آیا مشکلات ساختاری نظام بانکی با ادغام بانک‌های مشکلدار رفع می‌شود؟
سرنوشت مبهم بانک‌های ناتراز
شنیده‌‌‌ها چه می‌‌‌گوید
بر اساس شنیده‌‌‌ها به نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی ادغام دو یا چند بانک در سال‌جاری است که در زمره بانک‌های توسعه‌‌‌ای قرار دارند. تاکنون در گمانه‌زنی‌ها نام دو بانک «صنعت و معدن» و «توسعه تعاون» مطرح شده‌است. ادغام بانک‌ها موافقان و مخالفان زیادی دارد که شنیدن صحبت‌‌‌های هر دو طیف می‌تواند مفید باشد. مثلا در مورد ادغام بانک‌ها در بانک سپه گفته می‌شود که سهامداران بانک‌های سودده متضرر شده‌اند. مثلا گفته می‌شود بانک‌های سودده کمتر از قیمت واقعی خریداری شده‌اند و از طرفی به دلیل ادغام بدهی بانک زیان‌ده به بانک جدید اضافه می‌شود که این مورد نیز از آسیب‌های ادغام بانک‌ها محسوب می‌شود. از طرف دیگر عده‌ای از کارشناسان ادغام بانک‌ها را مورد تقدیر قرار می‌دهند. به گفته این گروه ادغام در شرایط شبکه بانکی کشور که با کمبود نقدینگی، افت کفایت سرمایه در کنار موازی‌کاری برخی بانک‌ها رنج می‌‌‌برد، می‌تواند جان تازه‌ای به نظام بانکی کشور تزریق کند و لازم است مورد حمایت قرار گیرد.
ناترازی بانکی چیست؟
معنای ناترازی بانک‌ها به معنای شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی یک بانک یا شبکه بانکی است. ناترازی یا اعسار ترازنامهای در سایر کشورها، معمولا در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می‌دهد که ناگاه ارزش داراییهای بانک را تنزل می‌دهد و تعادل دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های بانک را به هم می‌‌‌زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم‌تناسب دائمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد داراییهای شبکه بانکی است. با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افزایش نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معنا‌داری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی‌‌‌های بانک‌ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است.
نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی- بدهی بانک‌ها بوده است. تداوم این وضعیت و عدم‌علاج آن، گرچه ممکن است بانک‌ها را تا مدتی حتی طولانی فعال نگه دارد، اما مخاطرات و پیامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد کشور به جای گذاشته و خواهد گذاشت. درنتیجه، عدم‌معالجه ناترازی پنهان شبکه بانکی، اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و پتانسیل جهش تورمی روبه‌رو ساخته است. البته باید توجه داشت که هرچند شکاف بین دارایی و بدهی شبکه بانکی، چند برابر کل سرمایه آنها تخمین زده می‌شود، اما این به معنای اعسار ترازنامهای کلیه بانک‌های کشور نیست، اما بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها با ناترازی پنهان دست و پنجه نرم می‌کنند.
بانک‌های ناتراز منحل می‌‌‌شوند
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عامل اصلی افزایش نرخ تورم افزایش پایه پولی است که بخش عمده آن توسط خلق پول در بانک‌های کشور ایجاد می‌شود. هفته گذشته عالی‌‌‌ترین مقام بانک مرکزی اعلام کرد که برای تامین مالی غیر‌تورمی لازم است متناسب با منابع بانک‌ها از آنها تسهیلات گرفته شود و بنابراین هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از مقررات وضع شده خلق پول انجام دهد. او گفت که برای تحقق این امر باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند منحل شوند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌‌‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌‌‌رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیینتکلیف می‌‌‌شوند. محمدرضا فرزین ادامه داد: بر اساس قاعده‌‌‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌‌‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.
