فرافکنی در ریشه‌های آلودگی هوا
مسوولان وزارت بهداشت هر سال آمار ۲۰ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا را تکرار می‌کنند
دکتر سیدمحمود کاشانی /استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
از نیمه دوم آذرماه تا روزهای پایانی دی‌ماه سال جاری چتر آلودگی شدید هوا روی تهران و شهرهای بزرگ دیگر کشور افتاده است و همچنان ادامه دارد. این آلودگی هوا مراکز آموزشی نونهالان و دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشانده، مرگ‌ومیرها را افزایش داده و بسیاری از مردم را راهی بیمارستان‌ها و مطب‌های پزشکان کرده است. این پدیده شوم از چند دهه گذشته آغاز شده است و هر سال آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، ری و شمیران افزایش می‌یابد. ولی دولت‌ها و مجلس‌ها که باید با عوامل آن برخورد می‌کردند همچنان به قانون‌شکنی در این زمینه بی‌اعتنا و در نتیجه به گسترش آلودگی هوا دامن می‌زنند.
هیچ‌یک از دولتمردان نیز در برابر این فاجعه که تندرستی و زندگی مردم را تهدید و هزینه‌های سنگینی به شهروندان و کشور تحمیل می‌کنند، پذیرش مسوولیت نمی‌کند. از طریق رسانه ملی هم فرصتی برای آگاهان و معترضان وجود ندارد تا دلایل آلودگی هوا را در این رسانه بازگو و برای آن چاره‌جویی کنند. در برابر دردها و رنج‌های شهروندان و از دست‌رفتن جان آنان که پیامد مستقیم آلودگی هواست، دولتمردان با فرافکنی از اجرا نشدن قانون هوای پاک سخن به میان می‌آورند و از اینکه این قانون به درستی اجرا نشده است، گلایه و اقدام به معرفی دستگاه‌هایی می‌کنند که از اجرای وظایف خود در چارچوب این قانون کوتاهی کرده‌اند! ولی در عمل بر ریشه‌های آلودگی هوا سرپوش می‌گذارند. در این نوشته به ریشه‌های آلودگی هوا می‌پردازم:
۱- تخطی از مقررات شهرسازی
بالارفتن ارتفاع ساختمان‌ها در تهران، ری و شمیران و برج‌سازی‌های افسارگسیخته در فضای سرسبز و تاریخی شمیران و اطراف آن را که جایگاه ریه تهران و ری را داشته‌اند همه به چشم خود می‌بینند. افزایش نجومی جمعیت در این حوزه جغرافیایی که از ۱۲میلیون‌نفر گذشته است و آمار روشنی از آن داده نمی‌شود، برکسی پوشیده نیست. دریایی از خودروها در خیابان‌ها و کوچه‌های پایتخت‌کشور و ترافیک‌های دائمی سنگین که هر روز تن، روان و فرصت‌های گران‌بهای مردم را تلف می‌کنند نیز در جای خود آشکار هستند. ولی از ریشه‌های این پدیده‌های بی‌سابقه و خطرآفرین سخنی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس از طریق رسانه ملی که بر پایه اصل۱۷۵ قانون اساسی وظیفه نشر افکار و تامین آزادی بیان را برعهده دارد، به میان نمی‌آید.
به روشنی می‌توان گفت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور ریشه در تخطی از مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع شهرها دارد. با تصویب قانون بلدیه بی‌درنگ پس از پیروزی مشروطیت و سپس قانون شهرداری در سال۱۳۳۴ این مقررات رو به تکامل‌گذاردند. با تصویب قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال۱۳۵۱و قانون تاسیس وزارت مسکن و شهرسازی در سال۱۳۵۳، قوانین شهرسازی در کشور ما همسنگ قوانین شهرسازی در کشورهای مترقی شد. حاکمیت و شهرداران نیز در سال‌های پیش از انقلاب از این قوانین ارزشمند که ریشه در حقوق مالکانه شهروندان و نظم عمومی شهرها دارند دفاع می‌کردند. به‌ویژه محدوده شهرها نیز به گونه‌ای روشن، تعیین و هرگونه ساخت‌وساز در بیرون از محدوده شهرها ممنوع شد.
