تاثیر بر آلوده‌‌‌تر شدن هوای این شهر، همواره خواستار توسعه صنایع در این شعاع هستند. درصورتی که از سوی کارشناسان مربوطه به دفعات بر خطرات و آسیب‌‌‌های چنین موضوعی تاکید شده و واکنش‌های فراوان نسبت به آن انجام گرفته است.
به گفته محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی آلودگی هوای شهر اصفهان از دو منشأ آلاینده‌‌‌های ثابت شامل کارخانه‌‌‌ها و صنایع آلاینده و آلاینده‌‌‌های متحرک مانند خودروها به وجود می‌‌‌آید که به نظر می‌رسد نخستین راهکار کاهش آن، انتقال این کارخانه‌‌‌ها به شعاع حداقل ۵۰ کیلومتری مرز شهر است. وی تصریح می‌کند: دولت و مدیریت استان باید این موضوع را پیگیر شوند و صنایع را برای انتقال به ۵۰ کیلومتری مرز شهر ملزم کنند؛ زیرا هرازگاهی می‌‌‌شنویم که طرح‌‌‌های توسعه دارند و نتیجه آن افزایش آلودگی هوای نصف جهان است که فاجعه‌‌‌بار خواهد بود. همچنین حاج رسولی‌‌‌ها، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در واکنش نسبت به این مشکل می‌‌‌گوید: همان‌طور که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای مطالعه علل آلودگی در شهر هزینه شد، بودجه‌‌‌ای نیز باید برای رفع آن در نظر گرفته شود. برای این منظور لازم است متولیان حوزه محیط‌‌‌زیست، بهداشت درمان و مسوولان استان برای رفع این مشکل هم فکری داشته باشند. اصفهان رکورددار شهرهای آلوده کشور است و بر اساس آمارها وضعیت آلودگی هوای این شهر به‌‌‌ویژه در فصول سرد سال نگران‌‌‌کننده است. چالشی که نه‌‌‌فقط اصفهان بلکه اغلب کلان‌شهرها را به تسخیر خود درآورده است. اما گویا شدت این معضل در نصف جهان، به دلیل صنایع فراوانش بیشتر است و حتی در زمان‌هایی از مرز چالش هم عبور کرده است.
در این میان از عوامل زیادی برای این میزان از آلودگی در اصفهان نام‌‌‌برده می‌شود که به نظر می‌رسد متهم اصلی برای ایجاد این شرایط پرخطر، واحدهای صنعتی و تولید آهن و فولاد، شهرک‌‌‌های صنعتی، معادن سنگ‌‌‌بری‌‌‌ها و واحدهای صنفی کوچک و بزرگی است که در محدوده ممنوعه اصفهان فعالیت می‌کنند. موضوعی که البته با اظهارات عنوان‌‌‌شده از سوی مسوولان هم تایید می‌شود. به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌‌‌زیست استان اصفهان از مجموع ۵۵۰ واحد صنعتی آلاینده در استان، ۴۹۵ واحد در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد که در واقع ۸۲درصد صنایع آلاینده را شامل می‌شود. علاوه بر واحدهای صنعتی، شهرک‌‌‌های صنعتی اطراف این شهر نیز صنایع کوچک بسیاری را در خود جای‌‌‌داده‌‌‌اند.
وی تصریح می‌کند: ۱۶۵ کوره تولید آجر سنتی، ۷۰درصد واحد ریخته‌‌‌گری سنتی، ۳۱ واحد تولید گچ سنتی، ۳۶ واحد آسفالت و ایزوگام و پودر سنگ و هفت واحد سند پلاست جزو صنایع آلاینده در شعاع ۵۰ کیلومتری است. همچنین ۷۵درصد جمعیت استان در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان سکونت دارند؛ در حالی که مساحت استان ۱۰ میلیون و ۷۰۰هزار هکتار، مساحت شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی ۶هزار هکتار است و ۱۱ شهرک صنعتی و چهار ناحیه صنعتی در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان مستقرند.
بر این اساس باید فعالیت‌‌‌ها با توجه به منابع انسانی، بودجه و امکانات پایش مدون توسعه شکل بگیرد و سپس از سوی حفاظت محیط‌‌‌زیست رسیدگی شود در حالی که فقط صنایع بزرگ به‌‌‌عنوان آلاینده مطرح است اما صنایع کوچک مدنظر قرار نمی‌گیرد.
