ضربه اقتصادی به کارزار اردوغان
دنیای اقتصاد-گروه اقتصاد بین‌الملل : رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بانک مرکزی را به کاهش نرخ‌های بهره در مواجهه با افزایش قیمت‌های بی‌سابقه واداشت و موجبات سقوط بیش از پیش ارزش لیر را فراهم کرد. او امیدوار است این امر با ارزان‌تر شدن صادرات و تشویق تولید داخلی، منجر به جهش اقتصادی شود. وزیر دارایی ترکیه نیز متعهد شده است که با اعمال ترکیب سیاستی که تحت عنوان «برنامه جدید اقتصادی ترکیه» معرفی شده است، تورم را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی امسال تا بازه یک‌رقمی کاهش دهد. این در حالی است که تاکنون هیچ‌چیز طبق برنامه پیش نرفته است.
اقتصاد در آستانه انتخابات
براساس مقاله‌ای تحلیلی از نشریه اکونومیست، واردات اقلام ضروری اکنون با ارقامی بسیار گزاف‌تر در جریان است و از سویی دیگر صادرات ضعیف شده است. به این ترتیب ترکیه با بزرگ‌ترین کسری خالص حساب جاری خود در چهار دهه اخیر مواجه است. تورم سالانه از ۸۵درصد در سال گذشته کاهش یافته است، اما همچنان در میان آمار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از کشورهای ثروتمند، رکورددار باقی مانده است.
اتحاد مخالفان
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اردوغان با فاصله تقریبی بیش از چهار درصد از کاندیدای مشترک مخالفان برای ریاست‌جمهوری، کمال قلیچ داراوغلو، عقب‌تر است. این آمار برای سیاستمداری که رسانه‌های خبری را تحت سلطه خود دارد و از کنترل بر نهادهای کشور برخوردار است، خبر بسیار بدی به حساب می‌آید. این جایگاه ضعیف‌ترین موقعیتی است که اردوغان قبل از هر انتخابات بزرگی داشته است. انتخابات ترکیه در ۱۴ مه برگزار می‌شود و در صورتی که هیچ نامزدی اکثریت مطلق را در رقابت‌های ریاست‌جمهوری کسب نکند، دور دوم آن در ۲۸ مه برگزار خواهد شد. مخالفان دولت به امید اینکه شانسی تاریخی به آنها روی آورده است، درحال بستن صفوف هستند. در ۲۲ مارس، همانطور که انتظار می‌رفت حزب اصلی کرد کشور اعلام کرد که کاندیدایی برای ریاست‌جمهوری معرفی نخواهد کرد و به پشتیبانی از کیلیچ‌داراوغلو در انتخابات پیش‌رو می‌پردازد و از تقسیم آرای مخالفان اجتناب خواهد کرد.
سایه جنگ بر انتخابات
بسیاری از این نگرانند که اردوغان دوباره جنجال جدیدی به پا کند. سلیم کورو از بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه معتقد است یکی از گزینه‌هایی احتمالی می‌تواند تقابل مجدد با یونان بر سر مرزهای دریایی باشد. در شرایطی که یونان در ماه مه انتخابات در پیش دارد، این‌گونه به نظر می‌رسد که خطر درگیری بین طرفین چه کلامی یا در بدترین حالت با اضافه شدن قدرت‌نمایی تسلیحاتی، قابل‌توجه است. اگر افراد درگیر مشکلات سیاسی کشور نباشند و توجه‌ها معطوف به اقتصاد شود، گزینه‌های روی میز رهبر ترکیه محدود است. در سه ماه گذشته، دولت حداقل دستمزد را ۵۵درصد بالا برده است، حقوق بازنشستگی پایه را بیش از دو برابر افزایش داده و قانونی را تصویب کرده است که میلیون‌ها ترک را واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد می‌کند. اردوغان ممکن است طی ماه رمضان بسته‌های یارانه‌ای بیشتری را توزیع کند. بهترین حالتی که اردوغان می‌تواند به آن امید داشته باشد این است که وضعیت فعلی اقتصاد تا زمان انتخابات کج‌دار و مریز ادامه یابد. رشد اقتصادی در سال گذشته به رقم قابل‌توجه ۶/ ۵درصدی رسید، که عمدتا به لطف وام‌های بسیار ارزان و افزایش تقاضای مصرف‌کننده بود.