طرح جامع تهران، ری و شمیران که در سال۱۳۴۹ به تصویب رسیده بود و در اسفند ماه۱۳۷۱ از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نهایی شد، با انگیزه کنترل سقف جمعیت در این شهرها و در راستای حفظ باغ‌ها و فضاهای سبز، حداکثر تراکم ساختمانی در منطقه یک [شمیران] را ۱۰۰درصد مساحت زمین و حداکثر ۶۰درصد سطح اشغال تعیین کرد که ساختمان‌ها می‌توانستند حدود دو طبقه ساخته شوند. در منطقه‌های ۴، ۲و۵ نیز حداکثر تراکم، ۸۰درصد و حداکثر سطح اشغال ۶۰درصد تعیین شده بود. اجرای این طرح جامع می‌توانست با کنترل جمعیت و حفظ فضاهای سبز مانع از افزایش آلودگی هوا در شهرهای تهران، ری و شمیران شود. با این حال تخطی از ضوابط پیش‌بینی‌شده در طرح جامع تهران، ری و شمیران از سال ۱۳۶۹ با فروش تراکم ساختمانی، تغییر کاربری باغ‌ها، زمین‌های شهری و برج‌سازی‌ها در شمیران آغاز شد که از جمله آلودگی هوا را در این شهرها در پی داشت.
هرچند در پی شکایت‌ها و اعتراض‌های شهروندان، هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۴۵۴۶ به تاریخ ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۷۳ که در روزنامه رسمی‌کشور انتشار یافت، هرگونه تغییر کاربری موردی زمین‌های شهری به درخواست اشخاص از سوی شهردار را ناسازگار با طرح جامع و نیازمندی‌های عمومی و حقوق مُکتسبه همسایگان و غیرقانونی شناخت، ولی این رای لازم‌الاجرا، اجرا نشد و تغییر کاربری‌ها و تراکم‌فروشی‌ها همچنان ادامه یافتند. با پیدایش آثار آلودگی هوای پایتخت، نمایندگان مجلس به جای سوال از رئیس‌جمهور وقت و برخورد با قانون‌شکنی‌ها و پشتیبانی از ضوابط طرح جامع تهران، ری و شمیران، روز ۱۳اردیبهشت۱۳۷۴ طرحی را در مجلس زیر عنوان «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» به تصویب رساندند. در ماده۲۵ این قانون وزارت مسکن و شهرسازی وکشور موظف شدند طرح‌های جامع شهرها را به‌گونه‌ای تدوین کنند که ضوابط تراکم ساختمانی با معیارهای زیست‌محیطی مورد تایید سازمان محیط‌زیست متناسب باشند. با چشم‌پوشی از ایرادات حقوقی این قانون، ماده۲۵ آن در جای خود نشان‌دهنده رابطه تراکم ساختمانی در شهرها با آلودگی هواست.
بر پایه ماده۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمانی مکلف به رعایت ضوابط طرح جامع شهر هستند. ولی هنگامی‌که شهرداران مقررات شهرسازی و طرح جامع شهر را با تراکم‌فروشی‌ها و تغییر کاربری‌ها برای به‌دست‌آوردن درآمدهای غیرقانونی پایمال می‌کنند، پیامد آن چیزی جز گسترش آلودگی هوا، بزهکاری و از دست‌رفتن یک زندگی انسانی برای شهروندان نیست. ازاین‌رو در ۲۶دی‌ماه۱۳۷۴ در نامهای به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به تخطی از مقررات شهرسازی از سوی شهردار تهران اعتراض کردم و در بخشی از آن چنین هشدار دادم:
«شهرداری تهران با به‌کارگیری بدترین و نادرست‌ترین روش‌ها و فدا کردن عزیزترین و گرانبهاترین گوهر شهرداری تهران یعنی اصول و قواعد شهرسازی، آینده تاریک و خطرآفرین و تخریب محیط‌زیست و آلودگی فاجعه‌آمیز هوای این شهر را برای ساکنان آن به ارمغان آورده است... .»۱
شادروان سراج‌الدین‌کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی نیز در اطلاعیه‌ای روز ۱۶مرداد۱۳۷۵ به تراکم‌فروشی و پایمال‌کردن طرح جامع تهران، ری و شمیران اعتراض کرد و در بند ۵ آن چنین هشدار داد: «به علت محدودیت‌های مختلف جمعیت‌پذیری در مناطق ۲۲گانه که در رأس آنها عدم تهویه طبیعی تهران به علت وضعیت جغرافیایی خاص و در نتیجه پایداری آلودگی در فضای تنفسی شهر، ناکافی بودن تاسیسات زیر بنایی و توزیع نامتوازن آنها و کمبود فضاهای خدماتی نسبت به نیاز ساکنان است، [طرح جامع] جمعیت تهران را در ۲۲منطقه به رقم ۷میلیون و ۶۵۰هزار تثبیت کرده است و تا زمانی که این محدودیت‌ها وجود دارد، افزایش تراکم نه تنها خدمتی به مردم شهر به شمار نمی‌رود، بلکه آینده شهرنشینی تهران را حتی برای صاحبان برج‌ها به خطر می‌اندازد.»