وحالا پرسش آن است چرا هنوز قانون اشاره شده، جدیت لازم را برای انتقال واحدهای آلاینده نداشته است؟ و مورد دیگر آنکه برای آن صنایعی که خارج شدند آیا زیرساخت‌‌‌های موردنیاز فراهم است ؟
چه بسا به‌‌‌کرات شنیده می‌شود برخی از آنها حمایت‌‌‌های لازم را دریافت نکرده و حتی بخشی مجبور به تعطیلی شده‌‌‌اند.
جابه‌جایی صنایع، تنها راهحل رفع آلایندهها نیست؟
افزون بر سه دهه هم از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت صنایع آلاینده در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان می‌‌‌گذرد که بر اساس آن باید این نوع از صنایع از محدوده این شهر خارج شوند، اما در طول این سال‌ها فقط بخش اندکی از آنها منتقل شدند و بقیه به دلایلی چون فراهم نبودن تجهیزات و زیرساخت‌‌‌های لازم و کافی بر سرجای خود مانده و همچنان فعالیت می‌کنند.
در این میان عده‌‌‌ای نیز معتقدند انتقال صنایع تنها راهحل برای کاهش آلودگی نیست و به‌‌‌جای جابه‌جایی صنایع که هزینه‌‌‌های بسیار سنگینی را می‌‌‌طلبد بهتر است به نوآوری و فراهم‌‌‌سازی تجهیزات فناورانه برای آنها اقدام کرد این‌‌‌چنین از شدت آلاینده‌‌‌های آنها هم کاسته خواهد شد. دیدگاه عده‌‌‌ای دیگر هم آن است که سختگیری و محدودیت برای فعالیت صنایع، بدون ایجاد زیرساخت و بدون انجام حمایت، موجب خروج واحدهای تولیدی به‌‌‌طرف مشاغل غیر‌تولیدی می‌شود و این موضوع خود بر بیکاری بیشتر نیز دامن می‌‌‌زند.
با این اوصاف در شرایطی که اشتغال‌زایی امری دشوار است نمی‌توان به‌‌‌راحتی و بدون اتخاذ تدابیر لازم، مانع فعالیت بخش تولید بود. علی رحمانی‌فر، فعال و کارشناس صنعت، با تایید تاثیرگذاری صنایع برافزایش آلایندهها به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: قطعا صنایع عاملی مهم برای آلودگی هوای یک شهر محسوب می‌‌‌شوند اما پرسش آن است آیا به دلایل دیگر هم تا این میزان توجه شده است. وی می‌‌‌افزاید: آیا به نقش خودروهای غیراستاندارد به‌‌‌ویژه فرسوده‌‌‌ها در شرایط آلودگی هم توجه می‌شود؟ موتورسیکلت‌‌‌هایی که تاثیر بزرگی بر آلودگی هوا دارند. اتوبوس، مینی‌‌‌بوس و کامیون‌‌‌ها، به‌‌‌خصوص آنهایی که از رده خارج‌‌‌شده و همچنان به فعالیت مشغول هستند چه سهمی در آلودگی هوا دارند؟
وی تاکید می‌کند: بدون شک هرکدام از این عوامل نام‌‌‌برده شده نقشی بزرگ را در آلوده کردن هوای یک منطقه ایفا می‌کنند و اگر خواهان هوایی پاک هستیم باید به رفع این موارد هم توجه جدی شود.
وی اظهار می‌کند: ضمن آنکه خودروهای فرسوده به‌‌‌غیراز آلودگی، خطرات جانی زیادی را هم به دنبال دارند. این کارشناس می‌‌‌گوید: اما در ارتباط با اینکه چرا هنوز صنایع آلاینده در محدوده ممنوعه اصفهان فعال هستند؟ باید پاسخ داد برای تحقق این قانون، به حمایت‌‌‌های زیادی نیاز است. واحد صنعتی بزرگ یا کوچکی که مدت‌‌‌هاست در منطقه‌‌‌ای فعالیت می‌کند برای انتقال یافتن، نیاز به مهیا بودن شرایطی دارد از زمین مناسب، امکانات ساخت‌‌‌وساز، تجهیزات و دستگاه، زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقلی، آب، برق و گاز که انجام هرکدام فرآیندی طولانی را می‌‌‌طلبد و باید قانون‌گذار مدنظر قرار می‌‌‌داد.
به گفته رحمانی‌فر به نظر می‌رسد به‌‌‌جای اعمال قانون برای انتقال صنایع و تقبل هزینه بسیار سنگین برای این هدف، حمایت‌‌‌های لازم، برای به‌روزرسانی و فناورانه کردن این صنایع در جهت کاستن از آلاینده بودن آنها انجام گیرد و ممنوعیت اعلام‌‌‌شده برای توسعه و راه‌اندازی واحدهای صنعتی جدید اعمال شود.