نامتعارف به تمام معنا
از منظر اکونومیست، اردوغان کنترل تمام اهرم‌های سیاستی اقتصادی و پولی را در دست دارد، اما از آنها در جهت مخالف استفاده می‌کند. بیش از ۱۰درصد کاهش در نرخ بهره معیار از ۲۰۲۱، لیر را در سال گذشته به ورطه سقوط کشاند. هر چند این امر باعث شد تا صادرات به رکورد ۲۵۴میلیارد دلاری برسد. بااین‌حال، واردات نیز تا رقم ۳۶۴میلیارد دلاری (۴۰درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش یافت که در نوع خود اوج جدیدی به حساب می‌آید. کسری حساب جاری، مابه‌التفاوت پرداختی‌های ترکیه با سایر نقاط جهان، در ژانویه به ۱۰میلیارد دلار رسید.
صادرکنندگان معترض
اقدامات اضطراری روند سقوط ارزش لیر را در ۲۰۲۱ متوقف کرد. با توجه به اینکه از سال گذشته کاهش ارزش لیر دوباره از سر گرفته شد، مقامات ترک وام‌های بانکی را سهمیه‌بندی کردند و میلیاردها دلار ذخایر خارجی را فروختند و به این صورت خزانه بانک مرکزی را خالی کردند. لیر با از دست دادن ۸۰درصد ارزش در مدت پنج سال، اکنون تثبیت شده است. تنها در صورتی که تمام تمرکز بر موفقیت صادرکنندگان باشد، می‌توان گفت طرح اردوغان موفقیت‌آمیز بوده است. صادرکنندگان ترکیه اکنون اعتراض دارند که ارزش پول بیش از حد ارزش‌گذاری شده و حاشیه سود آنها را کاهش داده است.
شهروندان تاوان می‌دهند
در همین حال، شهروندان ترک در بحبوحه بحران هزینه زندگی، تاوان طرح آزمایشی اردوغان را به مبلغ گزافی می‌پردازند. به جز مدیریت نرخ ارز، دولت هیچ کاری در راه کنترل رشد قیمت‌ها انجام نداده است. در ۲۳ مارس، بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر در ۵/ ۸درصد نگه داشت. با توجه به تورم، اعتبار در ترکیه ارزان‌تر از هر جای دیگری در جهان است. نفس اقتصاد ترکیه به شماره افتاده است و بیش از هر زمان دیگری صدای تیک‌تاک شمارش معکوس فاجعه اقتصادی دیگری به گوش می‌رسد. با ادامه وضع موجود این کشور ممکن است به‌زودی با بحران ارزی دیگری و افزایش دوباره قیمت‌های مصرف‌کننده مواجه شود.
پایان کار سیاست‌مدار کارکشته؟
رنگ‌و‌بوی پوپولیستی برنامه اقتصادی اردوغان در سال‌های اخیر موجب شده تا دستاوردهای اقتصاد ترکیه در دو دهه اخیر با تهدیدهای جدی مواجه شود. پیش از آنکه اصلاحات اقتصادی کمال درویش در ترکیه انجام شود، اقتصاد این کشور وضعیت جالبی را پشت سر نمی‌گذاست. تورم‌های بالا در کنار تولید اندک موجب می‌شد اصلاحات در این کشور به یک ضرورت تبدیل شود. این اصلاحات اقتصادی تحت نظر نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب شد اقتصاد ترکیه دو دهه پررونق را همراه با نرخ تورم پایین تجربه کند. این دوره پررونق که در دوره ریاست حزب عدالت و توسعه به ریاست ادوغان رقم خورد، باعث شد این سیاست‌مدار از این سابقه درخشان برای دخالت بیشتر در اقتصاد ترکیه استفاده کند.
این دخالت‌ها از سال ۲۰۱۶ وارد فاز جدیدی شد و به عزل و نصب مستقیم روسای بانک مرکزی ترکیه رسید. با وقوع پاندمی کووید، دخالت‌ها و آثار سوء مداخلات اقتصادی اردوغان شدت گرفت و باعث شد شاخصی چون تورم، اعدادی بی‌سابقه را در دو دهه اخیر به ثبت برساند. آشفتگی و بی‌ثباتی ناشی از اقدامات اخیر ادوغان در نهایت موجب شده موقعیت این سیاست‌مدار به‌شدت متزلزل شود و در ضعیف‌ترین موضع دوره‌های اخیر خود به استقبال انتخابات برود. در صورت شکست در انتخابات می‌توان ادعا کرد اقتصاد و عدم پیروی از دستاوردهای علمی در سیاستگذاری، اصلی‌ترین عامل ناکامی این سیاست‌مدار کارکشته است.