این اعتراض روشن از سوی وزارت مسکن و شهرسازی نیز نتیجه‌بخش نبود و تخطی از الزامات طرح جامع تهران از سوی شهردار وقت و دست‌اندرکاران شهرداری ادامه یافت. در «ماهنامه صبح»، شماره۸۴ در مرداد۱۳۷۷ به بررسی حقوقی مقررات شهرسازی و ثبت اعتراض‌های عمومی و نقل بخشی از گزارش کمیسیون تحقیق‌وتفحص که از سوی مجلس شورای‌اسلامی تشکیل شد، پرداختم و در بخشی از نتیجه‌گیری این مقاله چنین نوشتم:
«محیط‌زیست هر شهری بزرگ‌ترین سرمایه آن شهر به شمار می‌آید و بر اثر عدم رعایت ضوابط طرح جامع تهران که با هدف کنترل جمعیت و دیگر هدف‌های ارزشمند اجتماعی تنظیم و تصویب شده و افزایش بی‌رویه جمعیت در منطقه‌های تهران و به راه افتادن انبوهی از خودروها و دستگاه‌های حرارتی عظیم که در این برج‌ها به‌کار افتاده و رو به فزونی است، آلودگی هوا از مرزهای مُجاز عبور کرده است. با آنکه تاثیر مستقیم افزایش تراکم ساختمانی بر میزان آلودگی هوا روشن است، ولی شهرداری تهران به اقدامات خود در دادن مجوزهای غیرقانونی ادامه داده است...».
۲- گسترش تراکم‌فروشی
با آنکه ضوابط طرح‌جامع تهران، ری و شمیران مصوب اسفند۱۳۷۱ شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تراکم‌های ساختمانی در این سه شهرستان را در راستای حفظ محیط‌زیست و حقوق مالکانه مردم تعیین و تثبیت کرده بود و اجرای این طرح برای شورای‌عالی‌شهرسازی در دولت‌های دیگر و شهرداری الزام‌آور بوده و هست، ولی دولت‌های هفتم و هشتم در شورای عالی شهرسازی، در یک مصوبه موردی که جایگاهی در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نداشت، زیرعنوان «افزایش تراکم‌ساختمانی مازاد بر طبقات مجاز» تا هنگام تصویب طرح تفصیلی تهران و شمیران و ری، تراکم‌های ساختمانی در این سه شهرستان را افزایش دادند. این در حالی بود که پیامدهای تراکم‌فروشی در دولت هاشمی‌رفسنجانی آشکار شده بود. مقررات‌شهرسازی و تصویب طرح جامع برای شهرها در شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای نظم و هماهنگی و زیباسازی شهرهاست.
بنابراین افزایش تراکم ساختمانی مازاد بر طبقات مجاز، قانون‌شکنی، تخطی از حقوق مالکانه شهروندان و نظم شهرهای تهران، ری و شمیران و بازکردن دست شهردار برای تراکم‌فروشی و تخطی از حقوق مالکانه مردم در این سه شهرستان بوده است. در دولت احمدی‌نژاد نیز وزیران عضو شورای عالی شهرسازی در سال۱۳۸۶ طرح جامع سال۱۳۷۱ شهرهای تهران، ری و شمیران را که محدودیت‌هایی در ساخت‌وسازها برقرار کرده بود، با تخلف آشکار از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران لغو و با تصویب یک طرح جامع دیگر برای این سه شهرستان، راه را برای بالا بردن فاجعه‌آمیز ارتفاع ساختمان‌ها هموار کردند. این طرح نیز از جهات گوناگون بیرون از صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری و نادیده گرفتن حقوق ساکنان این شهرها و در نتیجه بی‌اعتبار بود.
در همین حال شهرداران تهران هم به تراکم‌فروشی گسترده ادامه می‌دادند. ازآنجاکه دادستان‌ها در تهران ری و شمیران اقدامی برای پیگیری تراکم‌فروشی از سوی شهرداران نمی‌کردند در یک مقاله تفصیلی دیگر زیر عنوان «حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی» که در شماره ۵۷ مجله تحقیقات‌حقوقی دانشکده‌حقوق دانشگاه شهیدبهشتی در سال۱۳۹۱ به چاپ رسید با بررسی حقوقی مقررات شهرسازی، به مبانی کیفری تراکم‌فروشی پرداختم و برپایه ماده۳ مصوبه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا سال۱۳۶۷، خواستار پیگرد شهرداران برای دریافت وجوه غیرقانونی در برابر تراکم‌فروشی و تخطی از مقررات شهرسازی شدم. در همین مقاله به پیامدهای تراکم‌فروشی پرداختم و در بخشی از آن چنین هشدار دادم:
«این روش‌های ویرانگر که تجاوز به حقوق مالکانه مردم، حقوق عمومی و تاسیسات زیربنایی شهری است، شیرازه پایتخت کشور و دو شهرستان ری و شمیران را آشفته کرده و پیامدهای خطرناکی چون گسترش بی‌رویه این شهرها، افزایش چند برابری جمعیت، آلودگی شدید هوا، گسترش بیماری‌ها و مرگ‌ومیرها، ترافیک‌های سنگین که اوقات گران‌بها و زندگی مردم را همه‌روزه تلف می‌کند و گسترش خشونت و بزهکاری، اینها همه بخشی از پیامدهای مستقیم این قانون‌شکنی خطرناک از سوی شهرداران تهران در این دو دهه بوده‌اند.»
