مقابله با عارضه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی مثل آلودگی هوا که این روزها در کلان‌شهرهای کشور به‌‌‌ویژه تهران به مرز بحران رسیده، مستلزم عزم و اراده‌ای ملی است؛ اراده‌‌‌ای که با آمد و شد دولت‌‌‌ها از جناح‌‌‌های مختلف متزلزل نشود و سیاستگذاران فارغ از وابستگی حزبی، برنامه‌‌‌های خود را مبتنی بر این اراده تنظیم کنند. تنها در این صورت است که اجرای قوانین بالادستی برای مقابله با آلودگی هوا به شکل مستمر، آثار خود را در میان‌‌‌مدت نشان می‌دهد.

اما افزون بر اهمیت اجرای قوانین ضدآلودگی موجود مثل قانون هوای پاک، یکی از راهکارهای آزموده‌شده در دنیا که تاکنون سیاستگذاران کشور ما به آن اقبالی نشان نداده‌‌‌اند، استفاده از ابزارهای اقتصادی از جنس «قیمت‌گذاری» و «مالیات» به نفع بهبود کیفیت هواست. در یک اقتصاد بزرگ دولتی دور از ذهن نیست که «مالیات» به‌عنوان آخرین راهکار در هر حوزه‌‌‌ای از جمله حوزه محیط‌زیست در کانون توجه قرار ‌گیرد. این در حالی است که در شهرهای بزرگ دنیا، دولت‌‌‌های محلی با استفاده از ابزارهایی مثل «مالیات کربن» و «عوارض سبز» انتشاردهندگان آلاینده‌‌‌های هوا را وادار به پرداخت هزینه‌‌‌ای متناسب با عارضه‌‌‌ای که به شهر تحمیل می‌شود کرده و درآمد حاصل از آن را صرف اقدامات موثر مقابله با آلودگی هوا مثل توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌کنند.

با این حال در تهران و در نگاهی کلان‌‌‌نگر در کل کشور، شهرهای پرآلوده از مواهب حاصل از اتخاذ این قبیل سیاست‌‌‌های اقتصادی به نفع پاک‌شدن هوا محروم هستند و نتیجه غفلت از این راهکارهای تجربه‌شده و موفق، تشدید کم‌‌‌سابقه آلودگی هوا در سال‌جاری است؛ سالی که در آن فقط سه‌روز سبز (هوای پاک) در تقویم کیفیت هوای تهران ثبت شده و پایتخت‌‌‌نشین‌‌‌ها به‌طور متوسط، یک‌روز در میان هوای سمی تنفس کرده‌‌‌اند. کارشناسان معتقدند، راهکار عملیاتی برای تامین منابع مالی به نفع اقدامات علیه آلودگی، اتخاذ تصمیم سخت از سوی سیاستگذار با محوریت استفاده از ابزارهای اقتصادی در این حوزه است؛ ابزارهایی که هم نسبت به تولید و انتشار آلودگی نقش بازدارنده دارد و هم متناسب با ایجاد عارضه، درآمدی برای مهار آثار سوء این عوارض در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به این موضوع پرداخته شده است.