ادغام برای اصلاح
رویکرد سیاستگذاران برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور به‌خصوص حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم در حال حاضر به ایستگاه انحلال و ادغام صندوق‌ها و موسسات و بانک‌های ناکارآمد و ناتراز رسیده است. رویکردی که نشان‌دهنده تغییراتی در حوزه مدیریتی و اجرایی در سطح کلان است، چرا که ناکارآمدی‌‌‌های مدیریتی در حوزه اقتصاد به‌خصوص در بخش پولی و مدیریت بودجه موجب شده است تا نقدینگی افسار پاره کند و نرخ بالای تورم وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. گرچه بر اساس تئوری‌های اقتصادی اصلی‌‌‌ترین دلیل ادغام بانک‌ها، جلوگیری از ورشکستگی آنهاست، اما همین موضوع نیز ممکن است تبعات بلندمدتی در پی داشته باشد.
سال ۹۷ اجرای طرح ادغام در راستای ساماندهی بازار پولی کشور و افزایش توان نظارتی بانک‌‌‌مرکزی، در راستای بهره‌‌‌مندی از توانمندی‌‌‌ها و ظرفیت پنج بانک نظامی در قالب یک بانک واحد باثبات و ادغام تمامی اینها در بانک سپه عنوان شده بود. در فروردین ۹۸ مرحله اول فرآیند ادغام بانک‌های انصار، قوامین، موسسه اعتباری کوثر و مهراقتصاد صورت گرفت و در دی ماه ۱۳۹۹ نیز روند ادغام‌‌‌ها به پایان رسید. به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، ادغام بانک‌های نظامی از تکرار تجربه گذشته موسسات مالی و اعتباری، بروز نابسامانی‌‌‌های اقتصادی در عرصه بانکی کشور، خلق نقدینگی برای جبران زیان‌‌‌های جاری و درنتیجه آن افزایش تورم می‌‌‌کاهد، با این حال این موضوع مطرح است که ادغام بانک‌ها، مستلزم مدیریت و نظارت قوی بر چنین بانک‌هایی است.
مشکلات ساختاری ترازنامه بانک‌ها حل نخواهد شد
به گفته برخی از کارشناسان، فرآیند ادغام بانک‌ها در ایران نمی‌تواند از لحاظ ترازنامهای بهبود واقعی را پدید آورد چرا که مشکلات ترازنامه بانک‌ها ساختاری است و لزوما به دلیل عملکرد یک بانک نیست. از طرفی ادغام بانک‌ها در کوتاه‌‌‌مدت موجب تضعیف بانکی خواهد شد که ادغام در آن صورت گرفته است. منظور از تضعیف جنبه ترازنامهای و سود و زیان آن است که قطعا تضعیف می‌شود. بخشی از دارایی بانک‌هایی که ادغام می‌‌‌شوند، داراییهای مشکوک‌‌‌الوصولی هستند که باید تعیینتکلیف شوند. به نظر می‌رسد در بلندمدت آن بانکی که پذیرای بانک معیوب بوده، دچار مشکل خواهد شد و ما شاهد از دست رفتن مزیت بانک‌های خوب خواهیم بود. در تمام دنیا، فلسفه ادغام بانک‌ها این است که بانک کوچکی که دچار عیب است توسط بانک بزرگ خریداری و مشکل آن از این طریق حل و فصل شود، اما گاهی‌‌‌اوقات مشکلاتی که درباره بانک‌های ادغام‌‌‌شده وجود دارد، آنچنان بزرگ است که حتی با پدید آمدن بانک جدید هم مشکل نه‌‌‌تنها حل نمی‌شود بلکه به نوعی به ترازنامه بانک جدید تسری می‌‌‌یابد و آن را تخریب می‌کند.
بی‌‌‌انضباطی مالی بانک‌ها
به عقیده کارشناسان اقتصادی اصلاح ساختار بانکی کشور اقدام ضروری برای مهار تورم است. اما نکته اصلی در مورد تورم به بی‌‌‌انضباطی‌‌‌های مالی دولت در بخش بودجه به‌خصوص کسری آن برمی‌‌‌گردد. از طرفی پایان کار بانک‌های ناکارآمد ضروری است و تنها لازم است مطمئن بود که با ادغام چند بانک این هدف حاصل شود.