به نوشته روزنامه اطلاعات ۲۹آذر۱۳۹۱:
«آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد سالانه بین ۴هزار تا ۵هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند که شهرداری تهران هم براساس استاندارد شاخص‌های وزارت بهداشت این آمار را قبول دارد. دبیر انجمن روان‌پزشکان ایران هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه ۵ تا ۱۵درصد تهرانی‌ها به اضطراب و افسردگی مبتلا هستند، گفت: پرخاشگری و کاهش سطح تحمل از عوارض آلودگی هواست.» با آنکه پیامدهای تصمیم‌های وزیران دولت سیدمحمدخاتمی و دولت احمدی‌نژاد در تخطی از الزامات طرح جامع سال۱۳۷۱ تهران، ری و شمیران و تراکم‌فروشی‌ها از سوی شهرداران در دو دوره حاکمیت این دولت‌ها در همه زمینه‌ها به‌ویژه آلودگی هوا آشکار شده بودند؛ ولی حسن روحانی که در سال۱۳۹۲ به ریاست‌جمهوری رسید با همه شعارهای خود در دفاع از حقوق شهروندی، گامی در راستای متوقف‌ساختن تراکم‌فروشی‌ها در شهرهای کشور برنداشت. در همین‌راستا دو نامه به تاریخ‌های ۲۰شهریور و ۳۰شهریور۱۳۹۲ به وزیر کشور دولت روحانی نوشتم و از او خواستم از تنفیذ حکم شهردار تهران برای سومین دوره چهارساله که تخلف از قانون تشکیلات شوراها مصوب سال۱۳۶۹ بود، خودداری کند.
ولی به این نامه‌ها توجهی نشد. از همین‌رو در سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که دوره نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی بود، شهرداری تهران در هرسال با موافقت شورای شهر بیش از ۱۰هزار میلیاردتومان تراکم‌فروشی کرد. دریافت این ارقام نجومی غیرقانونی از سوی شهرداری در شهرستان‌های تهران، ری و شمیران در برابر پایمال‌کردن مقررات طرح جامع این شهرها و ساخت انبوهی از برج‌ها که هریک دارای موتورخانه‌هایی همانند کارخانه‌ها هستند، سال‌به‌سال بر آلودگی‌هوا، بزهکاری، ترافیک‌های خُردکننده روان مردم و دیگر گرفتاری‌های شهروندان دامن زدند. فضاهای سبز تاریخی شمیران و دیگر بخش‌های شمالی و شرق و غرب تهران نیز در پی این تراکم‌فروشی‌ها در معرض یورش‌های این ساخت‌وسازها قرار گرفتند. گزارش‌آقای دکتر حسینی، استاد دانشگاه از ویران‌کردن فضای سبز منطقه ولنجک و بخش‌های غربی شمیران در روزنامه اطلاعات ۱۸آذر۱۳۹۳ چنین آمده است:
«دهکده «وکیل‌آباد» سابق که اکنون «ولنجک» نامیده می‌شود، در چهل سال قبل شامل باغ‌های میوه و مزارع بود و یکی از نقاط سرسبز و خرم شمال‌تهران به شمار می‌رفت که گویا ریه تهران محسوب می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب، باغ‌های‌ولنجک به فروش رسید، در زمین‌های مصادره‌شده درختان به تدریج قطع و به جای آنها، «آهن»کاشته شد و سپس «برج‌ها» به میدان آمدند... و در نتیجه اکنون ماییم و جنگلی بی‌قواره و ساختمان‌هایی از ۵ تا ۱۴طبقه و آن هم در منطقه‌ای که کارشناسان می‌گویند روی گُسل اصلی زلزله تهران واقع شده است.
درختان ۱۰۰و۲۰۰ ساله منطقه، از محمودیه تا خیابان مقدس‌اردبیلی و از ولنجک تا زعفرانیه با لطایف‌الحیل خشک و بریده شدند تا به جای آنها انبوه‌سازی انجام شود و با فروش تراکم، اکنون کوچه‌های ۶ یا ۸متری شاهد ساختمان‌های ۱۴طبقه است که هیچ‌کدام هم عقب‌نشینی‌های‌لازم و پارکینگ‌های متعدد موردنیاز طبقات زیاد را ندارند. شهرداری منطقه هم برای جلوگیری از تکثیر موش‌ها، همه جوی‌های آب را بتن‌ریزی و سنگ‌بندی و سیمان‌کوبی کرده است و در نتیجه درختان تنومند ۱۰۰ساله، محصور شده‌اند و آب‌وهوا نخورده‌اند و از ریشه خشک شده‌اند؛ به‌نحوی‌که در محمودیه[خیابان ولیعصر] شاهد بریدن نصفه ۱۱اصله درختان کهن‌سال هستیم و بقیه در مراحل احتضارند... .»
در بخشی دیگر از این گزارش به برج‌سازی در زمین‌های دانشگاه شهیدبهشتی و برج‌سازی‌ها در بخش‌های دیگر از ولنجک پرداخته شده و در پایان افزوده شده است:
«هوای آلوده ولنجک هنگام غروب که خودروها به این منطقه هجوم می‌آورند و به علت شیب تُند، مرتب گاز تولید می‌کنند، تنفس را برای ساکنان مشکل ساخته است که برای متوقف‌ساختن این روند به نظر می‌رسد بازدید رسمی، قانونی‌وعلنی کارشناسانه شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر امری ضروری است.»
در گزارش دیگری از دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری که روز ۲۱تیر۱۳۹۴ در روزنامه اطلاعات انتشار یافته به دامنه و میزان ویران‌کردن باغ‌ها که منبع تولید اکسیژن در تهران بوده‌اند، چنین پرداخته شده است:
«طبق بررسی‌های شورای عالی معماری و شهرداری و بنا به اظهارات رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران، تخمین زده می‌شود که چیزی بین ۴ تا ۶هزار هکتار باغات از بین رفته و بررسی‌ها حاکی است که تخریب حدود ۴هزار هکتار باغات در تهران حتمی است. اینکه کیفیت هوای کلان‌شهر تهران کاهش پیدا می‌کند، بی‌ارتباط با تخریب‌ها و ساختمان‌سازی‌های اخیر نیست.» دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با ارائه نمونه‌ای از باغات در کلان‌شهر تهران که طی دهه اخیر به‌دلیل سیاست‌های غلط، چیزی از آن نمانده است، افزود: «در ابتدای دهه‌ای که پشت‌سر گذاشتیم، بسیاری از باغات در منطقه اُزگل، نقش بسزایی در کیفیت هوای این منطقه داشت. از آن باغات در حال‌حاضر تقریبا چیزی نمانده است و همه تبدیل به ساختمان‌های بلندمرتبه شده‌اند. سرعت تخریب‌ها از دو دهه پیش آغاز شده، امّا در دهه اخیر رشد چشمگیری یافته است.»
روشن است که ویران‌کردن گسترده باغ‌ها و قطع درختان تنومند در بخش‌های گوناگون شمیران و تهران که میراث ارزشمند محیط‌زیست تاریخی این شهرها بوده‌اند، همگی پیامد تراکم‌فروشی‌های نجومی در این شهرها و بی‌تفاوتی مقامات قضایی بوده است. این در حالی است که درکشورهای پیشرفته اروپا که قاره سبز نامیده شده است، مانند آلمان، شهرداری‌ها حتی اجازه قطع شاخه‌های بزرگ درختان تنومند در خانه‌های ویلایی را که مزاحم رفت‌وآمد ساکنان آنها هستند، نمی‌دهند. من خود در سال۱۹۹۵ در سمینار مشترک حقوق‌بشر با حضور یک گروه ایرانی و آلمانی که به دعوت انستیتوی خاورشناسی آلمان در هامبورگ برگزار شد، در مدت اقامتم در خانه‌ویلایی یکی از ایرانیان مقیم این شهر یک درخت بلندبالا را که شاخه تنومندی از آن در ارتفاع ۲متری در محوطه فضای سبز این ویلا گسترش یافته بود، دیدم.
شهرداری تهران در حالی با تراکم‌فروشی‌ها و تغییر کاربری‌های گسترده، زمینه ویران‌کردن باغ‌ها و قطع درختان تنومند در خانه‌های ویلایی شمیران و بخش‌های اطراف آن را فراهم کرده است که قانون حفظ و گسترش فضای سبز در مردادماه۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای‌ملی و سنا رسیده بود و شهرداری‌ها بر پایه این قانون مکلف بوده‌اند فضای سبز ارزشمند شهرهای کشور را حفظ کنند.
۳- تقدیم لایحه هوای پاک
از شگفتی‌ها این بوده است که دولت یازدهم با نادیده‌گرفتن ریشه‌های آشکار آلودگی‌هوا و به جای پیشگیری از تراکم‌فروشی و تخطی از مقررات شهرسازی که وظیفه رئیس‌جمهور و وزیران او بود و سازوکارهای قانونی آن را هم در اختیار داشتند، در سال۱۳۹۶ لایحه موسوم به هوای پاک را پس از تعطیلات نوروز۱۳۹۶ به مجلس تقدیم کرد. هیات‌رئیسه مجلس هم آن را در دستور کار خود گذارد. بی‌درنگ پس از تقدیم این لایحه در مقاله‌ای زیر عنوان «هوای تهران با لایحه پاک نمی‌شود»، به تقدیم این لایحه از سوی دولت حسن روحانی و مندرجات مصوبه‌های مجلس اعتراض کردم که در سایت «خبرآنلاین» روز ۳۰فروردین۱۳۹۶ بازتاب یافت و در بخشی از آن چنین نوشتم:
«در نیمه دوم سال گذشته در بسیاری از روزها تهران، ری و شمیران گرفتار هوای ناسالم و مسموم بودند و از همین‌رو مهدکودک‌ها، دبستان‌ها و حتی دبیرستان‌ها در این روزها تعطیل و دانش‌آموزان خانه‌نشین شدند و خانواده‌های آنان از کار بازماندند. دولت با بستن چشم خود بر ریشه‌های آلودگی هوا که چیزی جز تراکم‌فروشی‌ها، تغییرکاربری‌های غیرقانونی فضاهای سبز و ویران‌کردن باغ‌های ارزشمند از سوی شهرداران در شهرها نیست برای آنکه تظاهر به چاره‌جویی آلودگی‌هوا کند، این لایحه را به مجلس تقدیم کرده است و مصوبات مجلس نیز که این روزها خبرهای آن از صداوسیما پخش می‌شوند، امور پیش‌پا افتاده‌ای هستند. مانند اینکه خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی باید این خودروها را برای دو سال یا تا ۴۰هزار کیلومتر گارانتی و تضمین کنند... .»
و در بخش پایانی این مقاله چنین افزودم:
«اگر روزنه نجاتی برای تهران و دیگر شهرهای کشور باقی مانده باشد، دولت و مجلس باید به جای این‌گونه قانون‌گذاری‌ها، تراکم‌فروشی‌ها را متوقف و موجبات پیگرد متخلفان از قوانین را فراهم کنند و در هرحال هیات‌رئیسه مجلس باید به این فریبکاری‌ها پایان دهد و این لایحه را از دستور کار خود خارج کند.» ولی مجلس این لایحه را با بسته‌بودن دریچه‌های صداوسیما و راه‌انداختن تبلیغات برای آن تصویب کرد. این قانون، کمترین دستاوردی در برطرف‌کردن آلودگی هوا نداشته است و هر سال همچنان شاهد افزایش فاجعه‌آمیز آلودگی هوا به‌ویژه در فصل‌های پاییز و زمستان هستیم که تندرستی و زندگی شهروندان را در تهران و شهرهای دیگر بزرگ کشور که گرفتار تراکم‌فروشی‌ها هستند با مخاطرات جدی روبه‌رو ساخته‌اند.
۴- فرافکنی در عوامل آلودگی هوا
با گسترش سال‌به‌سال آلودگی هوا، رئیس‌جمهور و دیگر مسوولان دولتی به جای انجام وظایف قانونی و متوقف ساختن تراکم‌فروشی و تخطی از مقررات شهرسازی، راه فرافکنی را در پیش گرفته‌اند. آقای ابراهیم رئیسی روز ۲۳آذر۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی محیط‌زیست خواستار اجرای کامل قانون مقابله با آلودگی‌هوا شد و افزود: «کوتاهی در اجرای قانون از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست و دستگاه‌ها باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند (خبرگزاری فارس، ۲۳ آذر ۱۴۰۱) .
به گزارش همین خبرگزاری روز ۲۸ آذر:
«این روزها، روزهای تیره‌روزی هوای کشور به‌ویژه کلان‌شهرها و پایتخت است. هوای آمیخته به انواع آلاینده‌ها، حال همه افراد را گرفته و سایه سیاه و سهمگین آلاینده‌ها چنان بر محیط‌زیست سایه افکنده که نفس‌ها به شماره افتاده است. میزان ذرات و آلاینده‌های آسیب‌رسان به سلامت مردم هر روز بیشتر می‌شود و نمودارهای موجود از وخیم‌شدن وضعیت کیفی هوا خبر می‌دهد. مدارس و دانشگاه‌ها برای دومین هفته متوالی به حالت غیرحضوری در آمده‌اند و تعداد مسموم‌شدگان به علت آلودگی هوا رو به تزاید است... .»
دکتر عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار کرد: «آلودگی هوا چهارمین علت مرگ زودرس در دنیا محسوب می‌شود...آلودگی هوا بر افزایش مرگ‌ومیر به علت سرطان ریه، سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی، عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی موثر است...
مسوولان وزارت بهداشت هر سال آمار ۲۰هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا را تکرار می‌کنند... . این سوال مطرح است که نمایندگان مردم در مجلس در وظیفه نظارتی خود چه اقداماتی کرده‌اند و چرا آلودگی هوا در خلال سال‌های‌گذشته تاکنون همچنان یک چالش مهم در کشور است؟...شاهسونی افزود: ۶/ ۱۲درصد مرگ‌های زودرس در ایران به‌علت آلودگی هواست که بیشتر آن در کلان‌شهرهایی مثل تهران رخ می‌دهد؛ جایی که سال گذشته فقط دو روز هوای پاک داشت.»
ولی دولت و مجلس در برابر این گزارش‌های تکان‌دهنده سکوت می‌کنند یا سخن از اجرا نشدن قانون هوای پاک را پیش می‌کشند. در این میان به گزارش شبکه خبر سیما، شب ۱۳دی۱۴۰۱ وزیر آموزش‌وپرورش به گلایه از تعطیلی مدرسه‌ها به‌دلیل آلودگی هوا پرداخت و گفت: «این موضوع، مشکل‌مزمنی است. در هیات‌دولت به رئیس‌جمهور منعکس‌کردم و ایشان هم دستور داد که سریعا کمیته‌ای با مسوولیت وزیر کشور تشکیل شود و چاره‌اندیشی کنند... تعطیلی مدارس صرف‌نظر از آثار بهداشتی، موجب تاخیر در یادگیری، بلوغ اجتماعی و سواد فرهنگی دانش‌آموزان می‌شود. فلذا خواهش می‌کنیم این موضوع را زودتر حل کنند.»
به گزارش شبکه خبر سیما در همین روز ۱۳دی‌ماه، رئیس‌جمهور وزیرکشور را مامور کرد قانون هوای پاک را اجرا کند. این در حالی است که با گذشتن پنج‌سال از تصویب این قانون، آلودگی هوا به‌شدت افزایش یافته است. وزیرکشور نیز به گزارش خبرگزاری فارس روز ۱۴دی۱۴۰۱ در حاشیه جلسات هیات دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: «۶۰ درصد آلودگی هوا طبق بررسی‌ها مربوط به منابع متحرک [خودروها] و ۴۰درصد منابع ثابت است.»
وی در بخش دیگری این واقعیت را نیز افزوده است که:
«البته مهاجرتِ نسبتا قابل‌توجه به تهران و افزایش جمعیت موجب آلودگی هوا شده است.»
این در حالی است که افزایش تعداد خودروها و افزایش جمعیت پیامد گریزناپذیر تراکم‌فروشی‌ها، برج‌سازی‌ها و افزایش طبقات ساختمان‌ها و پایمال‌کردن محدودیت‌های طرح جامع تهران، ری و شمیران مصوب اسفند۱۳۷۱ هستند و سخن‌گفتن از افزایش‌خودروها و جمعیت، نادیده‌گرفتن قانون‌شکنی دولت‌ها و شهرداری‌هاست. سرانجام سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان‌هواشناسی در یک برنامه زنده که شب‌هنگام ۵بهمن۱۴۰۱ از شبکه خبر سیما پخش شد، در پاسخ به پرسشی در زمینه دلایل آلودگی درازمدت هوا در تهران، پرده از قانون بی‌حاصل هوای پاک برداشت و گفت: «ساخت انبوهی از برج‌ها در میانه راه کرج به تهران مانع از واردشدن بادهای غرب و برج‌سازی‌ها در شمیران مانع از جریان هوا از شمال به تهران شده‌اند» که این در جای خود بخشی از واقعیت است.
از سوی دیگر به‌گزارش «ایسنا» روز یکم بهمن۱۴۰۱، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا و عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در تازه‌ترین هشدار در زمینه گسترش آلاینده‌ها گفت: «پنج سال است که روند افزایش غلظت آلاینده‌ها را شاهد هستیم و تقریبا غلظت ذرات معلق کمتر از ۵/ ۲میکرون افزایش ۶برابری پیدا کرده است... سالانه ۴۵هزار مرگ ناشی از آلودگی هوا وجود دارد که در این میان ۷درصد مربوط به مرده‌زایی است.» در این میان با سردشدن هوا در دی ماه سال جاری، مصرف گاز خانگی در شهرهای کشور به روزانه ۶۵۰ میلیون متر مکعب رسیده و وزیر نفت با ابراز نگرانی در صداوسیما گفت در هیچ کشوری چنین رقم مصرف گاز سابقه ندارد. واقعیت روشن این است که ساخت‌وسازهای افسارگسیخته در شمیران، ری و تهران و شهرهای دیگر کشور، همراه با سوخت گاز در موتورخانه‌های این برج‌ها، آلودگی هوا را در پی دارند و از این پس بحران گاز نیز در کشور هر سال زندگی مردم را تهدید خواهدکرد.
تعطیل‌کردن موسسات آموزشی، دستگاه‌های‌دولتی و حتی مراجع دادگستری نیز تاثیر چندانی در کاهش مصرف سوخت نداشته و ناگزیر، گاز مصرفی کارخانه‌ها را قطع و این موسسات تولیدی را ناگزیر از به‌کارگرفتن سوخت‌های آلاینده‌تر کرده‌اند. بحران آب آشامیدنی نیز در راه است و با آنکه سازمان آب تهران درباره آن هشدار می‌دهد، ولی دولتمردان و شهردار تهران به دنبال ساخت‌وسازهای بیشتر در محدوده این شهرها هستند.
در کشور ما پس از تصویب قوانین شهرسازی و سپس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال۱۳۵۱ و تاسیس وزارت مسکن و شهرسازی در سال۱۳۵۳، شهرداری‌ها این مقررات الزام‌آور را که تامین‌کننده نظم عمومی و آسایش مردم بودند با دقت اجرا می‌کردند. در کشورهای متمدن و پیشرفته اروپایی نیز مقررات شهرسازی و طرح‌های شهری حرمت دارند و به اشخاص اجازه نمی‌دهند در ساخت‌وسازها به حقوق همسایگان و مقررات شهرسازی تجاوز کنند. از این‌رو شهرها در این کشورها نماد شکوه، زیبایی و زندگی انسانی برای شهروندان هستند. ولی در سه‌دهه گذشته برنامه‌ریزی‌های مخرب همراه با تخطی از مقررات شهرسازی کار را به جایی رسانده‌اند که بیش از ده‌ها برابر ظرفیت‌های طرح جامع اسفندماه سال۱۳۷۱ تهران، ری و شمیران در این محدوده جغرافیایی و در دیگر شهرهای بزرگ کشور ساخت‌وساز و برج‌سازی انجام شده است.
این قانون‌شکنی‌های آشکار و فساد برانگیز، گرفتاری‌های بی‌سابقه‌ای در زمینه‌های گوناگون برای شهروندان به بار آورده و امنیت ملی کشور را به خطر افکنده‌اند. اگر در سه دهه گذشته در تهران و دیگر شهرهای کشور با تخلفات شهرداران از مقررات الزام‌آور شهرسازی و تراکم‌فروشی برخورد می‌شد، پدیده شوم آلودگی‌هوا، ترافیک وگسترش بزهکاری در شهرها پیش نمی‌آمدند و دادسراها و دادگاه‌های کیفری گرفتار انبوهی از پرونده‌ها نمی‌شدند و زندان‌ها نیز پاسخ‌گوی اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها بودند.
درحالی‌که شاهد افزایش سال‌به‌سال آلودگی هوا در تهران، ری و شمیران و دیگر شهرهای بزرگ کشور هستیم، ولی دولت‌ها با تخلف از قوانین لازم‌الاجرای کشور به برج‌سازی ویرانگر محیط‌زیست در اطراف شهرها به ویژه پایتخت کشور دامن می‌زنند که در مقاله «نقد طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن» به تخلفات مصوبه آن از قانون اساسی و پیامدهای فاجعه‌آمیز آن پرداخته‌ام. (روزنامه اعتماد، ۵اسفند۱۳۹۹). ستون‌هایی از فولاد و بتن هم در بخش‌های شمالی پایتخت همچنان در حال بالارفتن هستند و این برج‌ها به آلودگی بیشتر هوا دامن خواهند زد. تراکم‌فروشی و دریافت وجوه غیرقانونی با نامهای جدیدی که به آن داده شده مانند عوارض ساختمان یا دریافت جریمه از محل تخلفات ساختمانی که بخش عمده بودجه شهرداری تهران را تامین می‌کنند، تخطی آشکار از طرح لازم‌الاجرای جامع تهران، ری و شمیران مصوب سال۱۳۷۱ و نظم عمومی این شهرها و قانون تاسیس شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران است.
در این اوضاع‌واحوال، آخرین روزنه امید این است که ریاست محترم قوه قضائیه از دادستان محترم تهران و دیگر شهرها بخواهند این ساخت‌وسازها را که تخطی آشکار از طرح‌های جامع شهرها هستند، متوقّف سازند و موجبات پیگرد کیفری اشخاصی را که پروانه این ساخت‌وسازها را در برابر دریافت وجوه غیرقانونی تحت هر عنوان صادر کرده‌اند، فراهم کنند. مبانی و ارکان جرم ارتشای سازمان‌یافته در تراکم‌فروشی‌ها، تغییر کاربری‌ها و گودبرداری‌های مُجرمانه را در مقاله تفصیلی «حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی» که در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال۱۳۹۱ انتشار یافت، تشریح کرده‌ام.
